بحران سیاسی و اقتصادی ناشی از ناتوانی در تصمیم‌گیری پیرامون لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نمودی آشکار از بن‌بست ساختاری و مدیریتی نظام آخوندی است. به تعویق انداختن مکرر بررسی این لوایح، که اکنون به سال‌های متمادی کشیده شده است، پرده از عمق بحرانی برمی‌دارد که ریشه در تناقض‌های بنیادین نظام دارد.
تعریف و فلسفه وجودی اف.ای.تی.اف
اف.ای.تی.اف یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی۷ برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. هدف آن ایجاد شفافیت در نظامهای مالی و محدود کردن فعالیت‌های غیرقانونی است. قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه این گروه، همانند آنچه برای ایران تحت اشغال آخوندها رخ داده است، به‌معنای انزوای اقتصادی کشور در نظام بانکی و مالی جهانی است.
انتظارات اف.ای.تی.اف از سردمداران رژیم شامل تصویب و اجرای دو کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی است که به مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازند. تصویب این لوایح برای رژیمی که به‌طور مستمر از گروه‌های نیابتی مسلح و شبکه‌های قاچاق حمایت مالی کرده است، به‌طور ذاتی یک تهدید محسوب می‌شود و فاشیسم دینی حاضر به تن‌دادن به آن نیست.
تنگناهای ساختاری و کشمکش‌های درونی
نظام ولایت فقیه همواره در پذیرش این لوایح دچار تناقض بوده است. از یک سو، نیاز به خروج از انزوای اقتصادی و بازگشت به نظام مالی جهانی، پذیرش اف.ای.تی.اف را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از سوی دیگر، تصویب این لوایح به‌معنای محدودیت شدید برای نهادهایی نظیر سپاه پاسداران و کاهش توانایی رژیم در حمایت از گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن است.
مخالفان تصویب این لوایح نیز به‌روشنی از خشک‌شدن ناندانی خود باخبر هستند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس وقت مجلس ارتجاع در سال ۱۳۹۹ به‌صراحت به این موضوع اعتراف کرد:
«اگر اف.ای.تی.اف را بپذیریم به‌معنای لو دادن راههای دور زدن تحریم است. زیرا همه ما می‌دانیم که ما بدون هیچ تقصیر و گناهی از سوی استکبار مورد تحریم ظالمانه قرار گرفتیم. این موضوع نیز از طرف حزب دمکرات و جمهوری خواه آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است و حتی تحریم‌ها از سوی دموکراتها علیه ایران بیشتر بوده است» (۱)
قشقرق در مجلس ارتجاع و نامه‌پرانی ۱۲۰تن از آنان
پیش‌کشیدن دوباره پرونده اف.ای.تی.اف باعث قشقرقی در مجلس ارتجاع شد. همین که محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که قرار است بندهای مختلف لوایح اف.ای.تی.اف در کمیسیونهای این مجمع مورد بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار گیرد، نمایندگان مجلس ارتجاع به هم پریدند (۲). تا جایی که پاسدار قالیباف برای خواباندن بلوا ناچار شد بگوید:
«مواضع بنده در زمان بررسی لوایح اف. ای. تی‌اف در مجمع تشخیص در دوره مجلس دهم روشن و شفاف است؛ ما بر مواضع اصولی‌مان می‌ایستیم و ایستاده‌ایم که این وظیفه عقلانی و انقلابی ماست و در آن هیچ شکی نیست. ما به‌عنوان مجلس نظرمان را در مجلس دهم داده‌ایم و هیچ نقش قانونی الآن در اف. ای. تی‌اف نداریم؛ چرا که طبق قانون اساسی موضوع در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است» (۳).
این در حالی است که پیشنهاد بررسی لوایح اف. ای. تی. اف در مجمع تشخیص مصلحت با صلاحدید و تأیید علی خامنه‌ای بود.
اصغر فخریه‌کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی هم اعتراف کرد که پزشکیان با خامنه‌ای برای بررسی اف.ای.تی.اف به تفاهم رسیده است (۴).
۱۲۰تن از نمایندگان مجلس ارتجاع به این مخالفت هم بسنده نکرده و در یک لگدپرانی آشکار به خامنه‌ای نامه‌یی به آخوند آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته و این تصمیم را به چالش کشیدند.
در نقطه مقابل محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت حسن روحانی اعلام کرد: «منافع ما در این است که از سد اف.ای.تی.اف عبور کنیم» (۵)
در این میان واکنش پاسدار علی شمخانی جالب بود. او در شبکهٔ ایکس نوشت:
«بررسی لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت، فرصتی برای تبادل آرای کارشناسی است، نه بستری برای استفاده از تعابیری مانند وطن‌فروشی. کج‌سلیقگی در کنش‌های سیاسی ضمن آن که سازنده نیست، تنها به شعله‌ور شدن اختلافات سیاسی و افزایش کدورتها منجر می‌شود» (۶)
این اعتراف نشان می‌دهد که اقتصاد ورشکسته آخوندی بر مبنای دور زدن تحریم‌ها، رانت‌خواری، خاصه‌خرجی، دزدیهای نجومی و فعالیت‌های غیرشفاف بنا شده است. پذیرش این لوایح نه تنها این ابزار را از باندهای مختلف حکومت می‌گیرد، بلکه امکان پیگرد بین‌المللی برای برخی اقدامات آن را نیز فراهم می‌کند.
تناقض‌های بنیادین و بن‌بست ناشی از آن
این وضعیت تناقض‌آمیز، نظام را به بن‌بست کشانده و باعث بالا گرفتن دور جدیدی از کشمکش و تعارض در بین باندهای آن شده است.
از سوی دیگر، تأخیر در تصمیم‌گیری به‌معنای تداوم انزوای اقتصادی و عمیق‌تر شدن بحران معیشتی برای مردم است و به نارضایتی‌های انفجاری دامن می‌زند و به قیام و سرنگونی سوخت می‌رساند.
راه‌کارهای پیش روی رژیم
حاکمیت به بن‌بست رسیده آخوندی، اینک در برابر دو گزینه دشوار قرار دارد: یا باید اف.ای.تی.اف را بپذیرد و در نتیجه با کاهش منابع مالی برای تتمه نیروهای متلاشی‌شده و وارفته نیابتی خود مواجه شود یا هم‌چنان در مسیر مخالفت با اف.ای.تی.اف باقی بماند و به‌قول برخی نفرات رژیم به «خودتحریمی» ادامه داده و بیش‌از‌پیش به فروپاشی اقتصادی نزدیک‌تر شود. این انتخاب، در واقع انتخابی میان «خودتخریبی سریع» و «خودتخریبی تدریجی» است.
این بحران نیز همانند سایر بحرانهای نظام، به نفع مردم ایران تمام خواهد شد، چرا که این بن‌بستها پایه‌های رژیم را متزلزل‌تر می‌کند. در چشم‌انداز پیش رو، تنها یک تغییر بنیادین می‌تواند راهگشای این وضعیت باشد، تغییری که دیگر نه از درون نظام، بلکه از سوی مردم و نیروهای مقاومت رقم خواهد خورد.
پانوشت:
(۱) سایت جماران. ۱۳اسفند ۱۳۹۹
(۲) مصطفی پوردهقان، عضو فراکسیون مستقلین مجلس ارتجاع، در گفتگو با خبرآنلاین، در واکنش به عربده‌های نمایندگان مخالف بررسی اف. ای. تی. اف در مجمع تشخیص مصلحت گفت: «آقایانی که روز دوشنبه در مجلس شروع به فریاد و هوار زدن کردند، حنجره پاره کردند و گفتند مشت توی دهان آدم‌ها می‌زنند و این الفاظی که به کار بردند و به دولت و افراد پریدند... تمامیت‌خواه هستند... اگر قرار است مشتی بر دهان کسی زده شود، باید به دهان آن کسی بزنند که با کارهای احساسی از قبیل آتش‌زدن برجام دلار هفت هزار تومانی را به ۸۰ هزار تومان رساند» (ایسنا. ۲۶دی ۱۴۰۳).
(۳) قدس آنلاین. ۲۶دی ۱۴۰۳
(۴) سایت جماران. ۱۳اسفند ۱۳۹۹
(۵) شبکه ایکس شمخانی
