با سلطنت موروثی کمابیش آشنا هستیم. شکلی از سلطنت است که در آن تاج و تخت به عنوان نماد قدرت و اقتدار از پادشاه، سلطان، خاقان، امیر یا خلیفه به «اعقاب ذکور» [پسران و نه دختران] او منتقل می‌شود. این قانون برگرفته از قانون سالیک، قانون باستانی فرانک‌های سالی بود که در حدود سال ۵۰۰ میلادی توسط کلوویس، نخستین شاه فرانک نوشته شد.
شاه و دستکاری قانون اساسی به نفع جانشینی خود
محمدرضا پهلوی برای هموار کردن و تحکیم سلطنت موروثی خود در ایران چند بار قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد. در یکی از این بازنگریها به موضوع جانشینی خود پرداخت.
در قانون اساسی موسسان منتخب شاه آمده است:
«اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه‌یی است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به‌وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.»
این دو اصل همراه با یک اصل دیگر در تاریخ ۲۱آذر ۱۳۰۴ جایگزین اصل‌های ۳۶، ۳۷ سابق متمم قانون اساسی شده است. در آن اصول آمده بود:
«اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم: ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد می‌رسد و درصورتی‌که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه ولایت عهد نایل می‌شود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایتعهد به او خواهد رسید.»
خمینی، واضع «خلافت موروثی» در پوش «جمهوری»
خمینی، این ولیعهد واقعی شاه برای ادامة سلطنت استبدادی در پوش «جمهوری اسلامی»، اصل ضدایرانی «ولایت فقیه» را در قانون اساسی دستپخت خبرگان گنجاند و به این ترتیب خلافت را به جای سلطنت نهادینه کرد. در محتوا و جوهر، سلطنت و خلافت هیچ فرقی، جز در ظواهر و اشکال با یکدیگر ندارند. منبر به جای تخت نشسته است، عمامه به جای تاج و عبا به جای شنل.
خمینی، این خدایگان دروغین و هیولای خودکامگی، با این‌که سه قوة مملکت را در اختیار شخص خود گرفته بود باز هل من مزید می‌گفت و در پی جایگاهی فراتر از شاه بود. او بعد از مدتی مدعی گردید که اختیارات ولی‌فقیه در اصل ۱۱۰قانون اساسی تنها بعضی از شئون ولایت فقیه را در بر می‌گیرد و کافی نیست. به جای آن در بازنگری قانون اساسی عبارت «ولایت مطلقة فقیه» را به جای «ولایت امر» قرار داد که نام دیگر «سلطنت مطلقة فقیه» است.
هیولای عمامه‌دار در کتاب «کشف‌الاسرار» خود به هم‌ریشه‌گی و هم‌پیشه‌گی «سلطنت» و «خلافت» اعتراف کرده است.
«این‌ها (فقهای شیعه) هم با این نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن‌که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه، با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده [است]؛ بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی‌مقام، در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی‌ها کردند؛ مانند: خواجه نصیرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها. [...] مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را بیش از همه می‌خواهند».
کینگ علی خامنه‌ای و پرده‌برداری از «شاهزاده آق مجتبی»
خامنه‌ای که تا همین امروز ذره‌یی از اختیارات فرعونی ولی‌فقیه عدول نکرده است، حال می‌خواهد با رونمایی از مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان «آیت‌الله»! خلافت موروثی را در «اعقاب ذکور» خود ادامه دهد. تاریخ نشان می‌دهد که مدافعان سلطنت و خلافت موروثی برای تثبیت قدرت در سلسلة خود به جعل القاب و شجره‌نامه‌های آن‌چنانی متوسل می‌شوند. بستن سابقة طولانی در «درس خارج از فقه و اصول» به ریش مجتبی خامنه‌ای و ادعای «ورع و احتیاط شدید»! و «معجزه و کرامات» برای او تمهیدات لورفته برای چنین وراثتی است.
طبق آنچه نوشته شد، شاه و شیخ در اساس سلطنت، با هم اختلاف‌نظر ندارند. حکومت مورد نظر آنها نیز سلطنت مطلقه‌ی استبدادی است. صفت یکی «ظل‌الله است، دیگری «روح‌الله». در استبداد سلطنتی شاه خود را فراقانون می‌بیند، در سلطنت مطلقه‌ي فقیه، ولایت فقیه حکم قانون دارد. در هر دو حکومت، تمام قدرت در اختیار یک فرد خودکامه است که به‌هیچ قانون یا طرفی پاسخگو نیست.
«انقلاب دموکراتیک»؛ «جمهوری دموکراتیک»
«جمهوری»، برخلاف سلطنت و خلافت - که در آنها ژن‌پرستی و ویژه‌سالاری مدنظر است - ساختاری است که در آن هر فرد فارغ از جنسیت، عقیده، مذهب و قومیت و... به‌عنوان شهروند یک کشور، حق انتخاب کردن و انتخاب‌شدن دارد.
مردم ایران نه شاه می‌خواهند و نه شاهزاده، نه خلیفه و نه بچه خلیفه. آمال آنها از جنبش مشروطیت تا امروز جمهوری، آزادی و دموکراسی است که در ترکیب «جمهوری دموکراتیک» خلاصه می‌شود. این جمهوری با یک «انقلاب دموکراتیک» بر خرابه‌های سلطنت و خلافت بنا خواهد شد.
