هنوز یک روز از تصویب لایجه CFT با رأی مثبت نمایندگان مجلس ارتجاع که همسو با روحانی یا از باندهای نزدیک به خامنه‌ای بودند، نگذشته که آخوندهای حکومتی در بالاترین سطح رو در روی یکدیگر صف بسته‌اند. ضمن این‌که با تصویب FATF چشم‌انداز جامهای زهر بعدی در مقابل رژیم قرار گرفته است.
آخوند علی شیرازی، نماینده خامنه‌ای در نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران، گفت: «شورای نگهبان وظیفه دارد جلوی FATF را بگیرد. مجلس دیروز تصویب کرد جمهوری اسلامی به کنوانسیون FATF بپیوندد، یعنی ما دست از حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم. غیر از این است»؟
آخوند کعبی، عضو هیأت‌رئیسه خبرگان ارتجاع نیز به صحنه آمد و گفت: «شرط‌های مجلس بر CFT «مصرف داخلی» دارد... شورای نگهبان استعماری بودن FATF را لحاظ کند». آخوند کعبی روی دست ضوابط شورای نگهبان رژیم بلند شد و تصریح کرد: «فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان با لحاظ استعماری بودن CFT و سلطه آن و فشار بر مقاومت، باید درباره این لایحه نظر بدهند و نظر «شکلی» هم کافی نیست، بلکه شورای نگهبان باید از لحاظ محتوایی این کنوانسیون بسیار مهم را بررسی کند و نظر نهایی را بدهد».
از باند مقابل آخوند محمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه قم، گفت: «FATF به مصلحت نظام و مردم است... باید در برابر تصمیم مجلس تسلیم شویم». وی همچنین هشدار داد: «ما باید به اشکال مختلف از آسیب زدن به وحدت در جامعه اجتناب کنیم».
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی هم نوشت: «شورای نگهبان کار را تمام کند».
این روزنامه همسو با باند روحانی ضمن «تیرخلاص» خواندن مصوبه مجلس بر آنچه وی «توطئه‌های شوم مثلث فساد» می‌نامید، تأیید آن‌را توسط شورای نگهبان «خواست جامعه» دانست.
احمد زیدآبادی، از مهره‌های باند موسوم به اصلاح‌طلب، اما به «تشدید شکاف و نقار» در باندهای حاکم در اثر تصویب CTF در مجلس ارتجاع اذعان کرده و نوشت: «واقعیت این است که در دو سر طیف نیروهای حاکم، ۲مدل یا الگوی کاملاً متفاوت و حتی متضاد از نظام اجتماعی و سیاسی ایده‌آل، مورد هدف است که هر نوع اتحاد پایدار و استراتژیک را بین آنان غیرممکن می‌کند».
زیدآبادی سپس هشدار می‌دهد: «هنوز مشخص نیست که بخش تندروتر در این مسیر تا به کجا می‌خواهد به پیش تازد؛ اما از آنجا که آنها در دستگاههای مختلف صاحب نفوذند، ممکن است درصدد برآیند که با اقداماتی غیرمترقبه، قواعد بازی را به شیوه‌ای متفاوت از گذشته علیه رقیب سیاسی خود به‌هم‌بزنند. به هر حال، توازن گذشته در حال به‌هم‌خوردن است و هشیاری نسبت به خطرات آن شرط عقل است».
علاوه بر صف‌بندی درونی نظام و تشدید شکاف داخلی، تصویب FATF چشم‌انداز جامهای زهر بعدی را در مقابل رژیم قرار داده است.
محمود بهمنی، عضو مجلس ارتجاع، ضمن اعتراف به این‌که «این لوایح و کنوانسیون‌ها هیچ ربطی به مشکلات کنونی کشور ندارد» در مورد چشم‌انداز جامهای زهر بعدی که در انتظار نظام است گفت: «از لوایح چهارگانه که بگذریم، موشکهای بالستیک، حقوق‌بشر، قانون کاتسا، قانون داماتو و... بخش‌های دیگر این مجموعه و جدای از برجام هستند که می‌توانند موانع بعدی برای جمهوری اسلامی تلقی شوند».
به این ترتیب بار دیگر رژیم خود را هم در داخل و هم در خارج در بن‌بست می‌بیند و این تقلاها تنها نظام ولایت را بیش‌از‌پیش در باتلاق بحرانها فرومی‌برد.
