در خبرهای هفتم و هشتم خرداد بود که اقشار مختلف صنفی و اجتماعی از اعتراض و اعتصاب کامیون‌داران حمایت کرده‌اند. خبرها حاکی‌اند که «کارگران، پرستاران، معلمان، رانندگان بین‌شهری و نانوایان از بیانیه‌ی فراخوان کامیون‌داران برای ادامه‌ی اعتصاب تا حصول درخواست‌هایشان حمایت کرده و با آن‌ها اعلام همبستگی نموده‌اند»[۱]. دامنه‌ی اعتصاب کامیون‌داران اکنون در دهمین روز به ۱۵۲شهر گسترش یافته است[۳]. در همین حال موج حمایت از این اعتصاب نیز حتی در رسانه‌های حکومتی نیز سر درآورده است
این نمونه‌ها از چه تحولی پرده‌برداری می‌کنند؟ این نمونه‌ها از چه موقعیتی حرف می‌زنند؟ این نمونه‌ها چه پیامی را به حاکمیت آخوندی می‌دهند؟و بالاخره این نمونه‌ها محصول معکوس چه بحرانی هستند؟
اتاق فکر نظام ملایان سال‌های سال تلاش کرده است که بحران معیشت و زیستن را به خانه‌های مردم و به اقشار صنفی و اجتماعی تحمیل کند تا کمرشان را زیر این فشارها خم نگه دارد و فکر مدام‌شان را مشغول تأمین آب و نان کند. هدف این است که اقشار نتوانند کمر راست کرده و مزاحم سلطه‌ی آخوندی شوند. معمای بحران مهارناپذیر گرانی و تورم، ریشه در چنین سیاستی با نظارت خامنه‌ای دارد.
حالا اتفاق مهمی که افتاده، گرفتار شدن حاکمیت در همان بحران‌هایی‌ست که سال‌های سال سرمایه‌اش علیه توانایی مردم بوده است. اتاق فکر نظام همه‌عمر تلاش کرد کارگران، کامیون‌داران، نانوایان، پرستاران، معلمان و همه‌ی صنوف را از یکدیگر مجزا و بدون اتحادیه، سخنگو و نماینده نگه‌دارد تا حاکمیت از تهدید قدرت اتحادشان مصون بماند.
حالا محصول همه‌عمر بحران‌سازی علیه مردم ایران، در یک مجازات اتودینامیک، به ضرورت حمایت اقشار از همدیگر و نیل به اتحادشان در مقابل دیکتاتوری انحصارطلب و تمامیت‌خواه آخوندی انجامیده است. حالا این اقشار صنفی و اجتماعی هستند که با پایداری، افشاگری و روشنگری‌شان، بحران به درون حاکمیت می‌ریزند؛ حاکمیتی که بر اثر همین پایداری‌ها و روشنگری‌ها، مدام در حال از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی و فزونیِ شقه و شکاف در ساختارش شده است. حاکمیتی که اگر حتی بخواهد این شرایط را تغییر دهد، دیگر نمی‌تواند. حاکمیتی که ناکارآمدی، وجه برجسته‌ی آن در موقعیت کنونی است؛ موقعیتی که وجه برجسته‌ی آن، تولد بحران‌های موازی و سوق آن‌ها به ساختار و پیکر نظام ولایی ــ آخوندی است. یکی از این‌ها بازگشت آثار، ناکارآمدی بعلاوه‌ی دروغ‌گویی در مسأله‌ی حاد برق است. آیا تا قبل از شرایط فعلی که شرایط زاد و ولد بحران رو به نظام است، قابل تصور بود که عامل برق، ربط به ساختار نظام و ضرورت اصلاح آن داشته باشد؟ این وضعیت در درون نظام به «اصلاح ساختار»، شرط «عبور از بحران انرژی» تعبیر شده است: «آیا بدون اصلاحات ساختاری می‌توان به عبور از بحران انرژی امید داشت؟»[۲]
در این بررسی نشان داده شده است که کارگزاران دولت از پزشکیان تا وزیر نیرو و دستگاه تبلیغاتی نظام، در امر بحران برق، نه‌تنها گزارشات دروغ به مردم ایران داده‌اند، بلکه سیاست و مدیریت‌شان موجب تشدید وضعیت بحرانی شده است. از طرفی افشا می‌شود که اساساً مصرف برق خانگی و بخش‌های صنعتی «تفاوتی با استانداردهای جهانی ندارد»
«متهم بی‌برقی کیست؟ ناترازی که در تابستان سال ۱۴۰۳ حدود ۳ تا ۵هزار مگاوات بود، امروز به سطح ۲۴هزار مگاوات رسیده و بدون چاره‌اندیشی، بی‌برقی را از خانه تا نیروگاه گسترش داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مصرف نهایی سرانه برق در بخش خانگی کشور، تفاوتی با استانداردهای جهانی ندارد و سهم مصرف برق در بخش‌های صنعتی، تجاری و خدماتی نیز مشابه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و روسیه است.»
آری، یک اعتصاب و اعلام همبستگی گسترده با آن و سپس آثار بلافصل آن در سرریز شدن بحران‌ها به ساختار نظام، از این واقعیت سخن می‌گوید که موقعیت کنونی به‌معنی صدور التهاب و تلاطم در پیکر نظام و آزاد نمودن انرژی‌های اجتماعی برای پیوستن به یکدیگر در راستای تحقق ضربه‌ی کاری و نهایی با اهرم قاطعیت انقلابی است.
پی‌نوشت:
[۱] از بیانیه شماره ۸ اتحادیه کامیون‌داران ایران، ۸خرداد ۱۴۰۴
[۲] روزنامه دنیای اقتصاد، ۵ خرداد ۱۴۰۴
[3] بیانیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
(۳۱ مه ۲۰۲۵)
