«به مرتجعین هم میگویم تاریخ را عبور کردم و مرور کردم اما جنایات شما فجیعترین جنایات است که در تاریخ دیده نشده و این فجیع جنایات شما در تاریخ ثبت خواهد شد و خلق انتقام یکچنین خونهایی را خواهد گرفت و در پیشگاه خدا و خلق رسوا خواهید شد».
این بخشی از وصیتنامهٔ مجاهد شهید فاطمه مصباح است که در ۱۳سالگی تیرباران شد.
۴۴سال از اعدام فاطمه و عزت(۱۵ساله) و اصغر مصباح(۱۷ساله) و هزاران دانشآموز و کبوترهای خونینبال میلیشیا گذشت،
۴۴سال از نیمکتهای خالی ۲۴۷دانشآموز ۵مهر سال ۶۰ گذشت. دانشآموزانی که با شعار «شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده» خمینی ملعون را از آسمان «قداست» پایین کشیده و به چاه «ذلت» انداختند.
۳۵سال پیش، عفو بینالملل، ایران را «آخرین جلاد کودکان» خواند، زیرا بیش از هر کشور دیگری افراد زیر ۱۸سال را اعدام کرده بود.
و حالا، روزنامهٔ حکومتی اعتماد در شمارهٔ ۶ اسفند زیر تیتر «نیمکتهای خالی» مینویسند:
«موضوع دانشآموزانی که در جریانهای دیماه اخیر جان خود را از دست دادهاند در کنار دانشآموزان بازداشتی به یکی از مسائل مهم حوزه آموزش و پرورش تبدیل شده است». این رسانهٔ حکومتی با اشاره به قتل «۲۲۰کودک» در حوادث دیماه مینویسد: «بیشترین تمرکز جانباختگان در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده و از نظر سنی، این لیست عمدتاً شامل نوجوانان(۱۶ تا ۱۸سال) میشود، هر چند حضور کودکان خردسال نیز در آن مشهود است».
نیمکتهای خالی، فقط تصویر فاجعهٔ دیماه و جنایت امروز ضحاک خونآشام نیست؛ سندی از چرخهٔ مرگ در نظام کودککُش است.
سال گذشته پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در پایان مأموریت ۶سالهاش طی گزارشی نوشت: «جنایات سبعانه در سراسر ایران بدترین و فاحشترین نقض حقوقبشر در تاریخ معاصر است که مقامات عالیرتبه حکومتی در برنامهریزی، دستور دادن و ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسلکشی طراحی کرده و فعالانه در آن دست داشتند». در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «صدها نفر از اعدامشدگان کودکان بودند یکی از آنها فاطمه مصباح ۱۳ساله از هواداران آشکار مجاهدین بود که در روز ۲۵شهریور ۱۳۶۰ در تظاهراتی در تهران دستگیر شد و چهار روز بعد توسط جوخهٔ تیرباران کشته شد».
و امروز ۴۴سال پس از خالی شدن نیمکتها و دانشآموزانی که نامشان در دفترهای رسمی گم شد، ورقپارههای حکومتی، وحشتزده و هراسان از آتشی که همچنان از مدارس و دانشگاهها برمیخیزد، از «نیمکتهای خالی» مینویسند.