یکی از کارکردهای متولیان مراکز آماری نظام ولایی در طول این سالها تکذیب نرخ تورمی است که محافل غیررسمی ارائه می‌دهند اما مدتی بعد با تغییرات نرخ تورم به علل خاصی، همان نرخ های تکذیب شده مبنایی می‌شوند برای تقلیل و پایین نشان دادن نرخ تورمی که باید رسما و به‌طور تکلیفی اعلام شوند. نمونه مشخص این آمارسازیها، گزارش بانک مرکزی پس از ماه‌ها این پا و آن پا کردن و جمع‌وجور کردن جدول‌ها برای ارائه است و پس از آن کشمکش با مرکز آمار که نرخهای متفاوتی با بانک مرکزی می‌دهد. سایت حکومتی اقتصاد نیوز(۲۰فروردین ۹۹) در این رابطه می‌نویسد:
«سرانجام آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای مصرف‌کننده پس از ۱۶ماه وقفه، رویت شد. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی پس از ۱۶ماه از حبس آماری خارج شد. این آمار نشان می‌دهد که روند نرخ تورم در سال قبل نزولی بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای فروردین‌ماه سال قبل به میزان ۵۸درصد گزارش‌شده بود و کاهش ۳۰درصدی را طی سال قبل ثبت کرده است. اما تورم ماهانه گزارش بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت قابل توجهی دارد؛ زیرا بر اساس گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اسفندماه سال قبل به میزان ۱.۵درصد ثبت شده بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ در سال قبل به میزان ۱.۲درصد بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان اسفندماه سال قبل نرخ تورم متوسط به رقم ۲.۴۱درصد کاهش یافته است.اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، کارشناسان و اقتصاددانان بیشتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان معیار نرخ تورم استفاده می‌کنند، این در حالی است که سیاستمداران عمدتاً از نرخ تورم متوسط برای ارائه آمار تورمی بهره می‌برند. واکنش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، نسبت به تغییرات سطح قیمتها بلافاصله است و می‌تواند تصویر بهتری از تغییر قیمتها ارائه دهد.
از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط برای تغییرات بلندمدت‌تر می‌تواند تصویر بهتری را ارائه کند. نرخ تورم متوسط تا پایان شهریورماه با طی کردن یک مسیر صعودی به رقم ۹.۴۸درصد رسیده بود و بیشترین سطح طی سال‌های اخیر گزارش‌شده است. البته پس از آن نرخ تورم با یک روند کاهشی به سطح ۲.۴۱درصد در پایان سال رسیده است».
شعبده‌بازی با آمارها
شعبده‌بازی با آمارها از دیگر اقدامات متولیان آماری در حاکمیت ولایی است؛ از نحوه میانگین‌گیری اقلام و کالاها بگیرید تا نوع کالاها و ضریب هزینه‌ای آنها، هم‌چنین نقش و اهمیت کالاها و سپس نقش تقاضا برای کالاها و در نهایت این‌که نرخ تورم به هر میزانی که باشد شاخصی برای نشان دادن فقیرتر شدن فقرا و کم درآمدترین اقشار جامعه است.
محمدقلی یوسفی یک اقتصاددان حکومتی این آمارسازیها را این‌گونه توضیح می‌دهد:
«شاخصهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار تحت عنوان شاخص قیمتها ارائه می‌دهند در واقع میانگین ۳۰۰ تا ۴۰۰قلم کالاست که مبنای علمی ندارد و نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت تورمی یا تغییرات شاخص قیمتها در اقتصاد باشد. اگر چه نرخهای تورمی اعلامی از سوی دولت بسیار بالاست با این حال در غالب موارد این نرخ‌ها واقعیت‌های موجود را به درستی نشان نمی‌دهد.... هم‌چنین باید پرسید که محاسبه‌گر نرخ تورم دولت کدام اقلام کالایی را و با چه کیفیتی ملاک قرار داده است و یا این‌که کالاها با کدام ضریب هزینه‌ای ملاک محاسبه قرار گرفته‌اند؟ اصولاً برای جامعه‌ای که از ثبات لازم برخوردار نیست و روند تغییرات قیمتی بسیار سریع است، محاسبات این‌چنینی اقلام نمی‌تواند نشان‌دهنده تغییرات واقعی باشد...با همه اینها هر آماری که دولت از نرخ تورم ارائه می‌دهد، به‌معنای فقیرتر شدن مردم به اندازه نرخ اعلامی است.... به‌دلیل آن که بنیه تولیدی کشور ضعیف است، به‌طور طبیعی قیمتها روند افزایشی به خود می‌گیرند و انتظار برای کاهش این قیمتها بیهوده است. مسأله اساسی دیگر بزرگ بودن اندازه دولت است. در شرایط فعلی که صادرات نفت به میزان زیادی کاهش یافته و توان پایین تولیدی کشور اجازه صادرات کالاهای غیرنفتی را به وی نمی‌دهد، دولت تنها با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌تواند نیازهای خود را تأمین کند که این موضوع نتیجه‌یی جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم ندارد....اما نکته مهم آن است که در اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی وجود دارد. به عبارتی با وجود رکود شدید اقتصادی دولت نرخ تورم را ۴۰درصد اعلام کرده است. واقعیت آن است که در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری تولیدی صورت نمی‌گیرد، نرخ بیکاری بالاست، صادرت کم شده و در نتیجه رغبتی به تولید وجود ندارد. در نتیجه عرضه تولیدی در اقتصاد کم شده و تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش یافته و کشور به سمت رکود حرکت کرده است....».(جهان صنعت۲۰فروردین ۹۹)
دروغهای کوچک، دروغهای بزرگ، آمار
برتولت برشت در فضیحت سوء‌استفاده از«آمار» گفته است سه نوع دروغ در جهان داریم: دروغ های کوچک، بزرگ و آمار! و البته در رژیم آخوندی هرسه باهم حضور دارند. خفگی اقتصادی و وحشت از بازتابهای اجتماعی آن، نظام را واداشته که تا می‌تواند دروغ بگوید و هیچ عرصه‌ای از دروغگویی را از دست ندهد. اما استفاده از این حربه آن‌قدر نخ‌نما و پوسیده و رسوا است که یک قدم بعد توسط خودیهای رژیم تقش در می‌آید چنان‌چه هرگاه دولت متوسل به دادن آمار می‌شود، تضادهای مرکز آمار و بانک مرکزی کار دستش می‌دهد آن‌قدر که دستور می‌رسد که انتشار آمار را متوقف کنید! مثلا در سال ۱۳۹۷ همین جدال‌های آماری سبب توقف انتشار آن شد:
«به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین (۱۵/۱۰/۹۷) به‌نقل از بنکر (Banker)، نرخ تورم در پایان آذر ماه توسط بانک مرکزی ۲۱.۲درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳درصد محاسبه شد؛ اما مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۱۸درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۷.۴درصد اعلام کرد...دولت به‌دلیل عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰درصد در آمار بانک مرکزی، دستور به حذف و عدم انتشار این آمار داد...»
کاهش تورم با خالی کردن جیب سهامداران
سخن آخر را یکی از مهره‌های پیشین حوزه اقتصاد رژیم آخوندی درباره کاهش تورم در بازار سرمایه (بورس) می‌گوید که چطور با زد و بند‌ها و نمودار‌سازی‌ها، آمارهای مطلوب خلق می‌شود:
«...با توجه به تورم ۴۰درصدی بسیاری از نقدینگی به بورس انتقال پیدا کرد که البته از دو منظر قابل بررسی است یا این‌که این مطلب آگاهانه توسط دولت صورت گرفته باشد که نقدینگی به بورس کشیده شود و در یک مرحله‌ای با صعود قیمتها مواجه شد. البته اتفاقی که در سال ۹۲پیش آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند که البته این احتمال وجود دارد تا در سال ۹۹این وضعیت برای بورس مجدد به‌وجود آید... در اواخر سال ۹۸ این موضوع به نگرانی تبدیل شد که احتمالاً برای کاهش نقدینگی و تورم عواملی شکل بگیرد که قیمت سهام و شاخص بورس کاهش پیدا کند تا بتواند نقدینگی بالا را به نقدینگی پایین تبدیل کند. به گونه‌ای که نقدینگی از دست مردم خارج شده و نقدینگی کاهش پیدا می‌کند که نتیجه آن بر اقتصادی که تورم آن بر اساس پول و نقدینگی است تأثیر، و تورم را کاهش می‌دهد، که انتظار می‌رود دولت همان فنی که در سال ۹۲ اجرا کرد و موفق شد تورم را در قبال خالی کردن جیب سهامداران کاهش دهد، همان مقدمات برای سال ۹۹ چیده شود که بسیار خطرناک است....در بودجه ۹۹ دیده می‌شود که کسری بودجه از جیب مردم تأمین می‌شود نه تنها در بودجه ۹۹، بلکه در سال ۹۸ هم که نماد اصلی آن بنزین بوده که به‌عنوان بخشی از کسری بودجه از جیب مردم تأمین می‌شود که این خطرناکترین تنظیم برای کشور است...».(صدای بورس.۲۰فروردین ۹۹)
***
مطابق آنچه خواندیم ممکن است در نظام آماری آخوندی اعلام ۴۰درصدی نرخ تورم برای مهره‌های حکومت، شادی‌آور و نشان از موفقیت باشد؛ لابد به‌خاطر این‌که ایران هنوز مانند ونزوئلا نشده است اما این بازی با آمارها که بلبشوی نظام در بن‌بست و خفگی را نشان می‌دهد آن‌قدر لو رفته است که حتی خودیها هم هم‌چنان که در نمونه‌های فوق آمد بر غیرواقعی بودن آنها تأکید می‌کنند. آنجا هم که به مردم ایران برمی‌گردد، آنها دیگر دست آخوندها و کارگزارانش را خوانده‌اند و اعتنایی به سریال چندش‌آور دروغگویی‌ها، شعبده‌بازیها و سفید‌سازی‌ها نکرده‌اند و نخواهند کرد. آنها اراده کرده‌اند که تکلیف خود را با کرونای ولایت روشن کنند.
