رسانه‌های حکومتی از هجوم اتباع کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و عراق برای خریدن زمین و خانه در استانهای شمالی کشور که مرغوب‌ترین زمین‌ها را دارند خبر می‌دهند.
به‌نوشته سایت حکومتی تابناک به‌نقل از یکی از شهرک‌سازان و فروشندگان املاک در مازندران، خریداران عرب، دلار می‌آورند و زمین‌ها را می‌خرند به‌گونه‌ای که نرخ‌ها را بالا برده‌اند.
آنها با تکیه بر عناصر با نفوذی که سایت تابناک آنها را «دوستان با نفوذ ایرانی» نامیده است اقدام به تصاحب زمین‌ها می‌کنند.(تابناک ۱۸شهریور ۹۸)
در این رابطه سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۲۰شهریور ۹۸ می‌نویسد: «ظاهراً روش‌کار به این صورت است که تور‌های سیاحتی و زیارتی که به مقصد مشهد از مبدأ کشورهای همسایه پرواز می‌کنند، در تهران، مسافران خود را از هواپیما پیاده کرده و مسیر تهران تا مشهد را با اتوبوس یا خودرو‌های توریستی طی می‌کنند. در طی مسیر، ضمن سیاحت و تفریح، املاک زیادی هم از سوی دلالان به خریداران بالقوه عرب، پیشنهاد می‌شود. در سفر‌های بعدی، خریداران عرب که تصمیم خود را گرفته‌اند، با جیب پر از دلار وارد می‌شوند و به واسطه‌های دوستان ایرانی خود، صاحب املاک مرغوب شمال می‌شوند».
ناگفته نماند که پیش از این هجوم جدید برای خرید زمین و ویلا در استانهای شمالی، این اقدام در مناطق دیگری از کشور از جمله مشهد و همدان نیز وجود داشته است.
در این رابطه سایت حکومتی مشهد فوری ۶اردیبهشت ۹۸ می‌نویسد: «در آشفته‌بازاری که حتی برخی مالکان و سرمایه‌داران ایرانی در حال تبدیل سرمایه‌های خود و خروج آن از کشور هستند، خبرهایی مبنی بر خیز بلند برخی شهروندان کشورهای همسایه، به‌ویژه عراقی‌ها، برای خرید ملک در ایران به‌گوش می‌رسد. انتشار خبر حضور گردشگران عرب و به‌ویژه عراقی‌ها در ایران خبر جدیدی نیست. اما انتشار خبرهایی مبنی بر خرید املاک و باغات و حتی مجتمع‌های مسکونی در نقاط مختلف کشور خبر دیگری بود که اذهان عمومی را تا حدودی به خود مشغول کرده است».(سایت مشهد فوری۶شهریور ۹۷)
خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴بهمن ۹۱ با عنوان «گزارش فروش زمین و مسکن به اتباع بیگانه» می‌نویسد: «واگذاری اراضی مسکونی و تجاری ایران از آن جمله مقولاتی است که زیر سایه‌ٔ این آسان‌گیری‌های گاه افراطی و یا شاید بتوان گفت غفلت و بی‌مسئولیتی عده‌ای به ظاهر مسئول دارد رونق می‌گیرد و نتیجه آن هر چه باشد برای تمامیت ارضی و امنیت داخلی کشور خوشایند نخواهد بود».
خبرگزاری ایلنا ۱۳اردیبهشت ۹۸ با عنوان «علاقمندی اتباع عراقی برای خرید ملک در همدان» می‌نویسد: «بر اساس برخی مشاهدات عینی شهروندان همدانی و برخی مشاوران املاک گویا اتباع خارجی همدان که اغلب آنها عراقی هستند، علاقمند به خرید ملک در همدان بوده و حتی در مواردی تلاش کرده‌اند به نام افراد دیگر این اموال غیرمنقول را خریداری کنند».
سایت تجارت نیوز ۶آبان ۹۷ با عنوان «هجوم اعراب برای خرید ملک به ایران» می‌نویسد: «تب خرید در شهرهای مرزی و به‌ویژه شمال ایران که یکی از بهترین و خوش آب‌وهواترین مناطق ایران است و با پیشرفت خشکسالی می‌تواند ارزش بیشتری نیز پیدا کند در میان اعراب افتاده و شاهد خرید زمین و مسکن توسط آنها هستیم. این در حالی است که بسیاری از مردم جامعه خود ما مستاجر هستند».
همان‌طور که اشاره شد رسانه‌های حکومتی از «واسطه‌ها» و «دوستان ایرانی» خریداران کشورهای عربی که عمدتاً مزدوران رژیم هستند نام می‌برند که برای خرید زمین و ویلا در استانهای شمالی کشور آنها را کمک می‌کنند.
بسار واضح است که این «واسطه‌ها» و «دوستان ایرانی» غیر از عوامل حکومتی و کسانی که با آنها همکاسه هستند نیستند و نمی‌توانند باشند.
بر اساس تصویب‌نامه سال ۷۴ «اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به‌منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت‌های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می‌کنند، هرگاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند، باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای دربردارنده مشخصات ذکرشده در این آیین‌نامه و مدارک و اسناد مربوطه از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امورخارجه تقدیم کند».(سایت مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۹آذر ۷۴)
بر اساس این تصویب‌نامه بسیار روشن است که اگر کسی از اتباع کشورهای بیگانه بخواهد در ایران، زمین یا ملکی را بخرد، بدون ارتباط با ارگانهای حکومتی نمی‌تواند این کار را به‌سادگی انجام دهد و باید با نمایندگی‌های رژیم و... هماهنگی به‌عمل آورد.
دولت ضدمردمی روحانی در آبان ۹۳ لایحه «اجاره و استملاک اتباع و دولتهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران» را به مجلس ارتجاع تقدیم کرد.(سایت دولت ۲۲آبان ۹۳)
هدف دولت روحانی از ارائه این لایحه فراهم کردن شرایط خرید زمین و ساختمان توسط خارجی‌ها و به‌اصطلاح رفع یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، توجیه مسئولان حکومتی این بود که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه بیشتری در این شرایط برای سرمایه‌گذاری نشان خواهند داد.
این اقدام ضدملی دولت روحانی در شرایطی است که واگذاری زمین به اتباع بیگانه در بیشتر کشورها ممنوع است.
طبعاً در نظامی که فسادمحور است، فروش و واگذاری زمین به اتباع خارجی هم زمینه مناسبی برای غارتگریهای بیشتر مقامات و مهره‌های حکومتی فراهم می‌شود.
این سیاست ضدملی حاکمیت آخوندی در ادامه سیاست وطن‌فروشانه آنها در زمینه تاراج دادن آب و خاک ایران است.
پیش از این نیز عوامل حکومتی با چراغ سبز مقامات بالاتر، خاک ایران را به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌کردند.
سیاست ضدملی به تاراج دادن زمین و خاکهای کشور در ادامه سیاست چپاولگرانه دریا‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری سردمداران حکومتی و ایادی آنها است که در سالهای اخیر در جریان جنگ باندی موارد زیادی از آن افشا شده است.
البته از نظام آخوندی که فساد سیاسی و اقتصادی در آن نهادینه است، چنین سیاست‌های خائنانه و وطن‌فروشانه‌ای هم قابل‌انتظار است.
