بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با توجه به افزایش تحریم‌ها، اقتصاد رژیم ۹.۵درصد افت پیدا می‌کند، در حالی که در پیش‌بینی قبلی این صندوق میزان افت اقتصادی ۶درصد اعلام شده بود.
پیش از این نیز بانک جهانی اعلام کرد اقتصاد ایران سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی ۸.۶درصدی به پایان خواهد برد.(خبرگزاری ایسنا ۲۴مهر ۹۸)
بر اساس جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ به ۳۶.۶درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۰.۴۸درصد برآورد شده بود که حاکی از افزایش ۵درصدی تورم در سال جاری می‌باشد.
رتبه ایران به‌لحاظ تورم در سال ۲۰۱۸، ششم، در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶، بیست‌ودوم بوده است. در سال ۲۰۱۹ هم در جایگاه پنجم پرتورم‌ترین کشورها قرار دارد. پیش‌بینی صندوق از بیکاری ایران طی ۳سال گذشته روند صعودی طی کرده و به سمت نقطه نامناسبی حرکت می‌کند.(سایت اقتصاد آنلاین ۲۴مهر ۹۸)
تنها صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیستند که چنین برآوردی از وضعیت وخیم اقتصاد درهم‌شکسته رژیم دارند، بلکه بسیاری از تحلیگران اقتصادی حکومتی و تحلیگران خارجی هم از قبل این وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند.
رسیدن وضعیت به شرایط کنونی حاصل وضعیت رکود در واحدهای صنعتی، تعطیل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی و سایر بخش‌هایی است که فعالیت آنها یا متوقف شده و یا با رکود مواجه شده است.
در چنین شرایطی طبیعی است که رسیدن به رشد اقتصادی باید چرخ کارخانه‌ها به کار بیفتد، سرمایه‌گذاری در تولید انجام بگیرد و شرایط ایجاد اشتغال صورت بگیرد؛ امری که در شرایط کنونی امکانپذیر نیست و شرایط طوری است که به‌گفته صندوق بین‌المللی پول اقتصاد با افت ۹.۵درصدی مواجه خواهد بود.
بدتر این‌که دولت آخوند حسن روحانی جز شعارهای پوشالی و توخالی هیچ سیاست مشخصی برای خروج از رکود در تولید، ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و ایجاد اشتغال ندارد.
دولت روحانی تنها به این دلخوش کرده است که بازار ارز ثبات دارد، در صورتی‌که این امر به هیچ عنوان به‌معنای خروج از رکود نیست.
وضعیت وخیم اقتصادی در شرایطی است که آخوند حسن روحانی از ابتدای سال جاری در چندین مورد پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال ۹۸ مثبت است.
از جمله این‌که در اواخر خرداد ۹۸ ادعا کرد: «آمارهای سه‌ماهه نشان می‌دهد به‌رغم رشد منفی اقتصادی، تا پایان سال رشد مثبت خواهد شد و برای پروژه‌های عمرانی برای سال جاری بودجه‌های لازم در نظر گرفته شده است و در ۳ماهه اول سال با پرداخت این اعتبارات حرکت‌های خوب عمرانی ادامه خواهد داشت».(خبرگزاری ایسنا ۲۸خرداد ۹۸)
در همان زمان عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس آخوندی، زیر‌آب حرف او را زد و گفت: «بر اساس برآورد داخلی و سازمانهای بین‌المللی، امسال رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۵درصد و تورم ۴۰درصد است، نمی‌دانیم رئیس‌جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد».(خبرگزاری تسنیم ۱۰تیر ۹۸)
در زمینه گزافه‌گویی آخوند روحانی درباره خاتمه یافتن رکود، روزنامه سازندگی ۲۹خرداد ۹۸ وابسته به باند روحانی نوشت: «احتمالاً به غیر از رئیس دولت، هیچ فرد و سازمان دیگری به رشد اقتصادی امسال ایران خوش‌بین نیست. شاید در بعضی از پیش‌بینی‌ها سال‌های آینده وضعیت بهتری رقم بخورد، اما همگی به غیر از حسن روحانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ که تقریباً با سال ۹۸ یکی می‌شود را با رقم‌های بالای منفی نشان می‌دهند».
آخوند روحانی اخیراً هم مدعی شد: «بعد از ۱۸ماه فشار اقتصادی دائم و بی‌سابقه، شاهد کاهش نرخ تورم و رشد مثبت اقتصادی در کشور هستیم».(خبرگزاری ایرنا ۲۳مهر ۹۸)
اسحاق جهانگیری هم روز ۱۶مهر مدعی شد: «دشمنان فکر می‌کردند که با این حرکات، اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کرده و به‌سمت متلاشی شدن پیش می‌رود، در حالی که مردم ایران از این دوران سخت عبور کرده و اقتصاد ایران به‌سمت ایجاد شغل، تولید و رونق پیش می‌رود».(سایت تابناک ۱۶مهر ۹۸)
این خوش‌بینی جهانگیری و روحانی حتی با آمارهای رسمی حکومتی و اظهارات سایر مقامات دولت کاملاً متناقض است.
چگونه ممکن است اقتصادی که سهم درآمد نفتی در آن ۸۰درصد است و نفت آن‌چنانی هم به‌فروش نمی‌رسد و دولت هم با کسری بودجه روبرو است، شرایط اقتصادی‌اش رو به بهبود باشد.
رشد منفی ۹.۵درصدی اقتصادی اضافه بر این که در حاکمیت آخوندی امری بی‌سابقه است، بیانگر ورشکستگی و بن‌بست بیش‌از‌پیش اقتصادی آن است.
طبعا این وضعیت گسترش بیشتر فقر، شکاف بیشتر فاصله طبقاتی و معضل بیکاری را هم به‌دنبال خواهد داشت.
به‌خصوص در حالی‌که کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی خم شده، دولت ضدمردمی با قطع یارانه بسیاری از مردم و گران کردن نرخ نان، این فشار را مضاعف کرده است.
این در شرایطی است که وزیر نیروی دولت روحانی طلبکار مردم است که چرا طی روز ۳وعده غذا می‌خورند و به یک روایت من‌درآوردی در مورد چینی‌ها روی آورده که آنها «با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند. ما بیشتر از متوسط کشورهای صنعتی و توسعه یافته غذا می‌خوریم، بیشتر می‌پوشیم و سرانه مسکونی بالاتری داریم، در مقابل، احساس رضایتمندی و خوشبختی‌مان هم یک‌صدم است، باید چارچوبهای ذهنی را اصلاح کنیم».(خبرگزاری فارس ۱۹خرداد ۹۸)
این هم وقاحت خاص یک وزیر دولت روحانی و یک کارگزار نظام ولایت فقیه است که اکثریت مردمی را که با شرایط سخت کاری و با حقوق‌های ناچیز حتی از عهده تهیه یک وعده غذایی هم برنمی‌آیند متهم به مصرف‌گرایی در زمینه حداقل‌های مایحتاج زندگی می‌کند!
