یک بار دیگر زمین در میهن ما لرزید و یک بار دیگر فاجعه بهبار آمد؛ ویرانی و مرگ و فاجعه بر اثر زمینلرزه، در عصر حاضر دیگر اجتنابناپذیر نیست و بهقطع و یقین میتوان گفت که دست و دانش بشر بر این واقعهٴ طبیعی چیره شده است. در این مورد تجربه ژاپن پیش روی همگان است، کشوری که در آن زلزله تقریباً رویدادی عادی و روزمره است و هر ماه در آن چندین زلزلهٴ بالای 5ریشتر و گاه ۶ریشتر اتفاق میافتد، اما این زلزلهها اغلب بدون خسارت جانی و مالی و گاه با خسارات اندکی همراه است.
در مقابل در ایرن زلزلههایی با این مقیاس، تبدیل به فاجعههای بزرگ میشود، از زلزلهٴ طبس در سال 57 با 15 تا 20هزار کشته، زلزلهٴ رودبار و منجیل در سال 69، با 35هزار کشته، زلزلهٴ بم با 40 تا 50هزار کشته، زلزلهٴ ورزقان با بیش از 300کشته و 5هزار مصدوم و... اکنون هم این زلزله که بنابه آمار اولیه منابع خود رژیم، در آن 12هزار واحد مسکونی شهری و روستایی صددرصد تخریب شدهاند و بهلحاظ خسارات انسانی نیز آمارهای حکومتی از حدود 400، 500کشته و 7هزار مصدوم و مجروح سخن میگویند، اما ارزیابیهای مردمی حاکی از چند برابر این رقم است و بار دیگر فاصلهیی بسیار زیاد از استانداردهای معمول را نشان میدهد.
در این مورد لازم نیست جای دوری برویم و ایران تحت حاکمیت آخوندها را با کشورهای پیشرفتهیی نظیر ژاپن مقایسه کنیم. میدانیم که همین زلزلهٴ اخیر در مرز ایران و عراق رخ داده و هر دو طرف مرز، یک سان در معرض ضربت زمینلرزه قرار گرفتهاند، اما در سمت عراق ویرانیها و خسارات زلزله بهمراتب کمتر از سمت ایران است و از چند ده نفر فراتر نمیرود؛ بهیک دلیل ساده، سازهها در نواحی شهری و روستایی کردستان عراق، عمدتاً دارای اسکلت فلزی و بتونی بوده و در نتیجه مقاومترند. اما در سمت ایران نه تنها سازههای روستایی که اساساً خشت و گلی هستند، تماماً ویران شدهاند، بلکه حتی سازههای شهری و بهطور مشخص واحدهای مسکن مهر که تنها دو سال از ساخت و ساز آنها میگذرد بهگفته مقامهای ذیربط 90درصد تخریب شده و غیرقابل سکونت گردیدهاند. به این ترتیب گزاف نیست اگر گفته شود زمینلرزه پیش از اینکه یک بلای طبیعی باشد، تنها یک حادثهٴ طبیعی است که در برخورد با شرایط سیاسی اجتماعی تبدیل به فاجعه شده و پوسیدگی و فرسودگی نظام حاکم را برملا میکند. این واقعیت چنان آشکار است که حتی رسانهها و روزنامههای حکومتی نیز ناگزیر از اذعان بهآن هستند. نگاهی به برخی از آنها خالی از فایده نیست:
روزنامه آرمان (23آبان): «واقعیت مسأله این است که زلزله غرب کشور میتوانست از کمترین خسارت جانی و مالی برخوردار باشد، اما ضعف مدیریت بحران پس از زلزله و نبود نگاه به این مقوله و بسیاری عوامل دیگر موجب پدیداری این همه مصیبت شده است و مسئولیت آن در وهله اول متوجه دولت و نهادهای مربوطه است».
سرمقاله روزنامه جهان صنعت (23آبان): «ما از زلزلههای متنوع و متعدد کشورمان مانند بسیاری دیگر از وقایع رخداده درس نگرفتهایم که گویا قرار است درس هم نگیریم در غیراین صورت زلزله غرب کشور، نمیگویم رخ نمیداد اما ابعاد آن تا این اندازه فاجعهبار نبود تا دستکم چیزی بهنام مسکن مهر برایشان ساخته نشود».
روزنامه همدلی (23آبان): «مسکن مهر دقیقاً مصداق روشن سوءمدیریت دولتی است که میخواست بههر قیمت بگوید هوادار مستضعفان است... محمود احمدینژاد و تمام دستاندرکاران ساخت مسکن مهر و تمامی پیمانکارانی که طرفی از آن پروژهها بستهاند، باید محاکمه شوند».
اما واقعیت این است که این زلزله نه فقط فساد و «سوءمدیریت دولت احمدینژاد» بلکه فساد و تباهی نظام پلید آخوندی را در تمامیتش بهنمایش گذاشت و اگر قرار باشد کسی محاکمه شود، اولین نفر خود خامنهای، بهعنوان سرحلقه دزدان و جنایتکاران حاکم است؛ حاکمیتی که میهن ما را در زمینههای مختلف از جمله بهلحاظ آسیبپذیری در برابر حوادث طبیعی حتی در مقایسه با کشور همسایه، عراق که در دو سه دهه اخیر عرصه جنگهای مهیب بوده و بسیاری از زیرساختهایش ویران شده، در رتبهٴ پایینتری قرار داده است. این مقایسه را در تمام زمینهها، از تلفات ناشی از تصادفات جادهیی، انهدام محیطزیست، سوانح کار، فقر، بیکاری، بیسوادی، اعتیاد، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقوام و پیروان مذاهب و... و... با عقبماندهترین کشورهای جهان میتوان انجام داد و به نتایج واحدی رسید.
ارتباط بین حاکمیت دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی با فجایع حاصل از حوادث طبیعی و بحرانهای در همتنیدهٴ سیاسی اجتماعی، آنچنان عیان و غیرقابل انکار است که رسانههای خود رژیم نیز بهآن اذعان میکنند و در این رابطه از جمله به فقدان یا کارکرد وارونهٴ «مدیریت بحران» اذعان میکنند.
آنچه هم که تحت عنوان «مدیریت بحران» در رژیم وجود دارد، نه مثلاً برای پیشگیری از وقوع فجایع و نه حتی برای برخورد با آثار و پیامدهای فاجعه، مانند آواربرداری و نجات مصدومان و رسیدگیهای اولیه به آنها و نه در ارتباط با ساخت و سازهای بعدی و سر و سامان دادن پایدار آسیبدیدگان... بلکه اساساً برای کنترل و سرکوب مصیبتدیدگان است؛ تا آنجا که روزنامه حکومتی اعتماد (23آبان) اذعان میکند: «سیستم مدیریت بحران ما باید از نگاه امنیتی خارج شود».
به بیان دیگر، رابطه دیکتاتوری آخوندی حاکم با مردم ایران، تنها با رابطه یک رژیم اشغالگر با مردم تحت اشغال قابل مقایسه است؛ از همین روست که روحانی هنگامی که با ژست همدردی بهمنطقهٴ زلزلهزده میرود، جرأت نمیکند حتی در حالی که با چند لایه محافظان مسلح احاطه شده، از خودرو خود خارج شود؛ این احتیاط کاملاً ضروری حاصل درسی است که او در مواجهه با کارگران بهجان آمدهٴ معدن زغالسنگ یورت استان گلستان آموخته است؛ البته او باز هم دچار اشتباه شد و بنا بهطینت خود، آنجا که بهاعزام پاسداران و بسیجیان بهعنوان نیروهای کمکی به مردم اشاره کرد، با انفجار فریادهای خشمگینانهٴ مردم مصیبت دیده مواجه شد و ناگزیر شد فرار را بر قرار ترجیح دهد.
آری، زلزله، سیل و هر حادثهٴ طبیعی یا غیرطبیعی که در ایران رخ میدهد، بهدلیل آگاهی مردم و تضاد و تعارضشان با حاکمیت، به سرعت به بحران سیاسی و حتی بحران امنیتی تبدیل میشود و حاصل آن در رژیم بهصورت تشدید بحران درونی رژیم بارز میگردد؛ چرا که در این قبیل تکانهای اجتماعی، آن چه در اعماق جامعه جریان دارد، از شدت تضاد آشتیناپذیر عموم مردم با رژیم حاکم تا تباهی و پوسیدگی عمیق رژیم رو میآید و بارز و فعال میشود و این قبیل حوادث، بالقوه ظرفیت آن را دارند که مانند زلزله طبس در سال 57، در برانگیختن مردم و در روند سرنگونی رژیم دیکتاتوری نقشی تعیینکننده ایفا کنند، اما اگر به چنان مداری هم بالغ نشوند، بیتردید آثار قهری خود را دارند و هر کدام ضربهیی بر پیکر حاکمیتی محسوب میشوند که زمین و زمان از فرا رسیدن اجل تاریخیاش خبر میدهند.
در مقابل در ایرن زلزلههایی با این مقیاس، تبدیل به فاجعههای بزرگ میشود، از زلزلهٴ طبس در سال 57 با 15 تا 20هزار کشته، زلزلهٴ رودبار و منجیل در سال 69، با 35هزار کشته، زلزلهٴ بم با 40 تا 50هزار کشته، زلزلهٴ ورزقان با بیش از 300کشته و 5هزار مصدوم و... اکنون هم این زلزله که بنابه آمار اولیه منابع خود رژیم، در آن 12هزار واحد مسکونی شهری و روستایی صددرصد تخریب شدهاند و بهلحاظ خسارات انسانی نیز آمارهای حکومتی از حدود 400، 500کشته و 7هزار مصدوم و مجروح سخن میگویند، اما ارزیابیهای مردمی حاکی از چند برابر این رقم است و بار دیگر فاصلهیی بسیار زیاد از استانداردهای معمول را نشان میدهد.
در این مورد لازم نیست جای دوری برویم و ایران تحت حاکمیت آخوندها را با کشورهای پیشرفتهیی نظیر ژاپن مقایسه کنیم. میدانیم که همین زلزلهٴ اخیر در مرز ایران و عراق رخ داده و هر دو طرف مرز، یک سان در معرض ضربت زمینلرزه قرار گرفتهاند، اما در سمت عراق ویرانیها و خسارات زلزله بهمراتب کمتر از سمت ایران است و از چند ده نفر فراتر نمیرود؛ بهیک دلیل ساده، سازهها در نواحی شهری و روستایی کردستان عراق، عمدتاً دارای اسکلت فلزی و بتونی بوده و در نتیجه مقاومترند. اما در سمت ایران نه تنها سازههای روستایی که اساساً خشت و گلی هستند، تماماً ویران شدهاند، بلکه حتی سازههای شهری و بهطور مشخص واحدهای مسکن مهر که تنها دو سال از ساخت و ساز آنها میگذرد بهگفته مقامهای ذیربط 90درصد تخریب شده و غیرقابل سکونت گردیدهاند. به این ترتیب گزاف نیست اگر گفته شود زمینلرزه پیش از اینکه یک بلای طبیعی باشد، تنها یک حادثهٴ طبیعی است که در برخورد با شرایط سیاسی اجتماعی تبدیل به فاجعه شده و پوسیدگی و فرسودگی نظام حاکم را برملا میکند. این واقعیت چنان آشکار است که حتی رسانهها و روزنامههای حکومتی نیز ناگزیر از اذعان بهآن هستند. نگاهی به برخی از آنها خالی از فایده نیست:
روزنامه آرمان (23آبان): «واقعیت مسأله این است که زلزله غرب کشور میتوانست از کمترین خسارت جانی و مالی برخوردار باشد، اما ضعف مدیریت بحران پس از زلزله و نبود نگاه به این مقوله و بسیاری عوامل دیگر موجب پدیداری این همه مصیبت شده است و مسئولیت آن در وهله اول متوجه دولت و نهادهای مربوطه است».
سرمقاله روزنامه جهان صنعت (23آبان): «ما از زلزلههای متنوع و متعدد کشورمان مانند بسیاری دیگر از وقایع رخداده درس نگرفتهایم که گویا قرار است درس هم نگیریم در غیراین صورت زلزله غرب کشور، نمیگویم رخ نمیداد اما ابعاد آن تا این اندازه فاجعهبار نبود تا دستکم چیزی بهنام مسکن مهر برایشان ساخته نشود».
روزنامه همدلی (23آبان): «مسکن مهر دقیقاً مصداق روشن سوءمدیریت دولتی است که میخواست بههر قیمت بگوید هوادار مستضعفان است... محمود احمدینژاد و تمام دستاندرکاران ساخت مسکن مهر و تمامی پیمانکارانی که طرفی از آن پروژهها بستهاند، باید محاکمه شوند».
اما واقعیت این است که این زلزله نه فقط فساد و «سوءمدیریت دولت احمدینژاد» بلکه فساد و تباهی نظام پلید آخوندی را در تمامیتش بهنمایش گذاشت و اگر قرار باشد کسی محاکمه شود، اولین نفر خود خامنهای، بهعنوان سرحلقه دزدان و جنایتکاران حاکم است؛ حاکمیتی که میهن ما را در زمینههای مختلف از جمله بهلحاظ آسیبپذیری در برابر حوادث طبیعی حتی در مقایسه با کشور همسایه، عراق که در دو سه دهه اخیر عرصه جنگهای مهیب بوده و بسیاری از زیرساختهایش ویران شده، در رتبهٴ پایینتری قرار داده است. این مقایسه را در تمام زمینهها، از تلفات ناشی از تصادفات جادهیی، انهدام محیطزیست، سوانح کار، فقر، بیکاری، بیسوادی، اعتیاد، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقوام و پیروان مذاهب و... و... با عقبماندهترین کشورهای جهان میتوان انجام داد و به نتایج واحدی رسید.
ارتباط بین حاکمیت دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی با فجایع حاصل از حوادث طبیعی و بحرانهای در همتنیدهٴ سیاسی اجتماعی، آنچنان عیان و غیرقابل انکار است که رسانههای خود رژیم نیز بهآن اذعان میکنند و در این رابطه از جمله به فقدان یا کارکرد وارونهٴ «مدیریت بحران» اذعان میکنند.
آنچه هم که تحت عنوان «مدیریت بحران» در رژیم وجود دارد، نه مثلاً برای پیشگیری از وقوع فجایع و نه حتی برای برخورد با آثار و پیامدهای فاجعه، مانند آواربرداری و نجات مصدومان و رسیدگیهای اولیه به آنها و نه در ارتباط با ساخت و سازهای بعدی و سر و سامان دادن پایدار آسیبدیدگان... بلکه اساساً برای کنترل و سرکوب مصیبتدیدگان است؛ تا آنجا که روزنامه حکومتی اعتماد (23آبان) اذعان میکند: «سیستم مدیریت بحران ما باید از نگاه امنیتی خارج شود».
به بیان دیگر، رابطه دیکتاتوری آخوندی حاکم با مردم ایران، تنها با رابطه یک رژیم اشغالگر با مردم تحت اشغال قابل مقایسه است؛ از همین روست که روحانی هنگامی که با ژست همدردی بهمنطقهٴ زلزلهزده میرود، جرأت نمیکند حتی در حالی که با چند لایه محافظان مسلح احاطه شده، از خودرو خود خارج شود؛ این احتیاط کاملاً ضروری حاصل درسی است که او در مواجهه با کارگران بهجان آمدهٴ معدن زغالسنگ یورت استان گلستان آموخته است؛ البته او باز هم دچار اشتباه شد و بنا بهطینت خود، آنجا که بهاعزام پاسداران و بسیجیان بهعنوان نیروهای کمکی به مردم اشاره کرد، با انفجار فریادهای خشمگینانهٴ مردم مصیبت دیده مواجه شد و ناگزیر شد فرار را بر قرار ترجیح دهد.
آری، زلزله، سیل و هر حادثهٴ طبیعی یا غیرطبیعی که در ایران رخ میدهد، بهدلیل آگاهی مردم و تضاد و تعارضشان با حاکمیت، به سرعت به بحران سیاسی و حتی بحران امنیتی تبدیل میشود و حاصل آن در رژیم بهصورت تشدید بحران درونی رژیم بارز میگردد؛ چرا که در این قبیل تکانهای اجتماعی، آن چه در اعماق جامعه جریان دارد، از شدت تضاد آشتیناپذیر عموم مردم با رژیم حاکم تا تباهی و پوسیدگی عمیق رژیم رو میآید و بارز و فعال میشود و این قبیل حوادث، بالقوه ظرفیت آن را دارند که مانند زلزله طبس در سال 57، در برانگیختن مردم و در روند سرنگونی رژیم دیکتاتوری نقشی تعیینکننده ایفا کنند، اما اگر به چنان مداری هم بالغ نشوند، بیتردید آثار قهری خود را دارند و هر کدام ضربهیی بر پیکر حاکمیتی محسوب میشوند که زمین و زمان از فرا رسیدن اجل تاریخیاش خبر میدهند.