بعد از ۲هفته که فضای شهر اراک به‌دلیل تجمعات اعتراضی کارگران آذرآب برای مطالبهٔ حقوق ۲ماه قبلی خود ملتهب شده بود، کارگران این شرکت اقدام به بستن ریل راه‌آهن شمال ـ جنوب کردند. این اقدام که مانند پاگذاشتن بر روی گلوی رژیم بود، واکنش سریع نیروهای سرکوبگر را به‌همراه داشت و این نیروها در درگیری برای باز‌پس‌گیری ریل راه‌آهن، ۲۱کارگر را بازداشت کردند. سرکوب وحشیانهٔ کارگران نشان از وحشت رژیم از اوج گرفتن اعتراضات در این رابطه دارد. چرا که در جامعهٔ ملتهب ایران هر حرکت اعتراضی کوچکی می‌تواند به‌سرعت ابعاد گستردهٔ اجتماعی ـ سیاسی به خود بگیرد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم، بلافاصله بعد از درگیری کارگران با نیروهای نظامی به اراک رفت و در این رابطه گفت: «یک عذرخواهی به کارگران آذرآب بدهکار هستیم»!
شریعتمداری با تأکید بر این‌که ریشه اصلی مشکل آذرآب در خصوصی‌سازی است، بیان کرد: «راه‌حل نیز قطعاً از همین رهگذر خواهد بود. کارگر آذرآب امروز می‌خواهد که مالکیت کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند، روشن باشد. کارگر می‌خواهد بداند که آینده‌اش در خطر نیست».(ایلنا ۲۹مهر ۱۳۹۸)
دادستان اراک هم در یک موضع‌گیری هراس‌آلود دیگر گفت: «بستن ریل و ایجاد وقفه در حرکت قطار یک کار ناشایستی است».
اما سریعاً تصریح کرد: «کارگران آذرآب حق دارند و مطالبات آنان نیز مطالبات به‌حقی است، اما باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود...».(عصر ایران ۲۹مهر ۱۳۹۸)
پیش از این کارگران «مجتمع صنعتی هپکو» نیز در جریان مطالبه حقوق عقب‌مانده خود با قهر و سرکوب نیروی انتظامی روبه‌رو شده بودند.
در جریان اعتراضات در مجتمع صنعتی هپکو روز سه‌شنبه ۲۶شهریور، کارگران در اعتراض به چند ماه حقوق عقب‌افتاده تحصن کردند و ریل راه‌آهن مسیر شمال ـ جنوب را بستند. این تحصن با هجوم مأموران سرکوبگر مواجه شد. معترضان باتون خوردند و سر و دست‌شان شکست. ۲۸نفر بازداشت و ۱۵نفر روانه بیمارستان شدند.
یک قدم به جلو
خبرگزاری حکومتی تسنیم به تاریخ ۲۲مهر ۱۳۹۸ در گزارشی به نام «دنده‌عقب ماشین خصوصی‌سازی» به اطلاعیه شرکت فرابورس اشاره می‌کند که در آن آمده است: «به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع نامه شماره ۵۵۳۳۰/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به‌صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است».
علی‌اکبر کریمی، نمایندهٔ مجلس ارتجاع، ضمن اشاره به این‌که «سهام این شرکت به دولت بازگشته» درباره آخرین وضعیت هپکو و آذرآب، گفت: «اگر چه حقوق ۶ماه نخست سال ۹۸ کارگران هپکو پرداخت شده اما مادامی که چرخ تولید در این واحد صنعتی به حرکت در نیاید مشکل این شرکت رفع نمی‌شود چرا که ظرف چند روز آینده باید حقوق مهرماه پرداخت شود و نمی‌توان مجدد از بانک ملی برای پرداخت حقوقها وام گرفت. مادامی که چرخ تولید در هپکو به حرکت درنیاید مشکل این شرکت رفع نمی‌شود».(خبرگزاری مجلس ۲۸مهر ۱۳۹۸)
برگرداندن
کارگران خوب می‌دانند که برای تضمین بقای کارخانه و امنیت شغلی خود بایستی که قدمهای بزرگتری را بردارند. داشتن شوراهای کارگری مستقل و نظارت بر کار هیأت‌مدیره‌ها قدم دیگری به جلو برای کارگران می‌باشد که بتوانند در تصمیم‌گیریهایی که در رابطه با آینده کارخانه‌ها صورت می‌گیرد سهیم باشند و سرنوشت کارخانه‌های خود را به دست باندهای حکومتی که تنها هدفشان غارت هر چه بیشتر اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد، ندهند. برداشتن این گام‌های بزرگ با افزودن به دامنهٔ اعتراضات امکان‌پذیر است.
خارج شدن مالکیت «هپکو» از دست سهامداران غارتگر فعلی از خواسته‌های اصلی «کارگران هپکو و آذرآب» در طی این مدت بوده است. بنابراین خلع‌ید از سهامدار قبلی خود یک قدم به جلو برای کارگران هپکو و آذرآب است. هر چند که مشخص است دولت توان اداره این شرکت را به‌طور دایم و یا طولانی‌مدت نخواهد داشت و از عهده مخارج آنها برنخواهد آمد. اما از سویی دیگر هم نمی‌تواند شرکت‌های مهمی مانند آذرآب و هپکو و نیشکر را به‌سادگی به امان خود رها کند.
در واقع هیچ زمانی این واگذاریها در یک شرایط متعادل و مناسب اقتصادی انجام نگرفت و خصوصی‌سازیها عملاً از حوزهٔ یک بند و بست مافیایی بین سازمان خصوصی‌سازی و نزدیکان به حکومت خارج نگردید و به همین دلیل دهها کارخانه بعد از واگذاری به ورشکستگی کامل کشیده شدند و کارگران آنها بیکار گشتند.
در حال حاضر موضوع اصلی برای این کارخانه‌ها داشتن سفارش برای تولید است. فرسوده بودن ماشین‌آلات، قیمت بالای انرژی مصرفی دستگاهها، اشباع بازار از جنسهای مشابه خارجی و باز بودن مرز برای ورود هرگونه کالای خارجی که در بسیاری مواقع ارزان‌تر از ساخت تولید داخلی هستند، راه افتادن چرخهای تولید را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است و احتیاج به یک سرمایه‌گذاری کلان در کارخانه‌ها و همزمان پشتیبانی از محصولات کارخانه‌ها دارد که رژیم در این رابطه سابقهٔ بسیار منفی دارد.
کریمی گفت: «نوبخت(رئیس سازمان برنامه و بودجهٔ رژیم) قول داده ۴۰۰میلیون تومان اوراق در اختیار سازمان راهداری قرار دهد و ۱۰۰میلیارد تومان هم از سوی مجموعه راهداری تأمین شود تا صرف خرید ماشین‌آلات از هپکو شود که در صورت اجرای این مصوبه هپکو گامی در رونق تولید برمی‌دارد که منوط به ایفای قول‌های ارائه شده است و اگر این وعده نیز مانند قول‌های گذشته باشد اعتباری ندارد».(تسنیم ۳۰مهر ۱۳۹۸)
حالا فرض کنیم همهٔ این قول و قرارها هم تحقق پیدا کند. کارگران، کارکنان و دیگر زحمت‌کشان این بنگاههای بی‌آینده از هم‌اینک توسط هیأت‌مدیره‌های منصوب شده که نیامده به‌دنبال غارت منابع کارخانه از طریق حقوق‌های نجومی خود هستند، غارت می‌شوند. این منصوب شده‌ها شیرهٔ کارخانه را با تمام قدرت می‌مکند. کریمی، عضو مجلس ارتجاع با اعتراف به این موضوع می‌گوید: «تیم مدیریتی قبلی شرکت هپکو که توسط سازمان خصوصی‌سازی مشخص شده بود، صلاحیت و سلامت نداشت. آنها مثلا به کمک تولید و کارگران آمده بودند، اما حقوق بالا دریافت کردند، خودرو خریدند، دزدیدند و بردند و تا آخرین روز در حالی که اهلیت و صلاحیت نداشتند، از حمایت همه‌جانبه برخوردار بودند».(اعتماد ۲۹مهر ۱۳۹۸)
کارگران اما خوب می‌دانند که برای تضمین بقای کارخانه و امنیت شغلی خود بایستی که قدمهای بزرگتری را بردارند. داشتن شوراهای کارگری مستقل و نظارت بر کار هیأت‌مدیره‌ها قدم دیگری به جلو برای کارگران می‌باشد که بتوانند در تصمیم‌گیریهایی که در رابطه با آینده کارخانه‌ها صورت می‌گیرد سهیم باشند و سرنوشت کارخانه‌های خود را به‌دست باندهای حکومتی که تنها هدفشان غارت هر چه بیشتر اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد، ندهند. برداشتن این گام‌های بزرگ با افزودن به دامنهٔ اعتراضات امکان‌پذیر است.
