از مهرماه سال گذشته که دلار از ۳هزار تومان گذشت و زیر سقف ۴هزار تومان قرار گرفت، تاکنون مقامهای رژیم انواع حرفها را زده‌اند. هر بار که دلار یک جهش ۱۰۰ یا ۲۰۰تومانی می‌کرد، نوبخت از طرف دولت روحانی به صحنه می‌آمد و با عبارات تکراری، از حباب ارز، گرانی بی‌دلیل و کاذب، علت واقعی افزایش نرخ ارز را لاپوشانی می‌کرد، و طبق معمول آن را به گردن دلالان و صرافان و مردمی که نمی‌دانند با پول خود چه کنند می‌انداخت!
وعده وعیدهای آخوند حسن روحانی هم در زمینه عدم‌افزایش نرخ جای خود دارد، از جمله این‌که در بهمن ماه ۹۶ در یک نمایش تلویزیونی قول داد مردم دیگر شاهد افزایش نخواهند بود. اما از سخنان روحانی چند هفته نگذشت که دلار مرز ۵هزا تومان را هم در\نوردید.
اکنون سؤال این است که علت بالا رفتن سرسام‌آور نرخ دلار چیست؟
سردمداران و مهر‌ه‌های نظام دلایل متفاوت و در عین‌حال متضادی را علت گرانی دلار می‌دانند.
از جمله پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز ۱۷فروردین در حساب اینستاگرام خود با عنوان «معمای ارز» نوشت:
«مهار اژدهای چندسر ارز، بیش از آن که به اراده دولتمردان بستگی داشته باشد، به فهم و دانش و رویکرد اقتصادی آنها وابسته است. رؤسای دولتهای قبل، نرخ ارز را در دولت اول با فشار، ثابت نگه‌می‌داشتند، اما ادامه این فشار در دولتهای دوم ممکن نبود و ارز جهش می‌یافت. نرخ ارز در دولت دوم هاشمی، بیش از ۳برابر، در دولت دوم خاتمی، ۲برابر و در دولت دوم احمدی‌نژاد، ۳برابر شد. در دولت روحانی هم با وجود بحثها و جلسات فراوان، هنوز کاری از پیش نرفته است؛ زیرا غلبه بر ارز، دستوری نیست. کنترل آن ابتدا به درک و دانش اقتصادی و سپس به شجاعت نیاز دارد.»
بنابراین از نظر این پاسدار علت اصلی بالارفتن قیمت دلار بیسوادی و نداشتن درک دانش اقتصادی توسط دولتمردان در دولتهای مختلف است!
برخی از مقامات و مهره‌ها هم بالارفتن نرخ ارز را مفید می‌دانند و لابد علت بالارفتن سرسام‌آور آن هم به‌دلیل مفید بودن آن است!
در این زمینه خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۶فروردین از قول مرتضی افقه، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اهواز شیراز، می‌نویسد: «اکنون می‌بینیم که عده‌یی از نرخهای ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰تومانی ارز صحبت می‌کنند و معتقدند که اگر به این نرخ برسیم برای اقتصاد ایران مفید است و صادرات رونق خواهد گرفت، در حالی‌که چنین نیست و چنین نرخی برای اقتصاد ما مخرب است. دولت باید بتواند ارز را در حدود ۴۵۰۰تومان نگه‌دارد. برخی افرادی که می‌خواهند نرخ ارز افزایش یابد به روی دولت نفوذ دارند. با این حال باید هشدار داد که این روش غلط است. همان‌طور که دیدیم در دولت احمدی‌نژاد هم اتفاق افتاد و حاصلی جز به‌هم‌ریختن وضعیت اقتصادی نداشت».
بعضی از مهره‌ها و کارشناسان رژیم تنش در روابط خارجی از جمله تصمیم آمریکا در زمینه برجام را علت اصلی گرانی ارز می‌دانند.
از جمله این‌که سایت حکومتی الف ۱۶فروردین ۹۷ می‌نویسد: «ارزشناسان از دلایل گرانی غیرطبیعی دلار در فروردین می‌گویند؛ افزایش حدود ۳۰۰تومانی نرخ دلار در ۸فروردین (با اتمام تقاضای دلار برای سفرهای خارجی) نشان می‌دهد موضوع افزایش نرخ دلار چیزی فراتر از افزایش تقاضاست... امیرحسین مزینی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره علل ادامه صعود قیمت دلار گفت: «به‌نظر می‌رسد ناآرامی‌هایی که سال ۹۶ در بازار ارز اتفاق افتاد، کماکان ادامه یابد. هنوز به قیمت تعادلی بعد از تعطیلات نرسیده‌ایم و انتظارات کماکان وجود دارد. از طرفی تولیدکنندگان منتظر تصمیم ترامپ درباره برجام مانده‌اند».
بعضا نیز عدم کنترل امنیتی توسط نهادهای امنیتی را دخیل در گران‌شدن نرخ ارز می‌دانند. در این رابطه روزنامه فرهیختگان ۱۶فروردین ۹۷ می‌نویسد: «به‌قول یکی از اقتصاددانان کشور این چه سیاست ارزی‌‌یی است که ابزارهای اجرایی آن نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. بازار ارز با این عوامل کنترل می‌شود. احساس می‌شود کنترلی روی بازار ارزی و پولی کشور نداریم. ساختار تجارت خارجی نیز وضعیت مناسبی ندارد. نرخ ارز اعلام می‌شود ولی در هیچ صرافی‌‌یی دلار با این نرخ عرضه نمی‌شود»!
روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران ضدخلقی نیز نظریات برخی از اقتصاددانان را دلیل امر می‌داند و در این رابطه می‌نویسد: «هم‌چنان تمایل به تثبیت نرخ ارز در ارقامی بالاتر از ۵هزار تومان و بالاتر دارند! آنها در شرایط مذکور برای حمایت از تولید داخل نسخه چینی بی‌اعتباری پول ملی را تجویز کرده و بدون توجه به آثار گران‌ترشدن نرخ ارز بر سفره مردم و قدرت خرید خانوارهای ایرانی پیشنهاد داده‌اند که با حفظ دستاورد کاهش تورم از طریق افزایش نرخ ارز با واردات و قاچاق مقابله کنند»!
ملاحظه می‌شود که فهم علت گرانی ارز از طریق این اظهارات متناقض عملی نیست. به‌نظر می‌رسد حرف دلواپسان نظام در باره افزایش نرخ ارز بیشتر نزدیک به واقعیت است که: دولت روحانی ناتوان از تأمین منابع بودجه ۹۷ است. و مثل دولتهای قبلی برای جبران این کسری بودجه نرخ ارز را بالا می‌برد و ارزهای دولتی را در بازار به نرخهای بالا می‌فروشد، تا از مابه‌التفاوت آن حفره‌های خود را پرکند که حاصل آن بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و کاهش فوق‌العاده قدرت خرید مردم است.
