مردم ایران روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، متقابلا حاکمیت روزبه‌روز فربه‌تر می‌گردد.
رژیم آخوندها دست به مصادره تمامی سرمایه‌های ملی مردم زده و اکنون در آستانه فروش قطعاتی از سرزمین و بنادر و جزایر و راههای کشور به بیگانگان است، هیچ نهاد به‌اصطلاح قانونی وجود ندارد که با تمسک به آن بتوان در مقابل روند ویرانی و فروش ایران مانع ایجاد کرد؛
فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران ابتدا سازمانهای انقلابی، احزاب و نهادهای متعلق به جامعه مدنی را یا نابود کرد یا به «سایه» راند، و اکنون هم دست به یک پارچه‌کردن تمام‌عیار حاکمیت نامنسجمش زده است،
تنها صدای مؤثر در این میان، که دیکتاتوری از آن وحشت دارد، صدای انفجارها و شعله سرکشی است که از سوی کانون‌های شورشی به‌گوش می‌رسد. کانون‌هایی متشکل از بهترین، پاک‌ترین و رزمنده‌ترین جوانان آگاه و هوشیار ایران که پیشاپیش مردمشان، پرچم کاوه را سیاووش‌سان به دوش می‌کشند و به دل آتش می‌زنند.
در جبهه مقابل خامنه‌ای است با پاسداران و اطلاعاتی‌های درنده‌اش که تلاش می‌کنند با ارعاب و شکنجه و اعدام، از خیزش‌های مردمی جلوگیری کنند.
در این راستا ضروری است نگاهی کنیم به آنچه که در سرزمینمان ایران می‌گذرد، سرزمینی که قانون و نهادهای قانونی در آن تنها دستمال‌های کاغذینی هستند در دست ولی‌فقیه و بس!
سرزمین نهادهای موازی!
روز ۵فروردین۹۹ سایت تابناک از قول علیرضا علوی‌تبار مطلبی از هاشمی رفسنجانی منتشر کرد که گویای علت تأسیس نهادهای موازی سیاسی و اقتصادی در رژیم بود، نهادهایی که «قدرت سیاسی» و «ثروتهای ملی» را یک‌سره در تیول پاسداران درآورد. علوی‌تبار از هاشمی رفسنجانی نقل کرده بود:
«پس از جنگ، قاعده‌یی در ذهن طراحان سیستم بود، به این معنی که صورت جمهوریت حفظ شود، اما مخاطرات ناشی از انتخاب آزاد مردم باید به حداقل برسد؛ زیرا اگر قرار بر انتخاب آزاد مردم باشد، همیشه مطلوب ما انتخاب نخواهد شد. به همین دلیل هم هست که کنار همه بخشهای انتخابی، بخشهای غیرانتخابی هم طراحی شده‌اند تا تصمیمات بخشهای انتخابی را کنترل کنند».
به این ترتیب نه‌تنها «حاکمیت ملی» بلکه «مالکیت ثروتها و منابع ملی» هم تماماً به پاسداران و آخوندها منتقل شد!
اکنون و با این مقدمه بهتر می‌توان دید خامنه‌ای با اموال مردم ایران و حق مالکیت ملی چه کرده و چگونه از مردم ایران به‌صورت نهایی خلع مالکیت کرده است.
درباره اصل۴۴ قانون اساسی رژیم
در فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، هیچ‌کس مالک هیچ‌چیز حتی حاصل کار خودش نبوده و همه مالکیتها حتی مالکیت خصوصی و تعاونی هم فقط تا جایی‌که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولت و تعاونی‌ها باشد، به‌رسمیت شناخته می‌شود! آن هم به‌شرطی که از محدوده قوانین «اسلام» خارج نشود.
«اسلام» را هم ولی‌فقیه و شورای نگهبان تعریف می‌کنند در نتیجه در این مملکت همه‌چیز تحت حاکمیت و مالکیت یک نفر به اسم ولی‌فقیه است و بس!
اما همین مالکیت دولتی هم به مرور به مالکیت نهادهای وابسته به خامنه‌ای و سپاه پاسداران استحاله شد، به شکلی که اکنون دولت مالک فقط بخش کوچکی از ثروتهای ملی و عمومی است، بخش خصوصی و تعاونی هم اساساً به بخش نهادهای وابسته به خامنه‌ای و سپاه پاسداران و نهادهای اقماری آنها تبدیل شده است.
این انحصار مالکیتها در دست ولی‌فقیه و پاسدارانش یک‌شبه به‌وجود نیامد، بلکه در یک روند چندده ساله تکوین یافت و از سال۸۴ به‌بعد سرعت گرفت.
«مالکیت» در قانون اساسی رژیم
در اصل۴۴ حمایت قانون از مالکیت به چهار شرط مقید شده است:
اول، مطابقت با همه اصول این فصل (فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)
دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام
سوم، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه.
چهارم: هم‌چنین در اصل چهل و هفتم قانون اساسی، مالکیت شخصی به فراهم آمدن آن از راه مشروع منوط شده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند و مهم‌ترینش این است:
«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان می‌کند».
در این اصل‌ها با توسل به کلمات فریبنده‌ای که به نوعی بوی برابری و عدالت اجتماعی از آنها بیاید (از قبیل حمایت از «منافع عمومی» «عدالت اجتماعی» یا «موازین اسلام»)، اعمال کنترل دولت بر اموال و مالکیت به شکلی توجیه شده که گویا نظام و به‌ویژه دولت مخالف انباشت سرمایه و به‌وجود آمدن مالکیت‌های کلان هستند، امری که یکی از مطالبات انقلاب ضدسلطنتی ۵۷ بود، اما در عمل، همین سلب مالکیت‌های شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت آخوندها به یک غارت دولتی سیستماتیک به زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد!
نکته ظریف آن است که در قانون اساسی ولایت فقیه این سرقت مالکیت دیگران به نفع دولت و نظام به‌نحوی جمله بندی شده که بتواند با تمسک به قانون اساسی ولایت فقیه، مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد و کسی هم متوجه حیله نهفته در آن نشده تا متعرض آن بشود، به این ترتیب:
اصل۳۱ برای مصادره زمینها به نفع حاکمیت طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.
اصل۴۴ برای تصرف سهل و رایگان بنگاههای دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه و یا ادغام آنها در مالکیت‌های حکومتی مورد استفاده واقع شد.
اصل۱۴۷ برای دست‌اندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور به کار گرفته شد.
و اصل‌های ۴۵و ۴۹ مستمسک مصادره اموال و داراییهای شخصی و عمومی توسط ولی‌فقیه واقع شدند.
به اقتباس از قانون اساسی ولایت فقیه که بر سلب سیستماتیک مالکیت از جامعه استوار است، «شورای انقلاب» و در سال‌های پس از آن «مجلس رژیم» قانونهای متعددی برای مصادره تمامی مالکیتها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند تا راه برای سلطه همه‌جانبه ولی‌فقیه و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر تمامی داراییهای کشور باز شود.
آنچه که «قانونا»! اتفاق افتاد
بر اساس آنچه که گفته شد، مصادره مرحله به مرحله ثروتهای ملی مردم ایران آغاز شد:
- در دهه۶۰ تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت،
- در دهه۷۰ فضای عمومی شهرها (که در مالکیت عموم مردم است) موضوع تملک قرار گرفت.
- سپس سایر مالکیتها تصرف شد: از باغ‌ها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگل‌ها و هر ساحل با ارزش دیگر.
چه نهادی مسئول مصادره ثروتها شد؟
خمینی در سال۱۳۶۸ به حبیب‌الله عسگر اولادی و آخوند حسن صانعی دستور داد که بند۴۹ قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی این‌دو املاک و داراییهای مسئولان و نزدیکان رژیم پهلوی را شناسایی و مصادره کرده و یا آنها را بفروش برسانند و عواید آنها را به سازمانها و بنیادهای وابسته به ولی‌فقیه بپردازند.
به این ترتیب بنیادهای خیریه وابسته به ولی‌فقیه (بنیاد غارتگر مستضعفان و. . . ) که در ادامه به‌دستور خمینی در سال۱۳۶۸ «ستاد اجرایی فرمان امام» نامیده شد، به‌عنوان یک نهاد رسمی اقتصادی قانوناً به بلعیدن منابع اقتصادی کشور پرداخت، چرا که تا آن هنگام بسیاری از کاخ‌ها، زمینها و خالص‌جات و دیگر داراییهای شاه و خاندانش مصادره و پس از ۱۱سال از هضم رابع آخوندها هم گذشته بود!
سلب مالکیت از مردم!
و نه از شاهی که گریخته و میلیاردها دلار را هم برده بود!
به این ترتیب، مردم ایران در یک روند چند ساله و گام به گام، به استناد قانون؟! اساساً سلب مالکیت شد و مالکیت دار و ندار مردم و همه چیز به ولی‌فقیه و دولت منبعث از امضای او تعلق گرفت!
همانگونه که در ابتدای امر و با تصویب قانون اساسی ضدمردمی رژیم، از مردم و اراده آنها و رأی آنها سلب ارزش شده و تأکید شد همه قدرت از رأی ولی‌فقیه و اراده او ناشی می‌شود!
به این ترتیب مردم ایران قانوناً به نقطه‌ای رسانده شدند که نه حق برقراری حاکمیت مردمی داشتند و نه حتی حق مالکیت بر داشته‌ها و عمل و حاصل کار خودشان یعنی دستمزدشان!
در این دستگاه حقوقی، نه تنها زمین و آب‌ها و جنگل‌ها و معادن و کلیه وسایل تولید عمومی و ثروتهای عمومی که حتی طبق قوانین فقهی مورد قبول آخوندها تحت نام انفال متعلق به همگان است، به نفع ولی‌فقیه و دولتش مصادره شدند بلکه حتی نفس و جان و مال مردم نیز زیر سیطره اقتدار ولی‌فقیه قرار گرفت!
چنین پدیده‌یی آن هم به‌صورت قانونی؟! تاکنون در هیچ نقطه‌ای در جهان سابقه نداشته است.
فورماسیون اقتصادی اجتماعی‌ای که خمینی ساخت و خامنه‌ای تکمیلش کرد، اساساً یک بنیاد مبتنی بر غارت قانونی! همه‌چیز به نفع ولی‌فقیه است که با رنگ و لعاب برخی جملات، به جامعه و مردم تحمیل شده است.
آنچه که در سال۱۳۸۴ اتفاق افتاد
در تاریخ اقتصاد ایران، سال۱۳۸۴ از این نظر که در آن خامنه‌ای اقتصاد مملکت را از حیث «مالکیت» مؤسسات و بنگاههای گوناگون، برای بسط سلطهٔ سپاه پاسداران بر منابع اقتصادی کشور در خدمت سرکوبگری و ستیزه‌جویی ولایت فقیه و برنامه اتمی آن و به عبارت دیگر برای پروژه بقای نظامش بازسازی کرد، نقطه‌عطف مهمی است.
آنچه که در این دوره رخ داد، در یک جمله سلب مالکیت از جامعه و اخاذی دارایی و اموال آحاد مردم در مقیاس بسیار گسترده بود که باعث شکل‌گیری انحصارهای بسیار عظیمی شد.
خامنه‌ای سه سیاست عمده برای سلطه بر منابع اقتصادی داشت که عبارت‌اند از:
- یکم. تصرف بنگاههای دولتی
- دوم. دست‌اندازی بر بازار پولی
- سوم. حذف یارانه‌ها
در اینجا تنها به چگونگی تصرف بنگاههای دولتی پرداخته می‌شود.
مراحل گام‌به‌گام تصرف و بلعیدن بنگاههای دولتی توسط «بیت»خامنه‌ای
سیاست به‌اصطلاح «خصوصی‌سازی» شرکتهای دولتی پس از تفسیر جدیدی از اصل ۴۴قانون اساسی، هر چند از سال۱۳۷۰ آغاز شد و در دوران رفسنجانی و خاتمی ادامه داشت؛ ولی پیشرفت محدودی داشت تا این‌که دستور خامنه‌ای در سال۱۳۸۴ این سیاست را از بابت نحوه اجرا و ماهیت، دگرگون کرد.
فرمان خامنه‌ای و تفسیر قانون!
یک ماه پس از انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری در سال۱۳۸۴، خامنه‌ای جهت بلعیدن و زیر سلطه‌گرفتن ثروت ملی مردم ایران، طی ابلاغیه‌ای اصل ۴۴ قانون اساسی را بازتفسیر کرد. بر این اساس دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم (۱۳۸۸) ۸۰درصد فعالیت‌های اقتصادی خود را به «بخشهای تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند. خامنه‌ای در این فرمان خواهان خصوصی‌سازی بخش عمده‌یی از اقتصاد در زمینه معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر شد (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز) بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
طبق همان فرمان، خامنه‌ای دولت را موظف کرد به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله اقتصادی ۲۵% از اقتصاد ایران را در اختیار بخش تعاونی بگذارد و با روش‌هایی مانند ارائه تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری، به توسعه بخش تعاونی در همه سطوح اقتصاد کشور از جمله در صنعت بیمه و بانکداری کمک کند. این فرمان در ۸بهمن ۱۳۸۶ به‌صورت قانون در آمد تا بر اساس آن ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیارد دلار از ثروتهای ملی که در دست دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود.
خامنه‌ای گام‌به‌گام اقتصاد و ثروتهای ملی ایران را تحت سلطه و مالکیت خودش درآورد
گزارش منابع رسمی از پیشرفت پروژه خامنه‌ای!
این واقعیت که تصمیم خامنه‌ای در سال۸۴نقطه جهش سلطه ولایت فقیه بر اقتصاد ایران است، توسط شماری از گزارشهای رسمی تأیید شده است. از جمله در گزارش مهر ۱۳۸۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی آمده است:
«سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سنگ‌بنای اقتصاد کشور، . . . منشور اداره اقتصاد کشور . . . و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است». هم‌چنین «مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم» با اشاره به تصمیم خامنه‌ای از پیشرفت پروژه در مهر ۸۸ چنین گزارشی داده است:
«. . در سال۱۳۸۴، خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنهٔ اجرا با فعالیت‌های صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد و مقرر شده است که به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، . . دولت همه فعالیت‌های اقتصادی خود را . . واگذار کند».
گزارش وزارت‌خانه مزبور از واگذاری ۲۶۴ شرکت در فاصله سال‌های ۸۴ ـ ۸۸ نتیجه می‌گیرد که «اقتصاد ایران دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه‌دولتی را به جای گذار از دولتی به‌خصوصی سپری می‌کند». البته اصطلاح «شبه‌دولتی»که در اسناد رسمی به آن اشاره شد در اساس همان بخش تحت کنترل «بیت»خامنه‌ای و سپاه پاسداران است.
گزارش وزارت امور اقتصاد و دار
نمودار غارت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی شدن اقتصاد کشور قبل و بعد از سال۱۳۸۴
تغییر بزرگ در اقتصاد ایران را می‌توان در ارزش سهام واگذار شده در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در قبل و بعد از ابلاغیه ۸۴خامنه‌ای مقایسه کرد. گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد که واگذاریهای انجام شده در دوره دولت اول پاسدار احمدی‌نژاد، ۹۲درصد کل واگذاریها بوده است و ارزش سهام واگذار شده ۳۷۰۸۹۶میلیارد ریال می‌باشد.
یک تحقیق به‌عمل آمده در سال۱۳۹۱ نشان می‌دهد «عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاههای واگذار شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی» در دوره یازده ساله منتهی به پایان سال۱۳۹۰، به‌گونه‌یی بوده است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸.۳۵درصد، بیشترین سهم از ارزش جاری بنگاههای مذکور را در اختیار دارد.
شرکتهای واگذار شده در چهارسال اول
تعداد شرکتهای واگذار شده پس از فرمان خامنه‌ای (از دولت به نهادهای ولی‌فقیه) در گزارش رسمی ۳۳۹شرکت ثبت شده است، اما گزارش آمار و نمودارها نمی‌توانند تمامی فرآیندی که در آن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به قبضه انحصاری ولایت فقیه درآمده است را نشان دهند زیرا این فرآیند پس از دوره مورد بررسی که در گزارش بالا آمد تا آخر ۱۳۹۴ نیز ادامه یافت، ضمن این‌که تصرف بخشی از مالکیتها به‌ویژه توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» با توسل به‌زور صورت گرفت و در گزارشهای رسمی خصوصی‌سازی وارد نشد و اکنون نیز به همین روال است.
جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ۱۹فروردین ۱۳۹۴ به سایت کسب و کار (رژیم) گفت:
«امسال واگذاری شرکتها پایان می‌یابد. . . دویست شرکت باقی مانده است. طبق برنامه‌ریزی این شرکتها تا پایان امسال برای واگذاری عرضه خواهند شد».
نتیجه اقدامات اقتصادی آخوندها: ویرانی اقتصاد ایران= فلاکت ملی
تقریباً ۱۴سال بعد روزنامه سیاست روز در ۲۴تیر۹۸ نوشت: «بدون تردید وجود مشکلات متعدد، مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج جوانان، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا، ترافیک، آلودگیهای محیط‌زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی بوروکراسی، پارتی بازی و فساد اداری و. . . زندگی مردم را دشوار نموده است. . . بین مشکلات متعدد در زندگی مردم و کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود دارد. برای عقب‌ماندگی هیچ دلیلی جز قوانین ناکارآمد ولی فراوان نیاز نیست».
این وقایع تأیید می‌کند که این‌گونه تملک‌ها (درپهنهٔ اقتصادی) در فقر و فلاکت مردم نقش درجه یک دارد و مالکیت سودآورترین و بزرگ‌ترین بنگاهها را به نزدیک‌ترین نهاد تحت سلطهٔ خامنه‌ای و پاسدارانش منتقل کرده است.
گستره فعالیت‌های اقتصادی و غارت‌گری سپاه پاسداران
محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه، در تیرماه ۸۹ گفته بود: «بر اساس تدابیر و فرماندهی کل قوا عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان عظیم باید در همه زمینه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد. »
حمیدرضا برادران رئیس سابق سازمان مدیریت اعلام کرده است که ۳۵درصد گردش کار مالی و اقتصادی کشور توسط شبه دولت اداره می‌شود.
بیش از ۵۰۰شرکت بزرگ و کوچک متعلق به سپاه در حال فعالیت می‌باشد که شعبات این شرکتها در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپائی، آفریقا و آمریکایی لاتین فعالیت می‌کنند. سپاه تنها در امارات متحده عربی دارای ۴۸۳شرکت و شعبه پوششی دارد.
در حال حاضر یک‌سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله‌های غیررسمی توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیرد و به این منظور سپاه پاسداران ۱۸۱ اسکله غیرقانونی در سراسر کشور در دست دارد که ۶۰ اسکله آن را در جنوب کشور ایجاد کرده است.
علاوه بر این برخی فرودگاههای خاص نیز برای این منظور در کنترل سپاه می‌باشد از جمله فرودگاه پیام کرج. از این فرودگاه سپاه به‌عنوان تبادلات تجاری مثل گوشت و. . . حمل سلاح به سوریه استفاده می‌کند.
احمدی‌نژاد در تکمیل قدرت و پشتوانه فعالیت‌های اقتصادی این کارتل، بسیاری از فرماندهان سپاه را به‌عنوان وزرای کابینه و رؤسای مؤسسات دولتی منصوب نموده است.
نظامی‌سازی به جای خصوصی‌سازی!
طبق تفسیر خامنه‌ای از اصل ۴۴قانون اساسی که هدفش به‌اصطلاح خصوصی‌سازی بود، در واقعیت خامنه‌ای مسیر سپاه پاسداران به بخشهای گسترده‌تری از اقتصاد کشور را باز کرد.
خریدهای سپاه و بسیج با اعتبارات و کمک مالی نهادهایی مانند «تعاونیهای سپاه» و «تعاونی بسیج»و شرکتهای وابسته انجام می‌شود. سپاه دارای مؤسسات وابسته‌ای چون بنیاد تعاون سپاه و مؤسسه مالی-اعتباری انصار است. این نهادها خود را بانک غیرانتفاعی یا بانک اسلامی می‌نامند، ولی حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در۶دی۱۳۸۸به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت:
«همه کار می‌کنند جز قرض‌الحسنه. اینها به‌عنوان بازوهای مالی سپاه و بسیج در بازار بورس تهران و دیگر جاها عمل می‌کنند و سهام شرکتها را می‌خرند».
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا (رژیم) در تاریخ۲۵دی۹۷: بانک سرمایه به ۱۴هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است. اکثر نفرات هیأت‌مدیره بانک از پاسداران در منصب وزیر و یا معاون در مناصب دولتی هستند. از جمله هادی رضوی (داماد شریعتمداری وزیر کار روحانی)، پاسدار حسین هدایتی، پاسدار پرویز کاظمی (وزیر رفاه و تأمین اجتماعی احمدی‌نژاد در دولت نهم از۹۱ تا ۹۴ جزء هیت مدیره بانک سرمایه بود).
نگاهی سریع به آنچه اتفاق افتاد
بنا بر اصل ۴۴قانون اساسی رژیم، اقتصاد کشور باید در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شود.
خامنه‌ای، در سال۸۴طبق تفسیری براصل۴۴قانون اساسی خواستار کوچک‌تر شدن دولت و خواهان خصوصی‌سازی بخش عمده‌یی از اقتصاد شد. طبق این تفسیر خامنه‌ای «مالکیت» را از بخشهای دولتی به بخشهای دیگرِ حکومت که اساساً تحت استیلای ولی‌فقیه و سپاه پاسداران است، منتقل کرد.
در این جابه‌جایی مالکیت‌های کلان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخل کشور نتوانستند وارد شوند چرا که سپاه و بنیادهای متعلق به خامنه‌ای هیچ رقابتی را تحمل نمی‌کردند.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز، به‌دلیل محدودیتهای قانونی، (FATF و سوئیفت) غیرممکن شد،
و به این ترتیب خصوصی‌سازی به انتقال مالکیت از دولت به سپاه و ولی‌فقیه محدود شد.
از سوی دیگر به‌علت فقدان قوانین ضدانحصار در ایران، خامنه‌ای به جای خصوصی‌سازی، به سلب مالکیت عمومی اقدام کرد.
یعنی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی در عمل از این جیب (جیب دولت) به آن جیب (جیب ولی‌فقیه و سپاه) واریز کردن مالکیت‌های کلان تبدیل شد، و به این صورت یک امپراطوری عظیم مالی، تحت نام «بنیادهای متعلق به رهبری و سپاه» بدون پاسخگو بودن به هیچ ارگانی شکل گرفت.
سلب سراسری مالکیت از مردم توسط خامنه‌ای شباهت تامی دارد به آنچه که رضاخان قزاق در دوران دیکتاتوری خود نسبت به مالکیت ارضی در ایران اعمال کرد.
دومین گام خامنه‌ای برای مصادره اقتصاد ایران
دومین سیاست عمده خامنه‌ای برای به انحصار درآوردن اقتصاد ایران، با دست‌اندازی بر «بازار پولی» شامل: بانکها، بورس، بیمه و. .». انجام شد. اگر چه در قلمرو سرمایه نامولد از قبیل: بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه، بازار بورس و فرابورس، تجارت خارجی و داخلی، بازار کالاهای سرمایه‌یی، مستغلات و... خامنه‌ای قبلاً «شتر را با بارش یک جا بلعیده بود» اما، با کسب درآمدهای بازار پولی؛ سوداگری عظیم مالی را کلاً به انحصار خود درآورد.
فرمان ده ماده‌ای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۸۴ مهم‌ترین اقدام او برای اعمال کنترل رسمی بر «بازار پولی» کشور بود.
سومین گام خامنه‌ای در مصادره اقتصاد کشور؛ حذف یارانه‌ها!
حذف یارانه‌ها که از سال۱۳۸۹شروع شد، از نظر بسیاری تحلیل‌گران، بزرگ‌ترین تحول اقتصادی ایران پس از اصلاحات ارضی سال۱۳۴۱ توسط رژیم شاه ارزیابی می‌شود. زیرا همه اقتصاددانان اجرای قانون مزبور را به اعتبار هدف اعلام شده آن (هدفمند کردن یارانه‌ها) ـ در راستای واقعی کردن قیمت کالاها ـ دارای اثر مثبتی بر شالوده اقتصاد ایران می‌دانستند اما پس از مدتی به‌گفته خود کارشناسان اقتصادی از تصمیم‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی ولایت فقیه که لاجرم در خدمت بقای این رژیم و منافع اخص امنیتی آن است، غافل بودند.
زیرا حذف یارانه‌ها که تحت نام «هدفمندکردن یارانه‌ها» می‌بایست در خدمت کنترل گرانی و واقعی کردن قیمت کالاها و حمایت از «خصوصی‌سازی» متمرکز می‌شد، به گسترش قارچ‌گونه بنگاهها و شرکتهای سپاه پاسداران و در خدمت تکمیل سلطه ولایت فقیه بر اقتصاد کشور جهت پیشبرد سیاست‌های امنیتی آن درآمد.
حاصل این سیاست‌ها
این سیاست‌ها اکنون جامعه ایران را به لبه پرتگاهی کشانده که مصداق عینی نبرد برای «بود و نبود» ایران است، با نگاهی به گذشته نه چندان دور تا امروز و مسیری که انقلاب و ضد انقلاب در ایران طی کرده‌اند، می‌توان به اهمیت مبارزه کنونی مردم ایران برای آزادی و پیشرفت پی‌برد. مبارزه‌یی که تا همین نقطه دو انقلاب بزرگ بپا کرده و اکنون نیز دست‌اندرکار برپایی سومین انقلاب بزرگ تاریخ معاصر ایران است.
نگاهی به گذشته و سابقه امر
انقلاب بزرگ مشروطه، بزرگ‌ترین کوشش جمعی و تاریخی مردم ایران برای کسب حاکمیت مردم و حاکمیت بخشیدن قانون بر قدرت سیاسی یعنی «حاکمیت مردم» و «مالکیت» ملی بود.
آن انقلاب راه را گشود اما در نیمه راه توسط ارتجاع مذهبی، استبداد پادشاهی و استعمار خارجی، به محاق برده شد. رضاخان قزاق و پسرش تماماً منویات استعمار را بر این مملکت حاکم کردند تا روزی که انقلاب بزرگ ضدسلطنتی، بساط پادشاهی را در هم پیچید اما مصادره رهبری انقلاب در غیاب رهبران راستینش، میدان را و مقدرات تاریخی مردم ایران را به چنگ آخوندهای مرتجعی انداخت که داغ شکست از انقلاب مشروطه را هم بر دل داشتند.
اکنون مردم ایران به سوی سومین انقلاب بزرگ خویش روانه‌اند؛ انقلابی برای آزادی، برقراری یک حاکمیت ملی و مردمی و ایجاد رفاه، پیشرفت و عدالت اجتماعی.
دولت‌ملی و مالکیت ملی
با انقراض فئودالیسم و ظهور دولتهای ملی و متمرکز، همانگونه که بساط دوک‌نشین‌ها و حکومت‌های محلی اربابان منطقه‌یی در اروپا جمع شد، در آسیا نیز با سرعتی کمتر، دم و دستگاه خوانین محلی و ملوک‌الطوایفی رو به انقراض نهاد. در فورماسیون جدید به موازات تعطیلی و انهدام حکومت‌های محلی، ثروتها و منابع طبیعی و دیگر «داشته»های آنها نیز با «مصادره» یا «صلح» به مالکیت دولت مرکزی منتقل گردید.
دولتهای متمرکز ملی پس از سرکوب فئودالیسم و نظام مالکیتی آن، گام‌به‌گام به مصادره تمامی سرزمینهای محدوده حاکمیت خود اقدام کرده و آنچه را که از خاک و معدن و آب و جنگل و... در آن سرزمین‌ها بود، تحت نام «ملی کردن» به مالکیت خویش درآوردند.
ملی کردن یا دولتی کردن؟!
در ایران آنچه که در رژیم بورژوا - کمپرادور شاه تحت نام ملی کردن جنگل‌ها و مراتع و آب‌ها و معادن کشور در جریان به‌اصطلاح اصلاحات ارضی در ایران به‌وقوع پیوست، تکمیل همین گام نهایی خلع مالکیت از مردم عادی در دوران دیکتاتوری پهلوی بود و به ایجاد یک سرمایه‌داری دولتی راه برد که گرچه از تمامی مردم برای هر مورد استفاده از آب و خاک خودشان کارمزد و حق انحصار دریافت می‌کرد، اما متقابلا از دادن حق یا سهمیه مردم به‌عنوان صاحبان اصلی آب و خاک خودداری می‌کرد!
چرا که درآمدهای حاصل از تمامی منابع سرزمینی باید به‌نحو مقتضی به مردم و حتی نسل‌های بعدی (در قالب ذخایر ارزی استراتژیک و بودجه عمرانی و خدمات عمومی) برگشت داده می‌شد. اما نه تنها این‌طور نشد بلکه؛
راه‌ها، گمرکات، دخانیات، شیلات، غله و بسیاری رشته‌های تجاری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی و قند و شکر و بسیاری صنایع سبک (حتی یکی یکی یا جمعی) تماماً به مالکیت انحصاری دولت در آمدند و از مردم به شکل نهایی خلع مالکیت شد، در حالی‌که امتیاز همین موارد را دولت به آسانی به دولتهای دیگر واگذار می‌کرد و همزمان از مردم نیز برای جزئی‌ترین استفاده‌ها مالیات می‌گرفت! و به این ترتیب هم مالیات و هم سود حاصل از منابع ملی به جیب دولت می‌رفت و ملت دو قبضه ضرر می‌کرد (هم استفاده از آب و مرتع و... مجانی را از دست داد و هم باید برای کوچک‌ترین استفاده‌ای از آنها مالیات و پول نقد می‌پرداخت).
آنچه که الیگارشی مذهبی تحت نام ولایت فقیه با ثروتها و منابع ملی مردم ایران پس از انقلاب ضدسلطنتی کرد این بود که انقلابی را که مردم برای احراز آزادی، استقلال و حاکمیت مردمی بر منابع و ثروتهای ملی خود برپا کرده بودند، با یک نسل‌کشی چندده ساله سرکوب کرد و این بار در گامی فراتر از دیکتاتوریهای عرفی پیشین، و تحت عنوان مالکیت عمومی و یا خصوصی‌سازی، مالکیت کلیه منابع کشوری را که در دست «دولت خودش» بود، در جریان شقه شدن حاکمیتش، عمدتاً به مالکیت نهادهای سرکوب‌گرش در باند ولی‌فقیه انتقال داد!
به این ترتیب و در دو گام تاریخی! ابتدا (در دوران پهلوی‌ها) مالکیت تمامی منابع ملی به دولت منتقل شد
و در گام دوم (در دیکتاتوری ولایت فقیه) مالکیت بخش کمتر آن در دست دولت باقی ماند و مالکیت بخش بیشترش به نهادهای متعلق به ولی‌فقیه واگذار گردید!
این آن شعبده‌ای است که خمینی و خامنه‌ای در یک پروسه چند ده ساله در سرقت ظاهراً قانونی ثروتهای عمومی مردم ایران به کار بستند.
