طرح مسئله
یکی از وجوه گردهمایی روز ۲۰ بهمن در پاریس، برجسته نمودن راه اصولیِ مبارزه با دیکتاتوری آخوندی بود.
یادآوری می‌شود که راه‌های مبارزه با این حاکمیت، طی سالیان متمادی بارها از جانب انواع نگرش‌ها مورد بررسی واقع شده است؛ راه حل‌هایی مثل اصلاح از درون حکومت، فعالیت مدنی همراه با خشونت‌پرهیزی، فعالیت برای استیفای حقوق صنفی و نیز مبارزه‌ی قاطع و سازش‌ناپذیر.
در همین رابطه خانم مریم رجوی به یک راه حل اشاره نمود که حین قیام‌های سال‌های اخیر با عنوان «خشونت‌پرهیزی» مطرح شد و هنوز هم در برخی محافل سیاسی عنوان می‌شود. نخست به این قسمت از سخنان خانم رجوی توجه کنیم تا سپس به جوانب «خشونت‌پرهیزی» و نیز راه حل مقابل آن بپردازیم.
مریم رجوی، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، سخنرانی در گردهمایی ایرانیان در پاریس: «اگر منادیان خشونت‌پرهیزی واقعاً در راهنمایی خود صادق و اهل پرداخت بها هستند، این گوی و این میدان! بفرمایید جلو پاسداران ولایی سینه سپر کنید و جمعیت میلیونی مردم ایران را به‌قول خودتان به‌شیوه‌های چکسلواکی و مصر به میدان بیاورید! مسعود گفته است هر کس استبداد دینی را به زیر بکشد و جمهوری دموکراتیک و مستقل را جایگزین کند، ما با تمام قوا در کنار او هستیم.»
نوع و روش مبارزه را کی تعیین می‌کند؟
اساساً روش و نوع مبارزه با یک حکومت را چه مرجعی تعیین می‌کند؟ حاکمیت یا اپوزیسیون؟ آیا یک حزب، گروه، سازمان و جریان سیاسی می‌تواند با تمایل و دل‌خواه خودش نوع و روش مبارزه با حاکمیت را تعیین کند؟
تاریخ سیاسی کشورها و انقلاب‌ها و مبارزات گوناگون مسالمت‌آمیز و قهرآمیز، گواهی داده و اثبات نموده‌اند که نوع و شکل مبارزه با یک حاکمیت را فقط و فقط سیاست خود حاکمیت تعیین می‌کند. این حکومت‌ها هستند که با نوع سیاست دموکراتیک یا دیکتاتوری، تعیین می‌کنند که مخالفان یا اپوزیسیون‌شان چگونه با آن‌ها رقابت یا مبارزه کنند. شرط اول این است که حاکمیت، مخالفان و اپوزیسیون خود را از نظر حقوقی و سیاسی به‌رسمیت بشناسد و آن‌ها مجاز به فعالیت افشاگرانه و روشنگرانه باشند. وقتی حاکمیت، این اصل اول آزادی و دموکراسی را به‌رسمیت نشناسد، به‌طور آشکار اعلام نموده است که فعالیت و مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز قانونی و حقوقی و مدنی با آن، فایده‌یی ندارد.
با کی طرف هستیم؟ چه باید کرد؟
۱ ـ آیا حکومتی که اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه را معیار حقانیت مطلق حاکمیت قرار داده و دین و مذهب را رکن اصلیِ این معیار گذاشته است، جایی برای کثرت‌گرایی و حضور فعال سیاسیِ دگراندیشان در بیرون از حاکمیت باقی می‌گذارد؟ آیا یک نمونه در ۴۶ سال گذشته وجود داشته است؟ آیا منادیان خشونت‌پرهیزی توانسته‌اند حاکمیت را یک قدم از انحصارطلبیِ مذهبی و تمامیت‌خواهیِ سیاسی عقب برانند و جایی برای به‌رسمیت شناختن قیام‌های اخیر توسط حاکمیت باز کنند؟
۲ـ آیا حکومتی که فروشندگان نشریه و کتاب را در خیابان می‌کشد[سال‌های ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۶۰] و به صدها شکایت قانونی و درخواست رسیدگیِ حقوقی پاسخ نمی‌دهد و از قضا بیشتر می‌کشد و مسؤلیت هیچ‌یک را هم نمی‌پذیرد، چگونه باید با آن سخن گفت و از آن مطالبه نمود؟ به کجا باید پناه برد؟ قانون و حقوق چه می‌گویند؟
۳ ـ آیا با حکومتی عقیدتی که صنف نویسندگان را ــ آن هم بدون هیچ تشکل سیاسی ــ با قتل‌های زنجیره‌یی خطاب قرار می‌دهد، می‌شود مخالفت مسالمت‌آمیز و قانونی و مدنی کرد و به نتیجه رسید؟ مگر اصلاً چنین حاکمیتی اصل «مخالفت»، «مبارزه» و «رقابت» را به‌رسمیت می‌شناسد؟
۴ ـ آیا حاکمیتی که تظاهرات مسالمت‌آمیزِ منطبق بر منشور بین‌الملل حقوق بشر و حق شهروندی را به گلوله می‌بندد، صدها و هزاران نفر را می‌کشد و مسؤلیت آن را هم بر عهده نمی‌گیرد، می‌توان با آن از در گفت‌وگو و پرهیز از قاطعیت و سازمانیافتگی حرف زد؟ نمونه‌ی موفق‌اش در تاریخ و در جهان کجاست؟
معیارهای تجربه شده در جهان و ایران
۱ ـ چشم دوختن به تغییرات مورد انتظار مردم و اپوزیسیون از یک حاکمیت دموکراتیک و پای‌بند به مبانی منشور حقوق بشر، می‌تواند از طریق انتخابات، مسیر قانون و حقوق، اعتراضات میلیونی و اعتصابات صنفی محقق شود.
۲ ـ تجربه‌های ۴۶ سال گذشته هشدار می‌دهند که غیرممکن است در مقابل یک حاکمیت تمامیت‌خواه، جزم‌اندیش و سنت‌گرا، مبارزه‌یی مسالمت‌آمیز، بردبار و تمکین‌کننده به نظم مستقر، حتی به یک امتیاز به نفع مردم دست یابد.
۳ ـ غیرممکن است یک حاکمیت تمامیت‌خواه سیاسی و سلطه‌گر مطلق مذهبی به حقوق بشر، به قانون و حقوق، به انتخابات دموکراتیک و نتایج آن و به اعتصابات همه‌گیر تن بدهد و از سیاست و موقعیت خود عقب‌نشینی کند. تاریخ جهان بارها گواهی داده است که این‌گونه حکومت‌ها با پذیرفتن حق اعتراض میلیونی و رعایت قانون و حقوق بشر یا انتخابات آزاد، سقوط می‌کنند.
۴ ـ واژه‌ی «خشونت» که از ماهیت و رفتار و سیاست دیکتاتوری‌ها برخاسته، توسط آنان به این دلیل وارد ادبیات سیاسی علیه مخالفان‌شان شده است که عطف به نوعی مبارزه در برابر جباریت مستقر است. دیکتاتورها و ملازمان و دستگاه تبلیغاتی‌شان با «خشونت» تنفس می‌کنند و خود را سر پا نگه می‌دارند، ولی مبارزه با جباریت و خشونت‌گرایی‌شان را «اغتشاش» و «خشونت‌گری» و «قانون‌ستیزی» معرفی می‌کنند.
۵ ـ در یک حاکمیت تمامیت‌خواه که هیچ‌گونه اپوزیسیون مستقل سیاسی را به‌رسمیت نمی‌شناسد، عبارت «خشونت‌پرهیزی» اصطلاح قلب‌شده‌یی است که اتفاقاً از طرف دیکتاتور و مماشات‌گران و هم‌سویان آنان استقبال هم می‌شود؛ چرا که هاله‌یی، سایه‌یی و طیفی از اتهام و بهتان «خشونت» را بالای سر قیام‌کنندگان و مبارزان شکل می‌دهد. بنابراین نفس این عبارت، رفتن روی میز دیکتاتور و استفاده کردن از ادبیات آن علیه قیام، انقلاب و تغییر حاکمیت است.
تمکین به حاکمیت یا واقعیت؟
مبانیِ «چه باید کرد» و «تجربه‌های جهانی»، دست‌آوردهای مسیر و درس مشترک بشری برای ترسیم تابلو همه‌جانبه‌ی نبرد میان آزادی و بردگی هستند.
این دست‌آوردها می‌گویند توصیه به بردباری، سیلی‌خوری و عقب‌نشینی پی‌درپی در مقابل حاکمیت تمامیت‌خواه ــ که فاقد حداقل‌های تفکر و نگرش دموکراتیک است ــ تشویق این حاکمیت به گستردن هرچه بیشتر بساط ارعاب، سرکوب، زندان، اعدام و به محاق بردن اعتراضات و قیام‌ها و انقلاب‌هاست.
واقعیت این بوده است که این روش‌ها در همین ۴دهه‌ی گذشته، فقط هرز دادن انرژی، بر باد دادن امیدها و پراکندن یأس و انفعال و گریز از مبارزه و پایداری در مقابل دیکتاتوری‌های پهلوی و ملایان بوده است. از طرفی این شیوه، یعنی دعوت مردم از توی خیابان به خانه‌ها و میدان را به‌نفع سرکوب‌گران خالی کردن.
اصطلاح «خشونت‌پرهیزی» خطاب به آنانی گفته می‌شود که به خیابان‌ها می‌آیند تا در مقابل دیکتاتور بایستند، نه به حکومت. واضعان این توصیه و نصیحت، عامل اصلی یعنی دیکتاتور مسلط را از این معادله حذف می‌کنند. آیا علت در نشناختن ماهیت حاکمیت آخوندها است؟ هرگز! علت اصلی، بی‌عملی و عافیت‌جویی در اتخاذ موضعی سیاسی است تا نه سیخ بسوزد، نه کباب؛ سیخ حاکمیت آخوندی، کباب صاحبان چنین مواضعی! اینان ترازوی میان حاکمیت و خود را این‌طوری شاهین می‌کنند!
[آلبر کامو، تعهد اهل قلم، ص ۲۲۳: «این‌همه احتیاط، راه را برای نفرت‌انگیزترین اعتدال‌ها می‌گشاید. این همان میانه‌روی است که نابرابری و ادامه‌ی بی‌عدالتی را تاب می‌آورد. این نصیحت به اعتدال، شمشیری دودم است. خطر آن است که در خدمت کسانی درآید که می‌خواهند همه‌چیز به وضع سابق بماند. کسانی که نفهیمده‌اند چیزی باید تغییر کند. جهان ما به روان‌های کم‌نیرو و کم‌حرارت نیاز ندارد.»]
تنها امید ملی ایران
با تکیه بر دست‌آورده‌های تجربه‌شده و این اصل مسلم که اساساً حاکمیت‌ها هستند که نوع مخالفت و مبارزه با خودشان را تعیین می‌کنند، تمام راه‌های آزموده شده در ۴۶ سال گذشته ــ به‌طور خاص در یک‌دهه‌ی اخیر ــ فراخوان می‌دهند که نظام موسوم به «جمهوری اسلامی» با رأس ولایت فقیه، تنها یک راه و روش را پیش پای معترضان و قیام‌آفرینان باقی گذاشته است: مبارزه‌ی سازماندهانه، سازش‌ناپذیر و قاطع. امید ملی به رهایی از اشغال‌گران ولایی در مسیر تحقق آزادی، برابری و دموکراسی، تنها از این راه و روش برانگیخته خواهد شد.
پیوست: تفاوت نمونههای هند، مصر و تونس با ایران
مبلغان «خشونت‌پرهیزی» سراغ نمونههای هند و مصر و تونس می‌روند. قیاسی مع‌الفارق بدون هیچ زمینه‌ی مشترک و هم‌خوان سیاسی و اجتماعی در وجوه حاکمیت سیاسی و نوع قیام یا انقلاب.
ویژگیِ اصلیِ جنبش مردم هند، استقلال‌خواهی ارضی و سیاسی در مقابل استعمارگر خارجی، با پشتوانه‌ی مشترک ملی و وجود رهبری ملی بود.
در مصر و تونس حاکمیت‌های استبدادی کلاسیک، حاکم بودند، نه تمامیت‌خواه مذهبی که سیاست را بازوی اجرایی حوزه‌های مذهبی خود کرده باشد. در مصر و تونس، حاکمیت سیاسی مشروعیت خود را از شخص ولی فقیه نمی‌گرفت که حتا بتواند حکم به نامشروع بودن رأی و انتخاب مردم بدهد. آن دو حاکمیت، به حضور میلیونی و مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز تسلیم شدند و با حداقل سرکوب و کشتار، صحنه را خالی کردند. در این دو کشور ارتش، خدمتگزار عقیدتی و سیاسی شخص حاکم و ولی فقیه نبود و نیز یک ارتش دوم خاص‌الخاص شخص ولی فقیه برای دخالت در سه‌قوه‌ی مملکت نداشتند.
