728 x 90

آمارها هم تنشان می‌لرزد

خط فقر ۹میلیون
خط فقر ۹میلیون

رژیم آخوندی تا آنجا که بتواند از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری می‌کند تا بلکه تباهی و بی‌آیندگی حکومت خود را بپوشاند؛ اما با این وجود مجبور می‌شود برای توجیه وخامت حال و روز خود گاهاً بخشی از واقعیتها را البته با سایه‌های ابهام ساز بروز دهد تا در برابر واکنش‌ها و مطالبات عمومی، پاسخی داشته باشد.

دولت اجازه انتشار آمار عملکرد بودجه را نمی‌دهد

با این حال دولت آخوند روحانی هم‌چون اسلافش تا آنجا که بتواند از ارائه کارنامه نا مقبول خود طفره می‌رود. به‌عنوان مثال از سال۱۳۹۷ تا به‌حال عملکرد بودجه‌ای دولت در گزارش بانک مرکزی ارائه نشده و سانسور گشته است.

سایت حکومتی افکار نیوز (۷مرداد۹۹) در این باره می‌نویسد:

«بانک مرکزی در حالی گزیده آمارهای اقتصادی خرداد۹۹ را منتشر کرد که جای گزارش مالی و بودجه در گزیده آمارها مانند دفعات قبل خالی است.کارنامه دخل و خرج دولت که یکی از مهمترین آمار مورد نیاز تحلیل‌ها و پژوهش‌های اقتصادی است که در همه کشورها حداکثر با تأخیر یک ماهه منتشر می‌شود، این در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد مالی و بودجه دولت مربوط به آذرماه۹۷ است! بخش مالی و بودجه که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حذف شده است! در واقع، هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر۹۷ در دست نیست.و این یعنی دولت باز هم اصرار به سانسور بخشی از آمارهای اقتصادی دارد».

پول‌های سرگردان و گذشتن از مرز ۲تریلیون میلیارد تومان (۲۶۵۷هزار میلیارد تومان)

پس از اذعان کارشناسان رژیم آخوندی بر از دست رفتن فرصت در دهه۱۳۹۰ و ضربه خوردن کلیه حوزه‌های تولید و معیشت جامعه و فقر و فلاکت میلیون‌ها تن از مردم ایران، باندهای متنوع در هیات حاکمه هر کدام با تکیه بر بخشی از فروپاشی اقتصادی، تلاش می‌کنند به سبک افشاگری در رسانه هایشان از رقبا امتیاز بگیرند.

دولت آخوند روحانی هم که از ابتدا غیر از شعارهای تو خالی هیچ برنامه مشخص اقتصادی نداشت، برای اداره جاری امور دست به تولید نقدینگی زد! و چنان در این عرصه پیش تاخت که از یک غول شاخداری که تحویل گرفته بود یک هیولایی به حجم ۲تریلیون میلیارد تومان ساخت. بانک مرکزی تحت‌امر آخوند روحانی ضمن اعلام میزان نقدینگی (۲ هزار و ۶۵۷هزار میلیارد تومان) اعلام کرده است که این میزان نسبت به خرداد سال۹۸ معادل ۳۴.۲درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱درصد بوده است. تورمی که رشد نقدینگی ایجاد کرده است سبب آب شدن عمده مواد غذایی شده است که در سفره مردم ایران حتی اثری آز آنها نیست.

احمدی‌نژاد دستور چاپ پول داده بود!

در اثبات درک و فهم علم اقتصاد رئیس جمهوری که مدتها محبوب دل خامنه‌ای بود همین بس که بخشی از ریشه نقدینگیها را در جنگ باندی از زبان رئیس بانک مرکزی سابق بشنویم.

«برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که گاهی دولتها بدون توجه به میزان نقدینگی دست به اقداماتی برای چاپ پول می‌زنند. اخیراً طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که محمود احمدی‌نژاد از او خواسته بود تا غیرقانونی پول چاپ کند و به برخی افراد، ارز دولتی بدهد». نظر کارشناس حکومتی در این مطلب هم خواندنی است که می‌گوید «حجم نقدینگی بالا، اقتصاد را نابود خواهد کرد کاملاً صحیح است. تورم یکی از خطرناک‌ترین پارامترهای اقتصادی است و وقتی ما به یک کشور تورمی تبدیل شویم پدیده‌یی به اسم سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت و بحران معیشتی که ایجاد می‌کند کاملاً محسوس خواهد بود و نمی‌توان منکر خطر رشد نقدینگی بود» (ابتکار. ۷مرداد۹۹).

دروغی که به‌تازگی افشا شد

به مصداق شعر معروف حافظ که: «... دوستان، از راست می‌رنجد نگارم چون کنم؟» روحانی هم به‌علت این‌که ولی‌فقیه نرنجد و خاطر نامبارکش مکدر نگردد، به دروغ مدعی بود که مستقل است و هیچ قرضی از بانک مرکزی نگرفته است. حال آن که دم خروس این شیادی از گزارش بانک مرکزی بیرون زده و معلوم گشته که بدهی دولت در دورهٔ مورد بررسی ۳۰درصد هم بیشتر از معمول بوده است.

«بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۱۴.۱هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۳۰.۱درصد افزایش است» (اقتصادسرآمد. ۷مرداد۹۹).

این بدهی به نظام بانکی تا دو ماه پیش بیش از۴۴۶هزار میلیارد تومان بوده است که ظرف چهار سال به بیش از دو برابر (۲.۴) رسیده است. و تنها در یک سال گذشته رشدی ۲۸درصدی داشته است. وضعیتی که گویای ورشکستگی دولت آخوند روحانی و کسری بودجه بسیار شدیدی است که برای جبرانش متوسل به چاپخانه بانک مرکزی شده است!

«نمودار زیر روند بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را ار ابتدای سال۱۳۹۵ نشان می‌دهد:

-(اقتصادآنلاین.۶ مرداد۹۹)

(اقتصادآنلاین۶مرداد۹۹)

افزایش ۳۰درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

در عموم اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور این قاعده ساری و جاری است که بانک مرکزی می‌بایست از دولت آن کشور مستقل باشد تا امکان دست درازی به منابع عمومی مجال نیابد. نظام ولایت فقیه که دارای انواع فقه‌های سنتی و پویا و گویاست و به همه مشکلات بشر پاسخ می‌دهد و در این چهل سال هم آن را ثابت کرده است! برای دسترسی دولتهای تحت‌امر، ولی‌فقیه این قاعده دست و پاگیر را حذف کرده است و در عوض به کارگزارانش اجازه داده است هر طور دلشان خواست با منابع عمومی که متعلق به مردم است، رفتار کنند. اگر این دست درازی به ذخایر یک کشور منجر به بدهیهای سرسام‌آور گردید چه باک! چرا که قرار نیست به احدی پاسخ بگوید!

«بانک مرکزی می‌گوید میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد امسال با ۳۰.۱ درصد افزایش به رقم ۱۳۱۴میلیارد تومان رسیده است» (ایسنا۶مرداد۹۹).

آخوند روحانی از مدتی پیش مرتب تکرار می‌کرد که برای حل و فصل کسری بودجه نگاهش به ساختمان بانک مرکزی هم نمی‌افتد چه رسد به درخواستهای غیرقانونی اما حالا معلوم شد که عمر حاشا کوتاه است.

در این باره کامران ندری از کارشناسان حکومتی می‌گوید:

«رفتار دولت در این مدت برای بانک مرکزی دردسر ساز شده است و اجازه نمی‌دهد سیاست صحیح اتخاذ شود.دولت فکر می‌کند همین که به‌طور مستقیم سراغ بانک مرکزی نرفته و مستتقیما درخواست پول نکرده عملکرد مطلوبی داشته است، اما از زاویه دیگر نمی‌بیند که اوراق دولتی را با این نرخ بهره فقط بانکها مجبورند بخرند، یعنی این‌که کسری بودجه دولت را مجدداً پولی کردند. این استقراض از بانک مرکزی است.اوراق دولتی که نرخ آن ۱۵درصد است را که مردم عادی نمی‌خرند، بانکها مجبورند که بخرند، یعنی دولت باز هم سراغ منابع بانک مرکزی آمده است. دولت با خلق پولی که اکنون بانکها انجام می‌دهند کسری بودجه خود را تأمین می‌کند و این آثار تورمی بالایی دارد که اکنون در همه سطوح افزایش قیمتها مشاهده می‌شود» (ثروت. ۷مرداد۹۹).

کارگرانی که فقط نان می‌خورند!

در پساپشت آمارهای به لرزه درآمده، این معیشت و قوت مردم مصیبت‌زده ایران است که از دست رفته و دیگر در سفره‌هایشان اثر و نشانی از آن پیدا نمی‌شود. یک برآورد سرانگشتی هم می‌گوید بین هزینه زندگی و حیات ایرانیان فقیر و دستمزد و درآمدشان دست کم ۴میلیون تومان در ماه فاصله افتاده است. تنها در عرض سه ماه بالای ۴۰درصد قیمت مواد غذایی افزایش یافته است.قیمت مسکن دوبرابر سال گذشته شده است. پنیر لیقوان کیلویی ۹۵هزار تومان شده است. چنانکه کارگری می‌گوید:

«من پنج سر عائله دارم، مدتی‌ست فقط نان سنگک برای خانه می‌خرم!» (ایلنا.۷مرداد۹۹).

اکنون کار به جایی رسیده که مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناتوان مانده‌اند؟ علت را به‌روشنی می‌توان از لا به لای آمارـ ولو دستکاری شده ـ دریافت؛ آماری که بر عملکرد غارت‌گرانه و طماع سردمداران نظام نسبت به حق و حقوق مردم ایران دلالت می‌کند.