«خانه از پای‌بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است».
سرانجام پس از سال‌ها بحث و کشاکش غارتگران بر سر حذف ۴صفر از پول رسمی ایران، فضیحت چاپ پی‌درپی اسکناس‌های بدون پشتوانه چنان بالا گرفت که مجلس ارتجاع روز دوشنبه ۱۳مهر، لایحهٔ «اصلاح قانون پولی بانکی» با حذف ۴صفر از پول ملی را با ۱۴۴رأی موافق، ۱۰۸مخالف و ۳۳ممتنع تصویب کرد تا با تغییر شکل ارقام روی اسکناس بر فجایع و بحران‌های مرگبار اقتصادی سرپوش بگذارد. اما جنگ‌وجدال بر سر این فضیحت هم‌چنان ادامه دارد.۴چهار صفر را حذف می‌کنند و از آن‌طرف برخی صاحبان سرمایه که متصل به نهادهای قدرت هستند، برنج را ۸۰تومان خریداری کرده و ۴۰۰تومان عرضه می‌کنند».
روزنامهٔ انتخاب(۱۲مهر) از «رکورد جدید نقدینگی ۱۴هزار هزار میلیاردی» خبر داده و سایت حکومتی خبر آنلاین(۱۳مهر) در گزارشی با عنوان «جراحی زیبایی پول ملی قطعی شد» می‌نویسد:
«پول ایران بی‌ارزش‌ترین پول جهان است. این واقعیتی است که سبب شده مقامات ایران در فکر جراحی زیبایی پول ایران باشند چرا که تجربهٔ جهانی نشان داده است حذف صفر از پول ملی در دوره‌های تورمی کارآیی چندانی نخواهد داشت و صفرها در موج‌های تورمی بلافاصله بازگشت‌شان را تضمین خواهند کرد... بسیاری از کارشناسان معتقدند که صفرها نرفته به پول بازمی‌گردند این عمل در حقیقت شبیه عمل زیبایی برای بیماری است که نیاز به پیوند قلب دارد».
کارشناسان خوب می‌دانند «آرایش عددی» هرگز نمی‌تواند بر فاجعه‌یی که سال‌هاست اقتصاد کشور را بلعیده، سرپوش بگذارد و بارها تصریح کرده‌اند که مشکل نه در شکل ارقام روی اسکناس که در ساختار فاسد و غارت سازمان‌یافتهٔ منابع ملی و تسلط انحصاری مافیای قدرتمندی است که آب و برق و نفت و خاک و صنعت و تولید کشور را به حراج گذاشته‌اند.
روزنامهٔ حکومتی سیاست روز(۱۳مهر) با اشاره به ظاهرسازی در ساختار فاسد اقتصادی می‌نویسد: «علت اصلی تورم در ساختار اقتصادی نهفته است؛ جایی که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه‌ٔ تولید و کسری بودجه‌های مکرر، زمینه‌ساز رشد مداوم قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، اگر سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر نکند و پایه‌های تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری تقویت نشود، حذف صفرها تأثیر پایداری بر معیشت مردم نخواهد داشت».
البته برای مردم پوشیده نیست که فرمان «سیاست‌های کلان اقتصادی» یعنی اژدهای هفت‌سر فساد و غارتگری در بیت‌العنکبوت خامنه‌ای و اندام‌هایش در سپاه پاسداران است و «تغییر»بردار نیست. ورق‌پاره‌های حکومتی هم بارها نوشته‌اند «اقتصاد کشور در دست جریان‌ها و الیگارشی‌هایی است که اصلاً ربطی به مردم ندارند» و زمانی که میلیاردها دلار پول نفت وارد کشور شد هیچ آثاری در زندگی مردم نداشت «زیرا سود اصلی به جیب یک الیگارشی که به‌عنوان کاسبان تحریم از آنها نام می‌برند، رفته است»(هم‌میهن، ۱۸فروردین ۱۴۰۳).
منظور از الیگارشی، گروه اندک و فاسدی است که مانند یک خانوادهٔ کوچک زیر نظر «پدرخوانده» در «بیت» خامنه‌ای ثروت و سرمایه و اقتصاد کشور را به‌دست گرفته است. مافیایی که فقط مکش می‌کند. نه حساب و کتاب و پرونده مالیاتی دارد و نه به کسی حساب پس می‌دهد. منفعت و حیاتش هم در گرو فقر و گرانی و تورم بیشتر است.
یک کارشناس اقتصادی ضمن هشدار فوران خشم زحمتکشانی که کمرشان زیر بار مالیات‌های ظالمانه خم شده می‌نویسد: «نظام مالیاتی ناکارآمد، یکی دیگر از عواملی است که باعث تشدید تورم شده است. بخش قابل توجهی از کسانی که باید مالیات پرداخت کنند، پرونده مالیاتی ندارند و از شفافیت اقتصادی برخوردار نیستند، در حالی که بار تأمین منابع مالی کشور بر دوش مردم عادی تحمیل می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود فشار اقتصادی و اجتماعی به شکل ناعادلانه بر گروه‌های محروم وارد شود و نابرابری اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شود. در این شرایط، برندگان تورم گروهی کوچک از صاحبان منافع و نهادهای پرقدرت هستند که توانسته‌اند از این فضا بهره‌مند شوند، در مقابل بازندگان اصلی مردم عادی و طبقات محروم جامعه هستند»(راغفر، روزنامهٔ اعتماد ـ ۹مهر ۱۴۰۴).
