در ساعات نخستین صبح یکشنبه ۱۱آبان ۱۴۰۴، پارک زیتون اهواز صحنه فاجعهیی بود که نه تنها قلب هر ایرانی و انسان آزادهای را جریحهدار کرد، بلکه بار دیگر پرده از چهرهٔ کریه یک نظام سیاسی فروپاشیده و سرکوبگر برداشت.
احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ساله عرب اهوازی، در دفاع از شأن و معیشت خانوادهاش، دست به اقدامی زد که فریاد خاموش نسلهای تحت ستم ایران شد: خودسوزی اعتراضی. این عمل تراژیک، که در نهایت به مرگ او در ۲۰آبان ۱۴۰۴ انجامید، ریشه در تبعیض سیستماتیک اقتصادی و قومی دارد که نظام ولایت فقیه آن را سالهاست بر اقشار محروم تحمیل کرده است.
کاتالیزور فاجعه: خشونت عریان دولتی
حادثه خودسوزی احمد بالدی، نتیجه یک نزاع شخصی نبود، بلکه حاصل برخورد مستقیم یک دستگاه سرکوبگر (شهرداری و نیروی انتظامی) با زندگی اقتصادی یک خانواده بود. دکه اغذیهفروشی خانواده بالدی که بیش از ۲۵ سال با مجوز رسمی فعالیت میکرد و تنها منبع درآمد یک خانواده ۶نفره بهشمار میرفت، به بهانه طرحهای ساماندهی شهری و توسعه فضای سبز، بدون اخطار کتبی یا حضور مالک، مورد تخریب خشونتآمیز قرار گرفت.
اوج سبعیت این صحنه زمانی رخ داد که احمد و مادرش برای جلوگیری از تخریب، داخل دکه تحصن کرده بودند. معاون خدمات شهرداری منطقه ۳ با خشونت فیزیکی، دست مادر احمد را گرفت و او را به بیرون پرتاب کرد. در این لحظه، احمد بالدی، با تنی که قرار بود در دفاع از مادر و نان خانوادهاش بسوزد، فریاد اعتراض برآورد. در کمال شقاوت، مأموران سرکوبگر شهرداری، نه تنها از عملیات دست نکشیدند، بلکه در پاسخ به تهدید احمد مبنی بر خودسوزی، با تمسخر به او پیشنهاد فندک یا کبریت دادند. این بیتفاوتی حیوانی در برابر جان انسان، ماهیت نظام اداری و انتظامی تحت سیطره ولایت فقیه را افشا میکند.
تصور صحنههای دلخراش احمد بالدی با تنی بریان و لباسهای سوخته در حالی که مأموران همچنان بر آن بودند که او و مادرش را دستگیر کنند، نشان میدهد که در این ساختار اهریمنی، حفظ قدرت سرکوب بر حفظ جان شهروندان اولویت دارد.
تبعیض سیستماتیک و ریشههای ولایت فقیه
تراژدی احمد بالدی نمادی از یک پدیده عمیقتر است: ستم مضاعف اقتصادی و قومی. دکه خانواده بالدی یکی از معدود دکههایی بود که در میان بیش از ۴۰۰دکه اهواز، متعلق به شهروندان عرب بود و بههمین دلیل، در معرض فشارهای تبعیضآمیز قرار داشت. اهواز، در قلب ثروتمندترین استان کشور، با معضلات ساختاری مانند بیکاری بالا و فقدان فرصتهای برابر برای اقلیتهای محروم دست و پنجه نرم میکند.
هزینه میلیاردی برای اتمی؛ برنتابیدن دکهٔ یک خانوادهٔ محروم
مرگ احمد بالدی نتیجه مستقیم تبعیض سیستماتیک و سیاستهای سرکوبگرانه نظام ولایت فقیه بود. این نظام با تمرکز قدرت و ثروت در مرکز، در واقع به یک اشغالگر داخلی تبدیل شده است. این نظام که بنا به گزارش شورای ملی مقاومت ایران، «هزاران میلیارد دلار» را در پروژههای ضدمیهنی اتمی، موشکی و جنگافروزی به هدر داده است، حاضر نیست معیشت سادهترین اقشار مردم را تأمین کند و حتی از تخریب دکههای آنها نمیگذرد.
این رفتار بهشدت نکوهیده، این پرسش کوبنده را مطرح میکند که: آیا هیچ اشغالگر دیگری اینچنین با مردم ایران رفتار کرده است؟ نظامی که رفاه ملت را چپاول کرده و سپس برای از بین بردن تنها منبع درآمدشان، با شقاوت مأمورانش را میفرستد، جز یک رژیم اشغالگر و ضدبشری چه نامی میتواند داشته باشد؟
پسلرزههای مرگ و ماهیت سرکوبگرانه پاسخ رژیم
خودسوزی احمد بالدی موجی از اعتراضات مردمی را در اهواز برانگیخت. معترضان خواستار محاکمه عاملان و برکناری شهردار غیربومی اهواز، رضا امینی، شدند. کارگزاران حکومتی بهجای پذیرش مسئولیت و عدالت، با اقدامات سرکوبگرانهٔ زیر با معترضان برخورد کردند:
۱. نیروهای امنیتی، بیمارستان طالقانی را محاصره کردند و با فیلمبرداری از معترضان، فضای ارعاب ایجاد کردند.
۲. شهردار و مسئول اجراییات منطقه ۳، تنها با وثیقه موقت آزاد شدند.
۳. دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با تهدید علیه هر گونه اعتراض به بهانهٔ «تحریک احساسات قومیتی»، عملاً معترضان را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد.
۴. فعالان رسانهیی و مدنی عرب تنها بهدلیل پوشش خبری حادثه بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. حتی خانواده بالدی تحت فشار امنیتی و تهدید قرار گرفت.
این واکنشها ثابت میکند که هدف اصلی نظام، خاموش کردن صدای اعتراض و پیشگیری از اشتعال فضای انفجاری است که در سالگرد آبان خونین، احمد بالدی با جان خود روشن کرد.
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، به درستی اشاره کرد که شعلههای آتشی که احمد بالدی را در خود فرو برد، آتشی است که «ریشه رژیم آخوندها را خواهد سوزاند».
خودسوزی احمد بالدی، سند جنایت و بیعدالتی عریان یک نظام سیاسی است که معیشت، شأن و جان شهروندان را قربانی بقای خود میکند. این تراژدی، نماد ناامیدی و خشم «فضای انفجاری ایران و هشدار جدی به رژیمی است که از حسابرسی خشم مردم گریزی نخواهد داشت.