دو سال پیش آخوند رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه برای احوال پرسی از رفقای جنایتکارش به وزارت اطلاعات رفت و به سربازان جور و ستم در حق مردم ایران خسته نباشید گفت و یادآوری کرد پاداشتان هم محفوظ است. در این دیدار این جلاد و عصاره چهل سال جنایت رژیم آخوندی افاضه فرمود که «اقتدار نظام دشمنان را به استیصال کشانده است»! (فارس ۲۹فروردین۱۳۹۸)
وی به سربازان گمنام دستگاه غارت و جنایت ولایت فقیه تأکید کرد «حفظ نظام از اوجب واجبات است» حالا جلاد۶۷ و آبان ۹۸ از سوی خامنه‌ای به ریاست‌جمهوری منصوب شده است و قرار است برای حفظ نظام طرح و برنامه بریزد تا استکبار بیشتر مستاصل شود. اما اکنون عملکرد ۱۰۰ روزه این گماشته ولی‌فقیه مبین سرگیجه و استیصال کل نظامی است که غرق در فساد و باندبازی است.
سرگیجه دولت جلاد
آنقدر بی‌برنامگی و آشفته‌حالی از وجنات و رخساره دولت آخوند رئیسی می‌بارد که دیگر صدای هم باندیها و محافل مافیای حکومتی را هم درآورده است و از «سرگیجه» دولت رئیسی به‌طور علنی رونمایی می‌کنند.
«با گذشت بیش از ۱۰۰روز از فعالیت دولت سیزدهم، برنامه‌های چشمگیری که بتواند بر تکانه‌های شدید در بخش بازار سرمایه، تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، بیکاری، ساخت و ساز و بسیاری موارد دیگر مؤثر افتد، به چشم نمی‌خورد» (تجارت۳۰آبان۱۴۰۰)
این شکواییه‌ها البته که ریشه در واقعیت بحرانهای لاعلاجی دارد که سالیان است رژیم در آن دست و پا می‌زند و راهی به جلو ندارد. یک نمونه از این بحرانها کسری شدید بودجه است: «بی‌شک دولت سیزدهم با کسری شدید بودجه روبه‌رو است و اگر چه دولت راه‌کارهایی برای ساماندهی کسری بودجه در پیش می‌گیرد، اما با کمال تأسف هیچ راهبردی که بتواند آن راه‌کارها را عملیاتی کند، مشاهده نمی‌شود» (همان).
در سردرگمی و عمق بحران اقتصادی نظام آخوندی همین بس که وزیر اقتصاد آخوند رئیسی برای جبران کسری بودجه چند روز پیش طرح فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرد اما باندهای دیگر مستقر در بخشهای دولتی با این طرح مخالفت کردند و خاندوزی مجبور شد نامه‌یی ۱۵ بندی و شکایت آمیز به رئیسش بنویسد و گله کند که «دستگاههای اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند» و یا این‌که «اغلب دستگاهها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند»! هم‌چنین «دستگاههای اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده... از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند... با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و... از استانداران لغو تصمیمات را درخواست می‌نمایند. (و بالاخره). . وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده مخالفت می‌کنند». ! ((ایسنا۲۹آبان۱۴۰۰))
همین نمونه روشن می‌سازد که چه بلبشویی در هیأت دولت آخوند رئیسی حاکم است و هر وزیری برای خود صندوقخانه‌یی دارد که تمام هم و غمش حفظ آن است.
مالیات‌ستانی و ساخت مسکن چه شد؟
رژیم آخوندی یکی از راه‌کارهایی که برای جبران کسری بودجه در جیب دارد مالیات بستن به انواع و اقسام کالاها و خدمات است و از سر استیصال خیالاتی می‌پروراند که کورسویی از اجرا ندارد. یک نمونه از آن هم مالیات بستن به خانه‌های خالی و اتومبیل‌های لاکچری است که هنوز هیچ‌کس نمی‌داند چه سرانجامی خواهد یافت. هم‌چنین ادعای ساخت ۴میلیون مسکن در چهارسال دارد که در همین ۱۰۰ روزه دست کم باید شاهد ۲۰۰هزار تا! از آنها می‌بودیم اما هنوز روی نقشه‌اند و از کاغذ به زمین نرسیده‌اند.
ایجاد شغل اما برای فامیل‌ها و...
از جمله وعده‌های دیگر آخوند رئیسی ایجاد چند میلیون شغل بود که بیکاری را از این مملکت خارج کند اما فعلاً این کار را با شغل دادن با اقوام و دامادها و بچه محلها و دوست و آشنا آغاز کرده است تا نشان دهد در این باره بیکار هم نبوده است.
بهرحال کارنامه ۱۰۰ روزه آخوند رئیسی به‌روشنی نشان می‌دهد که خامنه‌ای از ابتدا هم او را برای کار دیگری که همانا مقابله با قیام و خیزش مردم عاصی و ارتش گرسنگان است، آورده است نه برای حل بحرانهای تو در توی رژیم آخوندی که نه از او و نه کل نظام در بن‌بست ولایت چنین چیزی بر نمی‌آید.
رئیسی؛ نشانه استیصال و دوران پایانی رژیم
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در مرداد ماه گذشته، در رابطه با دولت آخوند رئیسی گفت: «رئیسی آخرین برگ خامنه‌ای برای بقای رژیم و نشانه استیصال و دوران پایانی این رژیم است... خامنه‌ای و رئیسی امروز با اعتراف به فقر و تورم ۴۴درصدی و کسر بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومانی و رشد ۶۸۰درصدی نقدینگی و اعتراف به بی‌عدالتی و فساد فراگیر، به وضعیت انفجاری جامعه اذعان نموده و تلاش کردند همه چیز را بر سر روحانی و دولت او خراب کنند، اما از نظر مردم ایران همه سردمداران رژیم به‌ویژه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای باید به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و به‌خاطر چهار دهه آدم‌کشی و غارت و نابود کردن سرمایه‌ها و منابع ملت در برابر عدالت قرارگیرند»
