روز ۲۷مهر گروه ویژه اقدام مالی برای ۴ماه دیگر تعلیق رژیم در لیست سیاه را تمدید کرد. به‌دنبال آن بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه، خواست از این نمد کلاه پیروزی برای نظام در مقابل «استکبار جهانی» بدوزد. اما عبارات صریح گروه ویژه اقدام مالی در اخطار به حکومت آخوندی بازی او را به هم زد که در نتیجه به شکوه و شکایت افتاد و گفت: «انتظار می‌رفت که اجلاس FATF از به‌کارگیری برخی عبارات منفی خودداری می‌کرد».
کیهان خامنه‌ای هم نوشت: «پس از اعلام خبر تعلیق رسانه‌های بزک‌کننده FATF سوت و کف و هورا کشیده و این اقدام را شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی نامیدند. این در حالی است که به‌رغم اجرای ۹۰درصدی دستورات FATF، کشورمان هم‌چنان در لیست سیاه است».
رسانه‌های همسو با دولت روحانی هم این اقدام را به‌مثابه پیروزی نظام در بوق کردند. اما طولی نکشید که واقعیت از اظهارات مقامات و مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی بیرون زد.
خبرگزاری ایسنا ۲۸مهر ۹۷ گزارش داد مارشال بیلینگسلا، دبیر کارگروه اقدام مالی، به رژیم تکلیف کرده که تا ماه فوریه، باید تعهدات خود را تکمیل کند. وی در بیانیه‌یی تأکید کرده که «ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و نگرانی از ریسک مالی آن برای نظام مالی جهانی پابرجا خواهد بود».
کیهان خامنه‌ای نوشت: «ضرب‌الاجل FATF که جشن ندارد! شورای نگهبان فریب نخورد». کیهان می‌افزاید: «دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان FATF ریخت و اعلام کرد که نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان وجود ندارد بلکه ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد».(کیهان ۲۷مهر ۹۷)
سیاست روز یک روزنامه دیگر دلواپسان هم پرده را کنار زد و نوشت: «چرا به ما لطف می‌کنند؟ دلیلش واضح است. چون ما داریم بچه‌ٔ حرف‌گوش‌کنی می‌شویم. چون قانونی که هنوز نهایی نشده را داریم یواشکی و بی‌سر و صدا اجرا می‌کنیم».(سیاست روز ۲۷مهر ۹۷)
اما چشم‌انداز تیره برای نظام بیشتر از سوی مقامات و مهره‌های باند خود روحانی بیرون می‌زند:
جعفرزاده ایمن‌آبادی از باند موسوم به فراکسیون مستقلین مجلس ارتجاع مطامع هر دو باند در مورد راهگشا بودن FATF را «خطای راهبردی در تشخیص» خواند و گفت: «اقتصاد کشور ما هم‌اکنون مانند موجودی است که پشت درهای برخی موانع و مهمترین آنها یعنی FATF مانده است. قبول شرایط FATF هر چند به‌معنای باز شدن این درهاست اما این وضعیت مترادف با رد شدن ما از آن در نیست». وی افزود: «تا مادامی که ما شرایط داخلی خود را برای جذب سرمایه... آماده نکنیم، نه با یک FATF بلکه با هزارتای آن هم اتفاقی برایمان رخ نمی‌دهد».
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع نیز در مورد چشمداشت برای بهبود اوضاع در صورت پیوستن به FATF گفت: «سال‌هاست هر نوع ایراد و مشکلی در کشور را به‌عملکرد دشمن خارجی منسوب کرده‌ایم و بر حکمرانی پرآسیب خود در داخل چشم فروبسته‌ایم، به‌نظر می‌رسد در زمینه مسأله FATF نیز دوباره در همین مسیر قرار گرفته‌ایم».(روزنامه حکومتی ایران ۲۸مهر ۹۷)
ادامه و تشدید کشمکش در درون حاکمیت بر سر FATF ناشی از تبعات جام‌زهری لوایح آن برای نظام آخوندی است.
تبعات عدم‌تصویب این لوایح و ملزم نبودن به رعایت مفاد آنها آن‌چنان است که جواد ظریف وزیر خارجه و برخی وزرای دیگر روز ۱۵مهر در جلسه متشنج و به‌هم‌ریخته مجلس ارتجاع به التماس افتادند که آخرین لایحه آن هم تصویب شود.
در این رابطه ظریف گفت حتی چین و روسیه هم مراودات مالی‌شان را مشروط به تصویب این لوایح کرده‌اند.
با وجود این، گروه اقدام مالی برای ۴ماه دیگر تعلیق آن‌را در لیست سیاه را تمدید کرد و در جمع‌بندی آن آمده است که ۹مورد از مواردی را که باید رعایت کند هنوز باقی مانده و حل نشده است.
بنابراین پس از کش‌وقوس‌های یک‌ساله در درون حاکمیت آخوندی و به‌هم‌ریختگی‌های بسیار، هم‌چنان زیر ضرب لیست سیاه این گروه قرار دارد.
با وجود آثار جام‌زهری تصویب لوایح برای آن و گردن نهادن به خواستهای گروه اقدام مالی، جواد ظریف در مقابل این حرف نمایندگان باند خامنه‌ای که تضمین بدهد در صورتی‌که این لوایح تصویب شد، تصویب آنها مشکل را با گروه اقدام مالی حل می‌کند او گفت نه خودش و نه روحانی نمی‌توانند تضمین بدهند.
برعکس او به نمایندگان تضمین داد که به خاطر تصویب‌نشدن، چین و روسیه نمی‌توانند با آن کار کنند.
به فرض این‌که رژیم کاملا شروط گروه اقدام مالی را رعایت کند، آثار جام‌زهری آن بسیار روشن است.
یعنی این‌که باید بساط صدور تروریسم و ارتجاع و دخالت در امور کشورهای منطقه و همچنین از حمایت مالی و لجستیکی و پولشویی برای تروریست‌های دست‌آموز شناخته‌شده و شناخته‌نشده‌اش در منطقه دست بکشد.
این امر برای آن به مفهوم عقب‌نشینی از یکی از مهمترین اهرم‌های بقای حاکمیت است که عقب‌نشینی‌های بسیاری را به‌دنبال دارد، امری که سردمداران آن و در راس آنها علی خامنه‌ای بسیار نگران آن هستند.
با این وجود باز هم نظام آخوندی زیر نظارت و کنترل مستمر است طوری که بنا بر اذعان علیرضا اکبری، از عناصر نزدیک به باند روحانی، باید از چند خوان دیگر هم بگذرد.
او در تشریح این وضعیت می‌نویسد: «فرض بگیریم، شورای نگهبان لایحه سی‌اف‌تی را تأیید کند و این لایحه توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شود، همچنین، فرض بگیریم که شورای عمومی پاریس(FATF Plenary) نیز با اجماع آراء، بپذیرد که ایران از لیست سیاه خارج شود... آن‌گاه، ایران بایستی تحت نظارت گروه کارشناسان FATF و گروه وابسته منطقه‌یی خاورمیانه و شمال آفریقا یا MENAFATF(منا اف.ای.تی.اف) در طول مدت زمان معینی، اثبات کند که تمامی دستور‌العمل‌های این نهاد بین‌المللی، بر نظام مالی و پولی و ارزی کشور اعمال شده و مکانیزم اعمال نظارت و بازرسی و گزارش‌دهی، جهت "اطمینان دایمی و پیوسته" از اجرای دستورات، بر سیستم‌ها و فرآیندها و اقدامات مالی پولی ارزی ما، مستقر است».(سایت خبرآنلاین ۲۶مهر ۹۷)
در شرایطی نیز که نظام به شروط گروه اقدام مالی گردن نگذارد عاقبت آن کم‌خطرتر از خوردن جام‌زهر و تمکین به این شروط نیست.
در چنین شقی اضافه بر این که نظام در آستانه تحریم کامل از طرف آمریکا است با مشکلات مالی و سیاسی بسیاری با کشورهای دیگر قرار می‌گیرد و برای آن این چشم‌انداز نیز وجود دارد که کشورهای اروپایی رو در روی آن قرار بگیرند. زیرا خواسته‌های گروه اقدام مالی با خواسته‌های اروپا منطبق است.
