روز ۲۶مهر اف.ای.تی.اف برای چهارمین بار ضمن دادن مهلت ۴ماهه‌ای به رژیم اخطار داد چنان‌چه تا قبل از بهمن‌ماه سال جاری ۲لایحه سی.اف.تی و پالرمو را به تصویب نرساند در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. این موضوع به‌رغم مهلت ۴ماهه به بحران درونی رژیم دامن زد و باندها رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. در این رویارویی آنجه بارز شده بن‌بست و استیصال نظام است.
در حالی که در روز ۳۰مهر جهانگیری، معاون اول روحانی، اعلام کرد «لوایح FATF در جلسه سران ۳قوه تصویب شده و مورد تأیید خامنه‌ای قرار گرفته است» و از مجمع تشخیص مصلحت خواست «هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند» اما دعوای باندها بر سر تصویب یا رد این لوایح هم‌چنان ادامه دارد.
علی بیگدلی، کارشناس حکومتی، روز ۳۰مهر گفت: «اساساً مسأله تصویب و پذیرش لایحه کنوانسیون پالرمو و حتی مهلت ۴ماهه FATF تا فوریه ۲۰۲۰ دیگر برای جمهوری اسلامی ایران بعد از تروریستی قلمداد شدن سپاه پاسداران اهمیت چندانی ندارد. از این‌رو من معتقدم پذیرش FATF و لوایح آن از دستورکار مقامات و مسئولان کشوری خارج شده است».
این کارشناس حکومتی هم‌سو با باند روحانی با اشاره به شکافهای درون نظام بر سر تصویب یا رد این لوایح افزود: «حضور دولت روحانی و داستان برجام هم در افزایش حساسیتهای سیاسی بی‌تاثیر نبوده است. اما داستان لوایح و کنوانسیونهای FATF تنش داخلی را به اوج رساند که چشمه‌ای از آن در جلسات مجلس پیرامون همین لوایح دیده شد». این کارشناس حکومتی با حمله به مخالفان این لوایح افزود: «گروه اقدام مالی FATF چهل‌و‌یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف ارائه کرده که ایران تاکنون ۳۷توصیه آن را اجرا کرده و تنها ۴توصیه آن باقی مانده که صرفاً به‌دلیل در خطر قرار دادن منافع برخی اکنون به یک جنجال و بلوا و حتی بن‌بست سیاسی بدل شده است در حالی که پذیرش لوایح باقی‌مانده می‌تواند مانع از افزایش فشارهای مالی بر کشور شود».
این کارشناس حکومتی به نظام هشدار داد: «ایالات متحده آمریکا به‌دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران لوایح و کنوانسیونهای باقی‌مانده در خصوص پذیرش FATF را از دستورکار خارج کند تا عملاً این گروه اقدام مالی واکنش‌های خود را نسبت به ایران داشته باشد که به‌عنوان مکمل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا عمل کند. در این صورت فشارها به اوج خود خواهد رسید. اما در عین‌حال کاخ‌سفید به‌دنبال آن است تا تمام راه‌ها، منافذ و دالآن‌هایی که جمهوری اسلامی ایران احیانا از طریق آن در صدد کمک مالی به برخی گروه‌های مسلح در خاورمیانه است را شناسایی و آن را قطع کند».
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین رژیم، هم‌سو با باند روحانی هم در مورد وضعیت بن‌بست نظام در مورد این لوایح گفت: «بهترین حالت و مطلوب‌ترین سناریو برای ایالات متحده آمریکا در خصوص تصویب و یا عدم‌تصویب لوایح FATF آن است که بتواند امکان و بستر حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از برخی گروه‌های مسلح در منطقه که به‌زعم واشنگتن، امنیت اسراییل را در خطر انداخته است، متوقف کند. حال اگر این هدف با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF امکانپذیر باشد، می‌تواند نقشه مطلوب آمریکاییها باشد؛ اگر هم با قرار گرفتن ایران در این کنوانسیون‌ها مانع از ادامه همکاریها و حمایت مالی و تسلیحاتی تهران خواهد شد، آمریکا آن را هم سناریوی مطلوب خود می‌داند. پس عیار هر گونه سناریو مناسب برای آمریکا به قطع کمک ایران به این گروهها منوط خواهد بود».
این کارشناس حکومتی با حمله به باند رقیب افزود: «در طول این سالها به‌دلیل همان منافع سیاسی و جناحی داخلی برخی از نهادها سبب شده تا عملاً مسأله FATF و لوایح آن به شکل یک هیولا در جامعه جلوه داده شود که سبب نابودی ما خواهد شد. در این راستا همان جریانهای قدرت در داخل سعی دارند این‌گونه القا کنند که با پذیرش این لوایح و کنوانسیون‌ها عملاً کشور به یک خود تحریمی و دادن گزارشها و اطلاعات مالی به دیگر نهادهای بین‌المللی و نهایتاً وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دست‌زده است».
صادق کوشکی، مهرهٔ اطلاعاتی از باند خامنه‌ای نیز وجه دیگری از بن‌بست نظام در اف.ای.تی.اف را بارز کرد و گفت: «در شرایطی که ایالات متحده آمریکا، سپاه پاسداران را جزء گروه‌های تروریستی مدنظر خود قلمداد کرده است، یقیناً تصویب لوایح و کنوانسیونهای مربوط به FATF می‌تواند به‌معنای نابودی بنیان‌های اقتصادی و امنیتی کشور تعبیر شود». این کارشناس حکومتی در حمله به باند روحانی گفت: «آن دسته از افراد و کارشناسانی که سنگ ورود ایران به FATF و کنوانسیونهای مربوطه به‌ویژه پالرمو و CFT را به سینه می‌زنند یا به واقعیات و تبعات این امر واقف نیستند و یا به عمد می‌خواهند ایران خود را به یک مهلکه جدی بیاندازد».
سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم هم با حمله به مخالفان FATF گفت: «نگرانی برخی منتقدان FATF را از روی آگاهی نمی‌دانیم».
روزنامهٔ حکومتی آرمان(۳۰مهر) به نقل از مجلسی، عضو سابق مجلس ارتجاع، با یادآوری خسارتهای عملی نشدن لوایح نوشت: «ایران از امتیاز فروش ۲میلیون بشکه نفت در روز و کسب درآمد ۱۲۰میلیون دلاری آن محروم شده است. در کنار آن واردات کالا با ۲ یا چندبرابر قیمت انجام می‌شود، صادرات غیرنفتی ما هم که عملاً به‌صورت قاچاق و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر صورت می‌گیرد. اینها گوشه‌ای از خسارتهایی است که در طول یک سال و نیم گذشته با اعمال مجدد تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده است». این کارشناس حکومتی برای برون‌رفت نظام از بحرانهای موجود توصیه کرد: «
فعلاً در شرایط کنونی دولت باید یک گام عملی جدی بردارد و با اجرایی کردن لایحه پالرمو، تنها مسأله باقی مانده معطوف به CFT می‌شود که در ۴ماه آینده آن هم به نتیجه برسد».
