728 x 90

افزایش نرخ ارز؛ بهره‌مندی دولت، فقر بیشتر ملت

افزایش نرخ ارز
افزایش نرخ ارز

دلار از کجا پر کشید؟!

با ورود احمدی‌نژاد به کاخ سفید! خیابان پاستور تهران در سال۱۳۸۴، نرخ دلار هم از کانال ۸۰۰تومان به حوالی ۹۰۰تومان تغییر مکان داد. دست‌کم در دورهٔ شش ساله مریدی و مرادی اولیه، به موازات اوج گرفتن سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهورِ محبوبِ خامنه‌ای و سپاه پاسداران، دلار هم به افزایش نرخ خود ادامه می‌داد. هم‌زمان با شتاب متوالی نرخ اسکناس سبز استکبار جهانی که گاهی در یک روز چنان بال و پر می‌گرفت که دیگر دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسید، تحلیلگران اقتصادی هم دریافتند که در پشت این افزایش نرخ ارز، باندها و جریانهای حکومتی قرار دارند؛ باندهایی که در حوزه‌های اقتصادی و به‌ویژه صادرات ثروت مردم ایران حضور دارند. صادرات‌چیهای متخصص دور زدن تحریم‌ها با صادرات مواد مختلف اعم از مواد خام معدنی، پتروشیمی، فولاد و حتی خشکبار توانستند به حاکمان بقبولانند که رشد صادرات در گرو افزایش قیمت ارز است و انشاءالله پس از مدتی این نرخ به تعادل می‌رسد و اوضاع بسامان می‌شود! نتیجه آن که دلار ۹۰۰تومانی پس از ۸سال ۲۹۸ درصد گران شد یعنی نزدیک به سه برابر افزایش یافت و قیمتش به ۳۵۷۹ رسید.

همان وقت هم کارشناسان اقتصادی متوجه شدند این افزایش با بهانه تحریم و با توجیه ندانم کاریهای معمول انجام گرفته و هدف از آن کسب سود بیشتر برای رانت‌خواران و تصاحب داراییهای مردم در عرصه‌های مختلف است.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز در سال۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در این سال متوسط نرخ دلار از حدود ۱۸۷۷تومان در فروردین‌ماه به ۳۵۷۳تومان در اسفندماه افزایش پیدا کرد. به عبارتی، در همین مدت ۱۲ ماهه سال۱۳۹۱ نرخ دلار ۹۰.۳ درصد گران شده است.

متوسط قیمت فروش دلار

متوسط قیمت فروش دلار

فرشادمومنی از کارشناسان حکومتی این دوره را چنین ارزیابی می‌کند:

«از سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بی‌سابقه‌ترین دامن زدن به مطامع رانتی در دوره پس از انقلاب را شاهد بودیم. به گواه محاسبه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این دوره به موازات بروز انواع بحرانها و فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی نیز، پنج برابر افزایش پیدا کرده است یعنی وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش داشته است و خود تولید در این مناسبات آلوده، تبدیل به یک محمل برای کسب رانت شده و مونتاژکاری به‌نام تولید در ابعاد غیرقابل تصوری، باب شده است».(ایلنا. ۳۰ اردیبهشت۹۹)

وی در ادامه نتیجه گرفته:

«این موضوع گرفتاریهای بزرگ و کوچکی برای کشور ایجاد کرده به‌طوری‌که سیستم برای فرزندان خود که تربیت کرده بود نمی‌توانست شغل ایجاد کند و آنان نیز با سرخوردگی به خارج از کشور سرازیر می‌شوند» (همان منبع)

روحانی در بازار ارز چه کرد؟

آخوند روحانی پس از تحویل گرفتن کلید و ورود به کاخ کذایی رئیس جمهوری، روند نرخ ارز را برای دوسالی با نوساناتی در همان کانال قبلی نگه داشت تا بتواند پرونده برجام را به نتیجه برساند و با دردسرهای ناشی از گرانی قیمت کالاها و خدمات و نیازهای اولیه مردم تهیدست مواجه نشود. خبر آنلاین همان زمان (۷ تیر۱۳۹۴) در این زمینه نوشت:

«در مجموع، بررسی عملکرد دو سال فعالیت دولت روحانی نشان می‌دهد که در این مدت نرخ دلار از ۳۵۷۹تومان به ۳۳۲۹تومان در بازار آزاد کاهش یافته است. مقایسه این ارقام، بیانگر کاهش ۷.۵درصدی نرخ دلار است».

این توافق مجموعه باندها و جریانهای داخل حکومت البته پس از برجام برهم خورد و نرخ ارز و سایر کالاها دستخوش نوسانات دیگری شد.

دور دوم ریاست روحانی و صعود قیمت ارز

قیمت دلار که در اوایل سال۱۳۹۶ حدود ۳۷۵۰تومان بود، بتدریج افزایش پیدا کرد و در اواخر سال به ۴۷۰۰تومان رسید.

در همان زمان هم ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی توصیه می‌کرد مردم از خرید ارز خودداری کنند چون قیمت ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت! اما قیمت ارز هم‌چنان افزایش می‌یافت. در این میان دولت آخوند روحانی برای جبران کسری بودجه خود و به بهانه یکسان سازی نرخ ارز، به افزایش قیمت ارز دامن می‌زد. هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره چنین گفت:

«افزایش قیمت ارز، به نفع دولت است چرا که نرخ محاسباتی دلار بر اساس بودجه در سال جاری ۳هزار و ۳۰۰تومان در نظر گرفته شده بود اما قیمت دلار در مدت اخیر به بیش از ۴هزار و ۵۰۰تومان رسیده، که به‌طور طبیعی اتفاقات مذکور باعث کسب درآمد برای دولت می‌شود؛ هر چند دولت اعلام می‌کند مایل به کسب درآمد از راه‌کار افزایش قیمت ارز نیست اما واقعیت اقتصادی این است که دولت از این موضوع بهره‌مند می‌شود».(خانه ملت. ۲۱ بهمن۱۳۹۶)

قیام ۱۳۹۶؛ اعتراض غارت‌شدگان مؤسسات مالی و افزایش گرانی‌ها

اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ قیامی فراگیر بود که بیش از ۱۴۲شهر در سراسر ایران را در برگرفت. مردم در اعتراض به گرانی کالاها و مایحتاج عمومی و بالا رفتن افسارگسیخته قیمت روزانه اقلام، تظاهرات بزرگی را برگزار کردند. غارت‌شدگان مؤسسات مالی مختلف هم به این تجمعات پیوستند. به‌نحوی که یورو نیوز (۷ آذر۱۳۹۷) نوشت:

«شش ماه پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری، محقق نشدن وعده‌های روحانی در ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال و نیز رفع مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته موجب شد تا طی دیماه سال۱۳۹۶ در بسیاری از شهرهای ایران اعتراضهای عمومی نسبت به‌عملکرد دولت شکل بگیرد. این اعتراضهای کوتاه مدت کافی بود تا نرخ دلار تا نزدیکی ۴۵هزار ریال افزایش یابد».

سال ۹۷ ؛ شتاب نشیب: خروج ترامپ از برجام

با خروج ترامپ از برجام به‌دلیل گسترش دخالت‌های مخرب و برهم زننده اوضاع خاورمیانه از سوی رژیم آخوندی و اجرای پروژه‌های موشکی و هسته‌ای، نرخ تورم و همین‌طور قیمت ارز نیز بالا و بالاتر می‌رفت.

در همان زمان ۸۲ نماینده مجلس ارتجاع که «درباره عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارز‌های خارجی و کاهش خرید ارزش پول ملی» از رئیس‌جمهور سؤال کرده بودند «تنها پاسخ حسن روحانی در مورد استمرار تحریم‌های بانکی را قانع کننده دانستند و در بقیه موارد رأی مخالف دادند».(خبرنگاران جوان. ۴ فروردین۹۸)

دلار در سال۹۸ چقدر گران شد؟

دلار در آغاز سال۱۳۹۸ با قیمتی حول و حوش ۱۳هزار تومان شروع به صعود کرد و در پایان سال۱۳۹۸ به بالاترین سطح خود در یک سال و نیم گذشته‌اش رسید و روی کانال ۱۶هزار تومان نشست. در این سال ورود رژیم آخوندی به لیست سیاه اف. ای. تی. اف، افزایش فساد، رانت‌خواریهای نجومی، ماجراجوییهای منطقه‌ای، قیام آبان ماه با بیش از ۱۵۰۰جوان کشته شده در خیابان‌ها، تشدید تحریم‌ها و ورود ویروس کرونا به کشور، آینده تاریکی برای نظام ولایت فقیه نمایان ساخت.

سال ۹۹؛ صعود مجدد نرخ ارز به نفع کیست؟

در حالی که از آغاز سال۹۹ فقط دو ماه می‌گذرد نرخ ارز افزایش خود را با نوسانات رو به بالای بیشتری طی می‌کند اما چه جریاناتی پشت آن قرار دارند؟ بیشترین سود برنده البته همانا دولت آخوند روحانی است که می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. پس از آن شرکای سیاسی او در بنگاه‌ها و بخشهای غیردولتی و خصولتی هستند که از افزایش نرخ ارز سود هنگفتی می‌برند. یک کارشناس حکومتی در این باره می‌گوید:

«در شرایطی بخش زیادی از فعالان اقتصادی خواهان آزاد گذاشتن دست صادر کنندگان در قیمت‌گذاری نرخ ارز خود هستند که حدود ۷۰درصد ارز صادراتی کشور حاصل فروش مواد خام معدنی، پتروشیمی، فولادی‌ها و تولیدکنندگانی از این دست بوده که این محصولات ثروت کشور هستند. بنابراین صادر کنندگان حقی برای قیمت‌گذاری روی نرخ ارز ندارند چرا که در حال صادرات منابع کشور هستند».(جهان صنعت. ۳۰اردیبهشت ۹۹)

وی در ادامه نتیجه می‌گیرد: «حال اگر چه تولیدکنندگان و صادر کنندگان طرفدار پیشنهاد واردات بدون ارز شده و معتقدند این کار باعث کاهش هزینه‌های نقل‌و‌انتقال پول آنها می‌شود، اما اجرای این ترفند با آزاد گذاشتن دست دارنده ارز نه‌تنها باعث حل مشکلات کشور نمی‌شود که به افزایش نرخ ارز، گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود و حتی در نهایت شرایط تولید را نیز به‌مراتب سخت‌تر خواهد کرد».(همان منبع)

آری؛ آنان که با افزایش نرخ ارز، به فروش و صادرات محصولاتی که عمدتاً از رانتهای دولتی برخوردارند مبادرت می‌کنند همواره با توجیهات بی‌پایه سعی می‌کنند خاک در چشمان مردم بپاشند؛ مردمی که مدام در معرض تبلیغات عوام‌فریبانه قرار دارند؛ تبلیغاتی که بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به آینده‌ای موهوم موکول می‌نماید. آنچه نقد است افزایش بیکاری و رشد سرسام‌آور تورم و گرانی کالاهای اساسی است و این انتخابی جز شوریدن بر این وضعیت اسفناک در پیش پای مردم باقی نمی‌گذارد.