تلاش برای اعطای اعتبار و مشروعیت‌بخشی به بچه شاه، در پارلمان بلژیک با شکست مواجه شد. آنچه با لابی حزب اصلاح‌طلب (MR) و به‌ویژه ژرژ-لوئی بوشه آغاز شده بود، پیش از آن که به تریبون رسمی پارلمان برسد، در کنفرانس رؤسای گروه‌های پارلمانی متوقف گردید. این لغو، نتیجه مخالفت انجمن‌های ایرانی و نامه شخصیت‌های سیاسی و حقوقی بلژیکی و به‌دنبال آن هشدارهای وزارت‌خارجه بلژیک بود که پرده از ماهیت این دعوت برداشتند.
ماکسیم پروو، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه، در نامه خود به‌روشنی نوشت که رضا پهلوی را نمی‌توان تنها نماینده اپوزیسیون متنوع ایران دانست و بلژیک هیچ ترجیحی برای هیچ فرد یا جریان خاصی قائل نیست. هم‌چنین روزنامه لوسوار با تیتر «در پارلمان بلژیک، کنفرانس غیرممکن با پسر شاه سابق ایران» نوشت که این پروژه به‌سرعت از بین رفت؛ زیرا وزارت‌خارجه با توجه به حساسیت اوضاع و این‌که این فرد تنها نماینده یک شاخه از مخالفان است، نظر محتاطانه‌ای صادر کرده بود.
پیش از این تصمیم، جوامع ایرانی پشتیبان شورای ملی مقاومت در بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و فرانسه در نامه‌‌ای به مقامات بلژیک تأکید کردند که حضور پسر دیکتاتور سرنگون‌شده، اهانت به انقلاب مردم علیه شاه و بی‌اعتنایی به دموکراسی است. آنان یادآور شدند که بسیاری از اعضای‌شان یا بستگان‌شان قربانی شکنجه‌های ساواک و اعدام‌های رژیم شاه بوده‌اند و رضا پهلوی نه‌تنها آن جنایات را محکوم نکرده، بلکه بارها به عملکرد خانواده‌اش افتخار کرده است. همزمان، شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و دانشگاهی بلژیک به رهبری سناتور سابق پیر گالاند نوشتند که بلژیک نباید به فردی مشروعیت ببخشد که طرح سیاسی‌اش بازگشت به شکل دیگری از دیکتاتوری است. آینده ایران باید از طریق انتخابات آزاد تعیین شود، نه ادعاهای موروثی.
به این ترتیب لابی‌هایی که می‌خواستند با نشاندن بچه شاه بر تریبون یک پارلمان اروپایی، به او وجهه «نماینده» ببخشند، ناکام ماندند؛ زیرا واقعیت روشن است: او هیچ مأموریت دموکراتیکی ندارد و نماینده مردم ایران نیست. مردم ایران که دهه‌ها با دو دیکتاتوری خون‌آشام جنگیده‌اند، میان بازگشت به استبداد سلطنتی و تداوم دیکتاتوری ولایت فقیه انتخاب نمی‌کنند. مشروعیت‌بخشی به نماد استبداد گذشته، تنها هدیه‌ای به دیکتاتوری کنونی است که سال‌هاست این دوگانه کاذب را تحمیل می‌کند.
۶ انجمن ایرانی-بلژیکی از این تصمیم استقبال کردند و آن را «مسئولانه و اصولی» خواندند؛ تصمیمی که مانع از دادن مشروعیت پارلمانی به کسی می‌شود که به‌هیچ‌وجه نماینده مردم ایران نیست. پیام روشن است: راه آزادی از بازگشت به گذشته نمی‌گذرد. مردم ایران خواهان جمهوری دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت، برابری و حقوق‌بشر هستند. تلاش برای احیای سلطنت موروثی، نه تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه در خدمت بقای رژیم کنونی است.
