در جلسهٔ پرتنش مجلس ارتجاع در ۱۸ آذر ۱۴۰۴، آنچه بیش از هر چیز به نظر میرسد عیان شدن شکافهای عمیق درون ساختار قدرت است. در این جلسه نمایندگان، هر یک از زاویهای، بر پیکر بحرانهای انباشتهٔ نظام تاختند: از فروپاشی مدیریت آب و فاضلاب تا تورم افسارگسیخته، قاچاق سازمانیافته سوخت، رانتهای نجومی بانکی و در نهایت حمله مستقیم به دستگاه قضایی و شخص محسنی اژهای.
این جدال، بیش از آنکه نشانهای از ارادهٔ اصلاح باشد، تصویری گویا از فوران بحرانها در مراحل پایانی این نظام از نفس افتاده است.
محور نخست درگیریها پیرامون بحران آب شکل گرفت. یزدیان با لحنی آمیخته به انتقاد و اعتراف گفت: «افکار عمومی جامعه را دچار تلاطم کردیم… جامعه دچار سؤالات متعددی از ماست… امنیت آبی امروز عین امنیت ملی ماست». او با اشاره به فناوریهای دهههای گذشته در بارورسازی ابرها، ناکارآمدی مدیریتی را عامل اصلی بنبست کنونی دانست و تأکید کرد که «زمان مماشات و بیعملی تمام شده است». اما همین اعتراضها در همان تریبونی طنین انداخت که سالها خود بخشی از ساختار انکار و انسداد بوده است. پاسخ قالیباف نیز بیش از آنکه راهگشا باشد، تلاشی برای مهار آشفتگی صحن بود: «خواهش میکنم دوستان در جای خودشان قرار بگیرند».
در ادامه، احمدی با صراحت بحران فاضلاب و آلودگی منابع آب را به وزارت نیرو نسبت داد و گفت: «نتوانستیم مشکل فاضلاب کشور را حل بکنیم… به وزیر محترم نیرو برمیگردد». نزاع لفظی او با قالیباف، که سخنانش را «خارج از دستور» خواند، خود نشانهای از فروپاشی نظم پارلمانی در برابر انباشت بحرانهای لاعلاج است.
ساحت اقتصادی، میدان اصلی افشاگریها بود. خضریان از پروندهیی سخن گفت که در آن «بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی تحت عناوینی مضحک مثل «لیزینگ برنج» تصاحب شده و سپس پزشکیان را خطاب قرار داد: «تورم در کشور بالای ۵۰درصد است… این عدد ۲۰ برای افزایش حقوق مردم را از کجا آوردید؟». نقدعلی نیز با طرح آمار «روزانه ۳۰ الی ۴۰میلیون لیتر قاچاق سوخت» پرسید چرا بهجای مقابله با این غارت سازمانیافته، سادهترین راه یعنی «گران کردن بنزین» انتخاب شده است.
چگینی توپ گرانی را به زمین دولت انداخت و صریح گفت: «مشکل گرانی کشور در مجلس نیست، در دولت هست… شما مسئول اجرایی کشور هستید ولی مجلس را متهم میکنید». صلحدار هم از افزایش سرسامآور نرخ ارز پرده برداشت و هشدار داد: «قیمت ارز در بازار آزاد از ۱۲۵هزار تومان بالاتر رفته… با سیاست منفعلانه بانک مرکزی احتمال دارد باز هم افزایش پیدا کند».
اما شاید تندترین بخش این جدال، حمله به دستگاه قضایی بود. ابوترابی بهطور مستقیم محسنی اژهای را خطاب قرار داد: «آقای اژهای شما میرید بین دانشجوها… یک بار هم بیایید گزارش توی مجلس بدهید… نشستهاید بر مرکب عدلیه اما قانونی که میتواند خزانه ما رو پر کند، اجرا نمیکنید». او از «امالفساد دستگاهها» سخن گفت و قوه قضاییه را به ترک فعل سازمانیافته متهم کرد.
بیگدلی نیز پس از اشاره به اعدام غفاری پرسید: «امروز پس از اعدام غفاری چه کسی باید پاسخگوی مطالبات سرمایهگذاران باشد؟… طلاق، خودکشی، قتل و شکسته شدن مردم را چه کسی باید پاسخگو باشد؟»
منان رئیسی پرده را از تضاد عریان دیگری برداشت. او از رئیس قضاییه جلادان پرسید: «چرا حسن روحانی رو احضار نمیکنید؟… چرا گردن گردنکلفتهای اقتصادی را نمیگیرید؟». او هشدار داد: «این کشتی که ما تویش نشستیم اگر سوراخ شد… سنت خدا بر خود ما جاری میشود».
مجموع این سخنان، نه تصویری از یک مجلس ناظر بر قدرت، بلکه صحنهای از تقلاهای درونساختاری برای فرافکنی مسئولیتهاست. هر جناح میکوشد بار بحران را بر دوش دیگری بیندازد: مجلس دولت را، دولت مجلس را، و هر دو دستگاه قضایی را.
آنچه از این جلسه برمیآید، اعتراف جمعی به ورشکستگی سیاستگذاری در حوزه آب و اقتصاد است؛ این علامت گویای بحران مشروعیت و فرسایش درونی یک نظام تهکشیده است که اکنون حتی برای مدیریت تضادهای درونی خود نیز به بنبست رسیده است.
