در مقام ادعا و نظر، رسانه‌های حکومتی می‌نویسند «سابقه تعیین حداقل دستمزد را به سال‌ها قبل از میلاد مسیح می‌رسانند. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است».(ایلنا ۶اسفند۹۸) اما در مقام عمل، نظام ولایت فقیه مرامی را پیاده می‌کند که برگرفته از فاشیسم است. در دانشنامه علم اقتصاد ذیل مدخل فاشیسم آمده است: «...فاشیسم مهار همه‌ٔ نظام پولی را به دست می‌گرفت و دستمزدها و قیمتها را به طریق سیاسی تعیین می‌کرد. با چنین اعمالی فاشیسم بازار را از ماهیت خود تهی کرد...»
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینهٔ حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد:
«حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان تعیین شد...و افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱درصد تصویب شد...»(آنا ۲۱فروردین ۹۹)
و این پایان یک کشاکش حکومتی بین نمایندگان کارفرمایان از یک‌سو و نمایندگان قلابی کارگران از سوی دیگر بود که نمایشی بودن و بی‌محتواشدن این‌گونه چانه‌زنیها را از ۴۰سال پیش روشن می‌کند. پس از نزدیک یک ماه به عقب افتادن همین جلسه و ۴۰ساعت بحث و گفتگوی یکطرفه در دو طرف میز، دست آخر قرار شد تنها ۲۱درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، برای خالی نبودن عریضه هم مثل همه ساله نماینده به‌اصطلاح کارگران این مصوبه را امضا نکرد تا همه صحنه نمایش آرایش ضدکارگری نداشته باشد. امضا نکردنی که هیچ تاثیری در مصوبه جنایتکارانه مورد نظر که امضا اکثریت کمیته مورد نظر را داشته، ندارد.
از سوی دیگر بانک مرکزی به‌زور قوه قضاییه رژیم آخوندی آن هم برای موضوع دیگری (تعیین مبلغ دیه) مجبور شد پنهان‌کاری آمارهای دست‌ساز را نیز کنار بگذارد و اعلام کند نرخ تورم در سال ۱۳۹۸بیش از ۴۱درصد بوده است. موضوع نرخ تورم به این خاطر به تعیین کردن حداقل دستمزد کارگران ربط دارد که طبق ماده ۴۱قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و چنان باشد که تأمین کننده هزینه زندگی این طبقه بدون نماینده در ارگانهای تصمیم‌گیرنده برای بقای خود و خانواده‌اش باشد.
نماینده کارفرمایان ضمن اشاره به وضعیت خراب اقتصاد در ایران و آن هم در سال «رونق تولید» خامنه‌ای، ورود ویروس کرونا را هم به بهانه‌های خود اضافه کردند و خواهان ۱۵درصد افزایش دستمزدها شدند ولی نهایتاً با ۶رای (سه رأی دولت: وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان ملی استاندارد و سه رأی کارفرمایان) به ۲۱در صدافزایش دستمزد رضایت دادند. البته این شورا قبلاً کمی ظاهر بازی را حفظ می‌کرد و اجرای مصوبات نیازمند ۷رأی بود تا مخالفت یک نماینده کارگران مانع تصویب هر طرحی شود ولی در دوره احمدی‌نژاد به‌خاطر این‌که چوب لای چرخ نظام نرود، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات را هم به این ترکیب اضافه کردند و هیأت زنجیر زنان دولتی را به چهار نفر رساندند.
افزایش ۶۴درصدی هزینه زندگی کارگران کجا محاسبه شد؟
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه زندگی خانوارهای کارگری از اسفند ۱۳۹۷تا اسفند ۱۳۹۸بیش از ۶۴درصد افزایش یافته است.کارگران می‌گویند حقوق آنها کفاف خورد و خوراک را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های مسکن، پوشاک، رفت و آمد، دارو و درمان یا آموزش.تشکل‌های مستقل کارگری اما با اشاره به جهش بهای اقلام خوراکی و بهداشتی، خواستار حداقل دستمزد ۹میلیون تومانی بودند. نزدیک یک سال قبل و پیش از انفجار قیمتها، مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص خط فقر را سه میلیون و ۴۰۰هزار تومان تعیین کرده بود. و اذعان داشت ۵۵درصد خانوارها زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. شریعتمداری افزایش ۲۱درصدی دستمزد کارگران را روندی مثبت خوانده و ابراز امیدواری کرده که این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی مبارک باشد. اتحادیه آزاد کارگران اما میزان تعیین شده را خفت‌بار نامیده است. (دویچه وله ۲۱ فروردین ۹۹)
جالب این است که کانون شورا‌های اسلامی کار،در اوایل فصل تابستان ۹۸هزینه سبد معیشت را ۸میلیون تومان اعلام کرده بود اما کمیته تعیین مزد شورای عالی کار در فصل زمستان ۹۸، سبد معیشت را۴میلیون و ۹۰۰هزار تومان تعیین کرده بود! که مسلماً اگر همان میزان هزینه را نیز در تعیین دستمزد سال ۹۹محاسبه می‌کردند وضعیت به این خرابی و فلاکت امروز نمی‌شد. این وضعیت وخامت‌بار در حالی است که نمایندگان کارفرمایان دولتی و خصولتی برای هزینه سهم دستمزدها در فرایند تولید تنها ۴درصد و در بهترین حالت فقط ۹درصد پرداخت می‌کنند!
حداقل دستمزد در ایران ۲۰ برابر کمتر از لوکزامبورگ
در این باره خبرگزاری ایلنا (۶اسفند۹۸) وضعیت کارگران ایران را با کارگران برخی از کشورها مقایسه کرده بود که البته بسیار حیرت‌انگیز است: «شکاف عمیقی که میان درآمد و هزینه حداقلی‌بگیران در ایران وجود دارد، مباحث مرتبط با دستمزد را پیچیده‌تر هم کرده است. واقعیت این است که در بهترین حالت حقوق حداقلی یک‌سوم هزینه‌های کارگران را هم پوشش نمی‌دهد، اما در مقابل کارفرمایان نیز مدعی هستند جهش مزدی منجر به افزایش هزینه‌های آنها شده و در شرایط بد اقتصادی تولید را زمین می‌زند؛ ادعایی که فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی با این تحلیل که هزینه نیروی کار نهایتاً ۱۰درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، رد می‌کنند و می‌گویند کارفرمایان در کاهش هزینه‌های تولید دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده‌اند.»
طبق اعترافات این رسانهٔ حکومتی چون حداقل مزد در ایران بیش از ۲۰برابر کمتر از کشور‌هایی مانند لوکزامبورگ و استرالیاست، رفاه ایرانی‌ها ۲۰برابر کمتر است.
«اگر حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان را در نظر بگیریم، با نوسانات دلار، ایرانی‌های حداقلی‌بگیر کمی بیشتر از ۱۰۰دلار در ماه دریافتی دارند. با اضافاتی مانند حق مسکن، بن و... که معمولاً به حداقلی‌بگیران تعلق می‌گیرد، باز هم حداقل دستمزد در ایران به ۱۵۰دلار نمی‌رسد. به این ترتیب تفاوت حداقل دستمزد در ایران با لوکزامبورگ که بالاترین حداقل دستمزد را در میان کشورهای مختلف دنیا دارد، حدود ۲۳۰۰دلار در ماه است».(همان منبع)
با این وجود نبایستی ذهن خود را به حساب و کتابهای فرضی کشاند که این تفاوت ها چه معنایی در زندگی دارند چرا که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت با دستمزدی که رژیم ولایت فقیه به کارگران می‌دهد می‌توان ۳۰نان بربری، سه کیلو پنیر و یک کیلو چای و مقداری شکر خرید و تمام یک ماه را با این غذای زحمتکشان به‌سر کرد و زنده ماند! و این حال و روز دست کم ۱۴میلیون کارگری است که با خانواده‌های خود ۴۵میلیون نفر از مردم ایران را تشکیل می‌دهند و می‌بایست فکر تأمین هزینه‌های پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و...را از ذهن خود دور کنند.
توجیهات دلسوزانه کارشناسان حکومتی!
پس از همه این ماجراها حال نوبت توجیهات کارگزاران و کارشناسان رژیم آخوندی فرامی‌رسد. آنها می‌گویند که وضع نظام خراب است، کار و بار کارفرمایان کساد است، ویروس کرونا آمده است و تحریم استکبار کمرمان را شکسته است و دولت پول و امکانی ندارد و کارگران شریف باید بداند هیچ چاره دیگری ندارند زیرا اگر این شرایط را نپذیرند بیکاری و اخراج از کار و دشواریهای بعدی است!
وحید شقاقی‌شهری کارشناس حکومتی در جهان صنعت ۲۳ فروردین ۹۹ به‌وضوح این‌که کارگران باید با حقوق بخور و نمیر بسازند را توجیه می‌کند: «در بحث تعیین دستمزدها، شورای سه‌جانبه‌ای متشکل از نماینده کارفرما، نماینده کارگری و نماینده دولت وجود دارد که در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزدها به چانه‌زنی می‌پردازند. در این شورا، نماینده کارفرما به‌دلیل تحریم‌ها و بالا بودن هزینه‌های تولید، شیوع ویروس کرونا و تعطیل و نیمه‌فعال شدن بنگاههای تولیدی و مشکلات فراوان اصناف با افزایش بیش از اندازه دستمزدها مخالفت می‌کند. بدیهی است بنگاههای تولیدی به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش تقاضای مؤثر مواجه شده‌اند و تولیدات آنها به فروش نرسیده و در انبارها مانده است. در این شرایط افزایش نامتعارف دستمزدها، بنگاههای تولیدی را به‌حالت تعطیل و نیمه‌فعال درمی‌آورد و این موضوع نیز به زیان کارگران تمام خواهد شد.»
انتخاب دیگری هم هست
فرجام رژیم‌هایی که با شعار حمایت از کارگران و سایر اقشار زحمتکش، قدرت را در دست گرفتند و با گفتاردرمانی و حواله دادن میلیون ها انسان به آینده‌ای دور اما دلگشا، آنان را در فقر و جنگ و ویرانی و تباهی فرو بردند در پایان جنگ جهانی دوم نمایان شد. «دوچه» و «پیشوا» به فرجامی که خود از پیش ساخته بودند رسیدند.
امروز مردم ستمزده و غارت شده ایران و به‌خصوص کارگران و زحمتکشان این میهن به‌خوبی می‌دانند که در برابر ویروس منحوس ولایت هیچ راهی جز سرنگونی آن وجود ندارد. حق گرفتنی است و حقوق کارگران و همه مردم ایران در عرصه نبرد با فاشیسم حاکم بر ایران، و به گور سپردن آن تأمین می‌شود. پس به‌گفته رهبر مقاومت مسعود رجوی: «باید برشورید صدبار بیشتر جنگید و ایران را پس گرفت. این است انتخاب فرزندان دلیر ایران؛ خامنه‌ای سرنگون - ولایتش واژگون»
