مقدمه
روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳/ ۴ آوریل ۲۰۲۴، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل قطعنامه‌ی «تمدید مأموریت جاوید رحمان و هیأت حقیقت‌یاب در ایران» را با ۲۴ رأی مثبت، ۱۵ رأی ممتنع و ۸ رأی منفی تصویب کرد.
هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب، اولین گزارش خود به شورای حقوق‌بشر را درباره‌ی «تبعیض فراگیر نهادینه علیه زنان و دختران» و «بسیاری جنایت علیه بشریت»، اوایل ماه جاری اعلام کرد. در این گزارش به «تجاوزها و جنایات در اعتراضات سال ۲۰۲۲، قتل و جنایت فراقضایی و غیرقانونی، محروم کردن خودسرانه از آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسیتی» اشاره شده است.
به‌دنبال این گزارش، روز ۲ آوریل ۲۰۲۴ / ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ۶۸ گزارشگر، کارشناس و کمیسر فعلی و پیشین سازمان ملل طی نامه‌یی سرگشاده به رئیس شورای حقوق‌بشر و کشورهای عضو شورا، خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل متحد[جاوید رحمان] و هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران شده بودند.
یادآوریِ پیشینه‌‌‌ی امر درباره‌ی ایران
جلسه اضطراریِ شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، اولین‌بار روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱ در ژنو برگزار شد. طی آن جلسه، «مجموعه‌ی حقوق بشر نقض‌شده توسط جمهوری اسلامی که منجر به مرگ مهسا امینی شد»، در دستور کار این شورا قرار گرفت.
یادآوری می‌شود که «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در زمره‌ی مهم‌ترین ارگان‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر در تمام کشورهای جهان محسوب می‌شود. جلسات این شورا از مهم‌ترین جلسات بررسی حقوق بشر در جهان می‌باشد. دولت‌ها باید در قبال تصمیمات این شورا پاسخگو باشند.
منظور از «مجموعه‌ی حقوق بشر نقض‌شده توسط جمهوری اسلامی که منجر به مرگ مهسا امینی شد»، نقض حقوق بشر طی دهه‌های گذشته در مورد زنان، کودکان، زندانیان سیاسی، ملیت‌ها و آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی می‌شود.
اهمیت آثار داخلی و بین‌المللیِ قطعنامه‌ی جدید
قطعنامه‌ی روز ۱۶ فروردین را نباید انتزاعی تصور نمود؛ چرا که این تحول مهم در بستر رخدادهای مهم داخلی و بین‌المللی علیه حاکمیت آخوندی روی داده است. در چهل روز گذشته شاهد تعیین تکلیف حاکمیتی اشغال‌گر توسط اکثریت مردم ایران با تحریم قاطع مسخره‌بازیِ یک نمایش تحت عنوان بی‌مسمای انتخابات بودیم.
طی هفته گذشته، آثار جنگ‌افروزیِ منطقه‌یی نظام آخوندی بیش از گذشته به آن بازگشت و منجر به تغییر شرایط علیه آن شده است.
در یک ماه گذشته، بر اثر سرایت آثار قیام‌ها و اعتراضات مردم ایران به درون حاکمیت، شتاب‌گیریِ تضادها و درگیری‌ها میان باندهای حکومتی، نمودی فراگیرتر از گذشته داشته و رو به شقه و شکاف‌های بیشتری نهاده است. شقه و شکافی که لاجرم آثار سیاسی و اجتماعی آن، سوخت‌بار خیزش‌ها و قیام‌های مردم ایران خواهد شد.
نکات مهم قطعنامه
ــ لو رفتن ترفندهای شیطان‌سازی توسط دارودسته‌ی خبیث خمینی و خامنه‌ای و هم‌سلک‌هایشان، در سازمان ملل نیز انعکاس یافت. در گزارش مقدماتی که اکنون در قالب قطعنامه تصویب شده، چنین آمده است: «هیأت حقیقت‌یاب شهادت‌هایی دریافت کرده که به بازداشت شدگان پیشنهاد تخفیف مجازات شد، در صورتی که اعلام کنند جراحات آن‌ها توسط گروه‌های مخالف صورت گرفته است»!
ــ بی‌شک این قطعنامه که بر تمدید مأموریت گزاشگر سازمان ملل و تداوم کار هیأت حقیقت‌یاب تأکید می‌کند، پنجره‌یی به روی صدای ایران‌زمین به‌جانب جهانیان و علیه استبداد ولایی ــ آخوندی می‌گشاید. این ضرورت در این عبارت، تبلور یافته است: «این مأموریت باید ادامه پیدا کند تا انعکاس صدای میلیون‌ها ایرانی باشد».
ــ آثار ساختار فاسد دستگاه قضایی تحت امر ولی فقیه، در نامه‌ی سرگشاده‌ی فوق، چنین بازتاب یافته است: «قربانیان با یک سیستم قضایی فاقد استقلال، شفافیت و پاسخگویی روبه‌رو هستند».
ــ نامه‌ی سرگشاده‌ی ۶۸ گزارشگر، کارشناس و کمیسر فعلی و پیشین سازمان ملل درباره‌ی ضرورت صدور این قطعنامه، گشودن باب جنایت کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را، یک فوریت در کار شورای حقوق بشر سازمان ملل عنوان نموده است.از منظر این گزارشگران، اهمیت پرداختن به این قتل عام از آن‌جایی‌ست که تداوم جنایات دولت‌ها در نظام ولایت فقیه به‌دلیل «معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی مقامات ایران به‌خاطر شراکت آن‌ها در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ است». آن‌ها هم‌چنین تأکید می‌کنند «اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری ۱۹۸۸، جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است».
ــ این قطعنامه یک ضربه‌ی کاری به سیاست مماشات و معامله با نظام ملایان است که چشم دولت‌های مشمول این مماشات را بر جنایات مستمر اشغال‌گران ایران بسته‌اند.
نتیجه‌ی مطلوب برای مردم ایران
اکثریت مردم ایران و قیام‌آفرینان‌شان که سال‌به‌سال بر نقض فاحش و افسارگسیخته‌ی حقوق بشر توسط یک حاکمیت تمامیت‌خواه و تمامیت‌خوار شوریده‌اند، چشم‌انتظار قرار گرفتن شورای حقوق بشر سازمان ملل در کنار آنان و فراخوان به محاکمه‌ی جلادان ناقض حقوق بشر در کسوت حاکمیت ولایت فقیه هستند.
