آخوند روحانی در اسفند ۱۳۹۷ به وزیر کارش محمد شریعتمداری فرمان داد تا شستا (شرکت سهامی تأمین اجتماعی) را از وضعیت بنگاه داری به سهامداری تبدیل کند و یادآوری کرد «این کار هم تأکید من و هم تأکید صددرصد رهبری است... من وقتی برای معرفی وزرا نزد رهبری رفتم، ایشان به من تأکید کردند که دولت دست از اقتصاد بردارد».(خبرگزاری ایران ۶ اسفند۹۷)
این نقطه آغاز پروژه‌ای شد که یک‌سال بعد (۲۷ فروردین۹۹) وزیر اقتصاد را بر آن داشت که اعلام کند:
«امروز یکی از روزهای تاریخی بازار سرمایه را داریم و با همکاری وزارت رفاه توانستیم سهام یکی از بزرگترین هلدینگ‌ها (شستا) در بازار سرمایه عرضه شود».(خبرگزاری رضوی به‌نقل از دژ پسند)
حال ببینیم این روز برای چه کسانی تاریخی است؟ و برای چه کسانی روز فروش خون و اندوخته یک عمر زندگی توأم با فقر و محرومیت؟ منظور کارگران و کارکنانی که سهم بیمه و مستمری بگیری آنها پیش از دریافت دستمزد و حقوقشان از فیش حقوقی‌شان کسر می‌شود.
«شستا» به زبان ساده
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود از محل ذخایر سازمان تأمین اجتماعی در ۱۳۶۵ تأسیس شد. هدف از تأسیس این شرکت تأمین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها، تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تأمین اجتماعی بود. این شرکت در واقع وظیفه سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌ای را به‌عهده دارد که ماهانه از میلیون ها بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی برداشت می‌شود؛ بخش اعظم پول این حق بیمه‌ها از دسترنج و عرق جبین کارگران پرتلاش کارگاهها و کارخانه‌ها پرداخت می‌شود.
از قرار معلوم هدف از تشکیل شستا، سرمایه‌گذاری منابع حاصل از حق بیمه‌هایی است که کارگران و بیمه‌شدگان به مدت ۳۰سال و به‌طور ماهانه پرداخت می‌کنند. مسئولان شستا در دو دهه اخیر در راستای همین هدف یعنی افزایش سودآوری از محل حق بیمه‌ها اقدام به خرید شمار زیادی شرکتها و کارخانجات کرده‌اند. اما از آنجا که شستا عملاً زیرمجموعه و تحت اختیار دولت محسوب می‌شود، تصاحب شمار زیاد شرکتها توسط دولت اگر چه قدرت مانور بالایی در استفاده از منابع این شرکتها به دولت داده، اما دردسرهایی را هم ایجاد کرده است.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون با الحاق شرکت‌های جدید به زیرمجموعه شستا از طریق رفع دیون به سازمان تأمین اجتماعی، درآمد و سوددهی شستا، افزایش چشمگیری پیدا کرد. بدین ترتیب مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری به ۹۸۴۲میلیارد تومان رسید هم‌چنین سود قابل تخصیص این شرکت بیش از ۳هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این در حالی است که مجموع کل سود بیش از ۳۰۰ شرکت فعال در بورس تهران، جمعاً حدود ۱۶هزار میلیارد تومان است. مقایسه این مبلغ با سهم ۳هزار میلیارد تومانی شستا، حجم این شرکت و قدرت مانور آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. البته دارایی‌های شستا بیشتر خارج بورس بوده و تجدید ارزیابی نشده است. دارایی‌های واقعی این شرکت بسیار بیشتر از ارقام یاد شده است. بازدهی واقعی شستا که ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هاست، به‌مراتب بیش از آن میزانی است که به‌لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.
شرکت‌های تحت پوشش شستا
«شرکت‌های تحت پوشش شستا، در ۱۰ هلدینگ تخصصی اداره می‌شوند. این هلدینگ‌ها شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل است. شستا در هر ۱۰ حوزه یاد شده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می‌کند؛ و سهامدار بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ و کوچک دیگر، از سهام کنترلی بیش از نصف مجموع سهام و قدرت تعیین مدیریت تا سهام غیرکنترلی کمتر از نصف مجموع سهام می‌باشد. این واقعیت موجب ابراز علاقه همیشگی دولتها به شرکت شستا شده است. نمایندگان مجلس و سایر فعالان سیاسی نیز از این ابراز علاقه، مبرا نیستند به‌طوری‌که «در دوره‌های مختلف دیده شده که برخی افراد فرصت‌طلب برای حضور خود یا نزدیکانشان در هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا، واردات معاملات و لابی‌های نادرست با مدیریت تأمین اجتماعی می‌شوند».(بصیرت ۲۴مرداد ۹۲)
این مجموعه عظیم که حاصل دسترنج کارگرانی است که ۳۰سال سرمایه مادی و نیروی بازوان خویش را در آن به امانت گذاشته‌اند، حال می‌رود تا با دست به دست شدن سهام آن در بورس تحت کنترل خصولتیها‌ی هم‌پیمان با مدیران دولتی‌اش، یک ضربه کاری و کمرشکن را به کارگران میهن وارد کند. شستا که به‌نام هلدینگ سرمایه‌گذاری شناخته می‌شد در حال تبدیل شدن به یک شرکت سهامی عام است.
زمینه سازی برای فروش شستا
آخوند روحانی از همان ابتدا، نقشه جمع کردن شستا را با فریب و نیرنگ اجرایی کرد: تا پیش از خرداد ۹۸ درآمد شستا حاصل ۸۵درصد سود سرمایه‌گذاری و ۱۵درصد فروش داراییها بود. اما از آن زمان تا پایان سال ۹۸ درآمد شستا برعکس می‌شود. ۹۸درصد این درآمد از عرضه سهام در بورس و باقی آن سود عملیاتی است؛ و منظور این است که با افزایش این درآمد ۴هزار میلیارد تومانی به همگان نشان داده شود شستا یک هلدینگ موفق است. تا زمینه برای ورود به بورس هموارتر شود. در حالی که این درآمد حاصل از فروش دارایی کارگرانی است که مالک اصلی این هلدینگ هستند؛ و بدون اجازه مالک این کار غیرقانونی است.
اقتصادنیوز(۳۱ فروردین ۹۹) با نگاهی به پشت‌پرده این ترفند می‌گوید:
«به‌نظر می‌رسد مدیریت هلدینگ بزرگی مثل شستا پشت رشد غیرطبیعی بورس پنهان شده و این نگرانی وجود دارد که اگر این روند تغییر کند چه بلایی بر سر شستا و سهامداران واقعی آن یعنی کارگران و بیمه‌شدگان خواهد آمد.این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم هیچ‌کدام از این واگذاریها با تغییر مدیریت همراه نیستند و دولت و نهادهای عمومی کماکان کنترل اکثریت سهام این شرکتها را در کنترل دارند. یعنی عملاً خصوصی‌سازی انجام نشده است... بگذریم از این‌که در موارد دیگری که بلوک واگذار شده بیشتر بوده هم عملاً با توافق قبلی با خریداران خصولتی، صرفاً مدیریت از یک بخش قدرت سیاسی به بخش دیگری از قدرت سیاسی دست به دست شده است.»
فروش شستا؛ جبران کسریهای دولت
این در حالی است که زمینه‌سازیها برای بالا کشیدن اموال و حقوق کارگران تنها با ۱۰درصد از آن شروع شده است و اکنون کار به تاراج بردن ۹۰درصد آن ادامه دارد؛ چرا که کسریهای مداوم و بدهیهای سرسام‌آور دولت آخوند روحانی چنان اوج گرفته است که به هیچ‌وجه نمی‌تواند چشم از دارایی شستا بپوشد. به‌قول منتقدان این پروژه:
«کفگیر دولت به ته دیگ خورده و برای کسب درآمد بیشتر به سهام‌فروشی روی آورده است. این گروه معتقدند که درآمد حاصل از فروش سهام شستا مستقیم به جیب دولت می‌رود و چیزی عاید سهامداران و بازنشستگان نخواهد شد. سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در دولت را شبیه کسی دانست که ممر درآمدش قطع شده - به‌علت تحریم، کاهش شدید درآمد نفتی، پیامدهای کرونا و نبود درآمد مالیاتی - و در نتیجه دست به فروش اموالش زده است. این گروه از منتقدان ورود شستا به بورس را نه خصوصی‌سازی، که "خصولتی‌سازی" می‌دانند و معتقدند با این کار دست دولت از این شرکت کوتاه نخواهد شد و دولت در نهایت مدیر اصلی هر چند نامحسوس باقی خواهد ماند».(دویچه وله۲۷/۱/۹۹)
فروش اموال کارگران برای پرداخت بدهی کارگران بازنشسته
رژیمی که از پرداخت مستمری بازنشستگان رسمی خود عاجز است؛ آن‌هم پس از این‌که ۳۰سال از حقوقشان کسر کرده، با مشاهده ورشکستگی عالمگیرش دست در جیب همان کارگران برده است و از باقی اموال و دارایی‌هایشان در شستا، می‌خواهد حقوق دوران بازنشستگی آنها را آن هم در حد بخور و نمیر پرداخت کند. معلوم است که این کار با هماهنگی سازمان برنامه و وزارت کار صورت می‌گیرد تا با عرضه ۱۰درصد سهام شستا بخشی از پول آن به همسان سازی حقوق بازنشستگان تعلق گیرد. یعنی به‌جای این‌که دولت بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بدهد، اموال سازمان را می‌فروشد تا حقوق بازنشستگانش را بدهد!
اموال کارگران را به تاراج بردند!
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین این عمل دغلکارانه دولت را «یک قانون‌شکنی آشکار و اساسی» دانست و نوشت:
«به جای توجه به معیشت کارگران، در فکر فروش سرمایه‌های بین‌النسلی آنها هستند.به جای پرداخت بدهی ۲۶۰هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی، سهام شستا که متعلق به جامعه کارگری است را در بورس عرضه کردند. عرضه سهام شستا بدون رأی و نظر ذینفعان واقعی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان، یک قانون‌شکنی آشکار و اساسی است».(خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۸فروردین ۹۹)
این مهره حکومتی با اشاره به این‌که «دولت به هیچ‌وجه اصل سه‌جانبه‌گرایی را در مدیریت تأمین اجتماعی و اموال کارگران به‌رسمیت نمی‌شناسد».هدف از عرضهٔ سهام شستا در بورس را «بقای چندماهه دولت و تأمین هزینه‌های جاری آن» برای گذران امور جاری دولت خواند و افزود:
«از قرار معلوم، رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته ۱۰درصد سهام شستا را در بورس عرضه می‌کنیم و بخشی از پول آن را به شما می‌دهیم تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کنید! معنای واقعی این کار چیست؟ به‌جای این‌که بدهی ما را بپردازند، اموال ما را می‌فروشند و بخشی از پول آن را برای همسان‌سازی می‌دهند؛ مگر اموال تأمین اجتماعی مال دولت است که آن را می‌فروشد؟ همه دارایی‌های تأمین اجتماعی، بین‌النسلی و خارج از حیطه اختیار دولت است و باید ذینفعان و مالکان اصلی آن، در رابطه با سرنوشت این اموال تصمیم‌گیری کنند....»(همان منبع)
سو‌ء استفاده از کرونای به جان مردم افتاده
آخوند روحانی با سوء‌استفاده از وضعیت کرونایی حساب کرده است؛ میلیونها کارگری که اموال و دارایی‌شان به یغما رفته چنان در فکر تأمین حداقل نیازهای زندگی و بهداشتی خودشان هستند که دیگر به صرافت این نمی‌افتند که در برابر این شیادیها بایستند. نظام ولایت فقیه و کارگزارانش به این سبب اقدام به دست بردن به اندوخته کارگران می‌کنند که همه تشکل‌های کارگری آگاه و مبارز را ظرف ۴۰سال سرکوب کرده‌اند؛ و دیگر هیچ سازمان صنفی و نهاد مستقل کارگری را پیش روی خود نمی‌بینند؛ تا که در برابر رژیم قد علم کند. اما با خیزش‌ها و اعتراضات کارگران در سال‌های اخیر سر این خوش خیالی‌ها به سنگ واقعیتها خورده است. هزاران تجمع و تحصن و اعتصاب و راهپیمایی و پایداریها در همین دوران خفقان و سرکوب تشکلات صنفی و سیاسی و کارگری و دانشجویی، صورت گرفته است. اعتراضات کارگران آذر آب اراک، هپکو، نیشکرهفت‌تپه، فولاد اهواز و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، مجتمع البرز شرقی، میدان نفتی آذر ایلام، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارگران کشتی سازی بحر گستر هرمز، کارگران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس، صنعت فولاد، ماشین‌آلات صنعتی ترأکتورسازی تبریز،کارگران و پیمانکاران پتروشیمی بندر ماهشهر، گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و... به رژیم فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران می‌گوید دست بردن در جان و اموال میلیون ها کارگر محروم ایران زمین، زمینه‌ساز خیزش و قیام هزاران کاوه آهنگریست که درفش مقاومت و جنگاوری را برپا می‌دارند و کاخ ظالمان را سرنگون می‌سازند.
