کارگران ایرانی از هر سو تحت ستم رژیم آخوندی و کارفرمایان وابسته به آن می باشند.
در مقایسه میزان دستمزد، بیمه، خرج درمان، قانون کار و بسیاری دیگر از امور بین کارگران ایرانی با کارگران سایر کشورها عمق ستم این رژیم بر طبقه کارگر مشخص می‌شود.
کارگر ایرانی - میزان دستمزد کارگران ایران
دولت روحانی با کلی ضرب و زور و منت‌گذاری بر سر کارگران، حداقل دستمزد را ۱میلیون و ۱۱۴هزار و ۱۴۰تومان اعلام کرد. با قیمت دلار ۵هزار و۲۵۰تومانی این دستمزد معادل ۲۱۲دلار یعنی هر ساعت ۱.۱دلار است که با دستمزد بسیاری از کشورهای دیگر فاصله زیادی دارد.
حداقل دستمزد برای یک کارگر در ترکیه معادل ۵۷۸دلار ماهانه و۳.۲دلار به‌صورت ساعتی است یعنی هرکارگر در ترکیه تقریباً ۳برابر کارگر ایرانی حقوق می‌گیرد.
حداقل دستمزد کارگران در پکن پایتخت چین که یکی از پایین‌ترین دستمزدها را دارد حدود ۲۷۰دلار می‌باشد، یعنی ۱.۳برابر حقوق کارگر در ایران است.
در استرالیا هر کارگر ساعتی بیش از ۱۵دلار می‌گیرد که ۱۴برابر حقوق کارگر در ایران است.
دستمزد کارگر در لوگزامبورگ بیش از ۱۴دلار در ساعت است و در آمریکا بیش از ۷دلار و درشیلی ۲.۳۲دلار در ساعت می‌باشد.
کارگر ایرانی - بیمه کارگران
به اعتراف علی خدایی مهره حکومتی و به اصطلا ح نماینده کاگران « حداقل سه میلیون کارگر بیمه نشده وجود دارد که نسبت به جمعیت کارگری کشور نسبت بزرگی است».(تلویزیون شبکه خبر ۱۱آبان ۹۶)
به گفته برخی کارشناسان در ایران حدود ۳میلیون کارگر زیر زمینی وجود دارد که اصلاً بیمه نیستند و این کار قبل از هر چیز جرم محسوب می‌شود.
البته از بقیه کارگرانی هم که بیمه هستند، ماهانه حداقل ۷درصد از حقوق‌شان برای بیمه کسر می‌شود. اما اغلب خدمات بیمه‌ای به‌صورتی است که باید کارگران خودشان هزینه بیمه را بدهند.
باگرانی سرسام‌آور دارو و هزینه‌های بیمارستان، بسیاری از کارگران از عهده هزینه بیمارستانها برنمی‌آیند.
در سال۹۶رژیم آخوندی ۱۶۲قلم از داروها را از شمول بیمه خارج کرد و عملاً کارگران و طبقات ضعیف جامعه را به طبقات پایین‌تر خط فقر سوق داد.
استدلال مقامات بیمه رژیم و وزارت بهداشت این است که این داروها پر مصرف و ارزان هستند که از پوشش بیمه خارج شدهاند و مردم خودشان این داروها را با قیمت ارزان از داروخانه تهیه کنند.
بنابراین ۱۶۰قلم داروی به‌اصطلاح ارزان تحت پوشش بیمه نیست. داروهای به‌اصطلاح خیلی گران هم زیر پوشش نیست در صورتی که ماهی ۳۸۰هزار تومان حق بیمه دریافت می‌شود.
در شرایطی این ستم بر کارگر ایرانی وارد می‌شود که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هزینه درمان کارگر و خانواده‌اش تماما توسط شرکتهای بیمه‌گر و کارفرما پرداخت می‌شود.
کارگر ایرانی - امنیت شغلی کارگران
بیش از ۹۰درصد و حتی تا ۹۵درصد قراردادهای کارگری قراردادهای موقت و حتی سفید امضا است.
غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران در گفتگو با شبکه خبر رژیم ۱۱آبان ۹۶می‌گوید: «متأسفانه ما امروز بایک مقوله عظیمی به نام قرارداد موقت مواجه هستیم و حدود ۹۶درصد از کارگران دچار آن شدهاند».
ملاحظه می‌شود با توجه به این‌که ۱۳میلیون کارگر ایرانی نان آور ۴۲میلیون نفر یعنی بیش از ۵۴درصد جمعیت کشور می‌باشد، فقدان امنیت شغلی تاثیر بسیار منفی در زندگی کارگران گذاشته است، و طبعاً این عدد بر کل جمعیت ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت.
به اعتراف اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار در وزارت رژیم: «بالای ۹۰درصد از قراردادهای کتبی ما قرارداد موقت و قرارداد شفاهی هم روز به روز کاهش پیدا می‌کند و طبیعتاً کارفرمایان به سمت قراردادهای کتبی تمایل پیدا می‌کنند تا بتوانند از قرارداد موقت استفاده کنند».(تلویزیون شبکه خبر ۱۱آبان ۹۶)
حتی کارگزاران این رژیم از قانون کار هم استفاده می‌کنند تا قراردادهای موقت و سفید امضا را قانونی کنند.
در تبصره ۲ماده ۷قانون کار آمده است که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدت در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
با این ترفند است که کارفرمایان با کارگر قراردادی امضا نمی‌کنند و با دست باز هر زمان هم که خواستند کارگر را اخراج می‌کنند.
در این زمینه اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار در وزارت کار رژیم می‌گوید: «در واقع امر هم این حفره در قانون و جود داشته است، تفاسیر و استنباط‌های مختلفی هم از قانون شده و در رأس آن استناط‌هایی که دیوان عدالت اداری کرده وضعیتی را به‌وجود آورده که به‌نظر بنده که حالا کارشناس این حوزه هستم ما از آن حالت تعادل خارج شدیم».
چنین نمونه‌هایی آن هم در ابعاد چند میلیونی اصلاً در جهان سابقه ندارد به اعتراف این مهره حکومتی« در همه کشورهای جهان حتی کشورهایی که از اقتصادهای باز و لیبرال برخوردار هستند، قانونگذار و دولتها برای محدود کردن قراردادهای موقت اقدام کرده و می‌کنند.
ما نمونه‌های خیلی زیادی داریم که قابل مراجعه است، تقریباً در بیشتر کشورهای جهان این کار را انجام می‌دهند و کشورهای معدودی در دنیا هستند که مثل ما قراردادهای موقت بدون سقف و بدون محدودیت امکان انعقاد دارد». (تلویزیون شبکه خبر ۱۱آبان ۹۶)
اگر کارگری هم از کار بیکار شود تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته از کارگران حمایت می‌کند، در حالی که چنین سیستمی در ایران تحت حاکمیت آخوندها وجود ندارد.
کارگر ایرانی - سهم از تولید
در رابطه با سهم نیروی انسانی کارگران و کارکنان از قیمت کالای تولید شده، اسماعیل ظریفی آزاد معاون وزیر کار رژیم اعلام کرد که این عدد در ایالات متحده ۷۰درصد، استرالیا ۶۷درصد و کشورهای توسعه یافته صنعتی نوعاٌ از ۵۰درصد به بالا هستند و برای کشورهای اطراف و هم‌شان ایران مابین ۲۵تا ۳۰درصد هستد و در این رابطه ایران با ۵درصد سهم کارگر یعنی پایین‌ترین دستمزد در سطح دنیا در قعر جدول محسوب می‌شود. بسیاری از کارگران رابطه رژیم ایران با کارگران را رابطه دوران برده‌داری توصیف می‌کنند.
کارگر ایرانی – پیشتاز اعتراضات سال ۹۶
با نگاهی به آمار اعتراضات کارگران در سال۹۶می‌توان به‌رغم ستم و سرکوب رژیم، درخشش اراده کارگر ایرانی برای درهم شکستن دیوار ستم و غارت نظام ولایت فقیه را به‌روشنی حس کرد.
بر اساس جمعبندی از خبرهای اعتراضات اجتماعی در سال ۹۶بیش از ۵۷۶۰حرکت اعتراضی به ثبت رسیده است.
از این میان کارگران با ۱۹۸۵حرکت اعتراضی بیشترین و گستردهترین قشر اجتماعی بودند که در برابر غارتگری رژیم ولایت فقیه تجمع، اعتصاب و تحصن داشتند.
