پزشکیان لایحهٔ بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس ارتجاع برد؛ از اول روشن بود که باز هم قرار است یک غارت بزرگ از جیب کارگران، کارمندان و بازنشستگان انجام شود. چرا که سخنگوی او از قبل با وقاحت خطکشی کرده بود که: «برای کنترل تورم، افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. افزایش حقوق بیش از۲۰ درصد تورمزا است!» (مهاجرانی-۲۵ آذر). این جمله، پیشاپیش حکم را صادر کرده بود: سرکوب دستمزد به بهانه سخیف مهار تورم!
و حالا لایحهٔ بودجه دقیقاً همان را اجرا کرد. افزایش عمومی حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد پیشنهاد شد و کف حقوق برای سال ۱۴۰۵ بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان تعیین گردید. ارقام برای کارگران نیز در همین حدود میچرخد. این اعداد شاید در تیترها «افزایش» نام بگیرد، اما در زندگی واقعی، اعلام رسمیِ کاهش کیفی دستمزد و یک فاجعه دیگر است.
چرا فاجعه؟ چون تورم رسمی چیز دیگری میگوید. بنا به گزارشهای رسمی و البته کوچکشدهٔ حکومتی در آذرماه، تورم تا ۴۱ درصد رسیده و تورم اقلام خوراکی، یعنی سفرهٔ مردم، ۶۶ تا ۷۰ درصد است. مقایسهٔ ساده نشان میدهد افزایش۲۰ درصدی حقوق، نیمی از تورم سالانه را هم پوشش نمیدهد و بیش از ۳بار از تورم مواد غذایی کمتر است. نتیجه مستقیم این شکاف، سقوط دوباره قدرت خرید فرو رفتن بیشتر و بیشتر اقشار مختلف مردم، زیر لایههای زیرینتر خط فقر است.
ابعاد فاجعه چنان است که کارشناسان و رسانههای حکومتی نیز به فشار بیسابقه اذعان کردهاند. اصلانی میگوید: «امسال با توجه به تورم کلان... جامعهٔ کارگری بهشدت تحت فشار قرار گرفته است. قیمتها در حوزههایی مانند درمان و مواد غذایی افزایش سرسامآور داشته است» (۲دی).
همشهری نوشت: «خط فقر بیش از ۵۵ میلیون تومان است در حالی که متوسط پرداخت حقوق حدود ۱۷ میلیون تومان» (اول دی). این فاصلههای مرگبار را هیچ «افزایش اسمی» پر نمیکند.
اما پرسش اساسی: وقتی ارزش کار ثابت است، ارزش از دسترفته کجا میرود؟ کارمند و کارگر همان ساعات کار را میگذارند و همان بازده را میدهند. اگر قدرت خریدشان کم میشود، این تفاوت به کجا منتقل میشود؟ پاسخ روشن است: این همان مالیات پنهان تورم و سرکوب دستمزد است که ثروت را از پایین جامعه به جیب حکومت و بالاییها و بهطور مشخص بیت خامنهای میکشد. صادقزاده یک کارشناس اذعان میکند: «دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست میدهد. دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون دلار به ۱۳۱ هزار تومان رسیده است» (ایلنا-۳۰ آذر).
اختلاف دستمزد و تورم ابزاری است که رژیم دزد سالار هر دو سویش را در دست دارد. با یک دست حقوق را اندکی افزایش میدهد، با دست دیگر، از طریق تورم با فاصله زیاد از حقوق، چند برابرش را پس میگیرد. تا وقتی که این رژیم بر سر کار است، هر سال همین چرخه تکرار میشود: افزایش اسمی، سقوط واقعی، فقر عمیقتر.
خبرگزاری حکومتی ایلنا مینویسد: «واقعیت این است که کارگران دیگر سفرهیی ندارند» (۳۰ آذر).
اما روزی میرسد که این برگهٔ سیاه ورق میخورد و در ایران آزاد فردا و رها شده از ستم و تبعیض شیخ و شاه، برابری و عدالت اجتماعی تضمین میشود.
