یکی از اقتصاددانان وابسته به رژیم «نابرابری اقتصادی» و به عبارت دقیق‌تر اختلاف طبقاتی فاحش در نظام فاسد ولایت فقیه را «پیآمد بازار رانتی» می‌داند.
او این وضعیت را ناشی از «بازارگرایی متکی به تجاری‌سازی غیرمولد» می‌داند که «به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها گسترش نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی و توزیع ساخت رانتی را برای کشور به ارمغان آورد».
او در مورد طرفداران این سیاست اقتصادی می‌نویسد «طرفداران آن به‌دلیل ساخت رانتی ایجاد شده هم‌چنان به اریکه قدرت تکیه زده و بر موضوع خود پافشاری می‌کنند».
این مهره حکومتی نتیجه چنین سیاست اقتصادی را «مروج بازار رانتی» می‌داند که «این امر به تشدید نابرابری‌ها دامن زده و ساختار اقتصادی را دچار خدشه کرده است».
اقتصاد رفاقتی به جای اقتصاد رقابتی
به‌گفته یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی رژیم به نام فرشاد مومنی این سیاست اقتصادی بازا را «به سمت اقتصاد رفاقتی و تجاری‌سازی سوق داده است».(خبرگزاری ایلنا ۲۱اردیبهشت ۹۷)
واضح است که «اقتصاد رفاقتی» و «بازارگرایی متکی به تجاری‌سازی غیرمولد» بر پایه رانت‌خواری شکل گرفته که در ساده‌ترین معنا سوءاستفاده از فرصتها و امکانات جامعه است.
اساس «بازارگرایی متکی به تجاری‌سازی غیرمولد» هم بر پایه واردات بی‌رویه کالا، وارد کردن کالاهای بنجل، قاچاق کالا و متکی بر انواع و اقسام فساد اقتصادی است که هم‌اکنون سرتاسر نظام پوسیده ولایت فقیه را در نوردیده است.
واقعیت این است که فساد مالی و رانت‌خواری در حاکمیت فسادگستر آخوندی آن‌چنان گسترش یافته است که حتی مقامات بالایی و ارشد هم به وسعت آن اعتراف می‌کنند.
برمنبای گسترش فساد و رانت‌خواری است که این امر دیگر مربوط به یک نفر و یا چند نفر و یا منحصر به گروهی در در درون حاکمیت نمی‌شود، بلکه این پدیده عام و فراگیر و فراجناحی است.
در حال حاضر در تمامی زمینه‌های اقتصادی و تجاری رانت‌خواری بیداد می‌کند، و رانت در اختیار عده و گروهی از مهره‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار می‌گیرد تا از طریق آن به کسب درآمد و سودهای باد‌آورده و هنگفت نایل آیند.
واضح است که وجود گرو‌ه‌ها و نهادهای رانت‌خوار وابسته به حاکمیت، بیانگر فساد سیاسی است که باعث فساد اقتصادی و رانت‌خواری میان ایادی و عوامل وابسته به این حاکمیت شده است.
شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی نهادها و دستگاههای حکومتی
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو مجلس رژیم از رشت، با اذعان به این‌که نهادها و دستگاههای اقتصادی حکومتی به‌لحاظ فعالیت مالی آنها شفاف نیست مشکل بزرگ اقتصاد رژیم را چنین دانست: «مشکل بزرگ کشور که عمده فسادها از این طریق ظهور و بروز می‌یابد عدم شفاف‌سازی است».
او همچنین اذعان کرد که تمامی نهادها و شرکتهای اقتصادی حکومتی صورتهای استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه نکرده و در روزنامه‌ها چاپ نمی‌کنند و شفاف نبودن مسایل مالی آنها از این واقعیت ناشی می‌شود: «نخست این‌که با این عدم‌شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می‌شود و این افراد می‌خواهند که شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا این‌که با عدم‌شفافیت بسترهای فساد برای آینده ایجاد می‌شود».
نماینده مجلس ارتجاع اعتراف کرد: «حدود ۱۳۰نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی‌سازی قانون‌شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست».(سایت خبرآنلاین ۲۶اردیبهشت ۹۷)
ملاحظه می‌شود وقتی نهادهایی مانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان خصوصی‌سازی که از مهمترین و بالاترین نهادهای اقتصادی حکومتی هستند، فعالیت‌هایشان غیرشفاف و توأم با فساد و رانت باشد وضعیت سایر دستگاههای اقتصادی خصوصاً آنها که متعلق به باندهای حکومتی، مهر‌ه‌های بالایی حکومت است وضعیت چگونه است.
نهادهای اقتصادی غیرپاسخگویی مانند ستاد اجرایی فرمان امام وابسته به بیت خامنه‌ای، بیناد مستضعفان، سپاه پاسداران ضدخلقی، قرارگاه ضدخاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، آستان قدس و...
جرائم اقتصادی زیر چتر یک قدرت سیاسی انجام می‌گیرد
در سالهای پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع نیز اذعان کرد «این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی» انجام می‌گیرد به‌گونه‌یی که رسیدگی به آنها را نیز پیچیده کرده است.
به اعتراف رئیس مجلس ارتجاع «در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، رد پای رانت‌های اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود».(سایت خبر آنلاین ۱۸دی ۹۱)
رئیس سازمان چای کشور از وجود مافیای واردات چای خبر می‌دهد که به‌گفته او در برخی ارگانها و نهادها ریشه دارند.(خبرگزاری تسنیم ۱۷بهمن ۹۶)
رئیس اتحادیه تعاونی‌های نساجی هم از احتمال نابودی کامل صنعت نساجی در ایران، به‌دلیل سلطه مسائل سیاسی بر دستگاههای اقتصادی خبر داده است.(خبرگزاری ایسنا ۲۷بهمن ۹۶)
در حال حاضر بسیاری از نهادهای سیاسی و فرهنگی رژیم فعالیتهای گسترده اقتصادی دارند که متکی بر رانت و قدرت سیاسی و فرهنگی خود می‌باشد که برای کسب انحصار اقتصادی از این قدرت سیاسی و فرهنگی استفاده می‌کنند.
نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران ضدخلقی، بنیاد مستصعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، بسیج ضدخلقی وابسته به سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و دهها نهاد ریزودرشت دیگر که به باندهای درونی و سایر ارگانها وابسته‌اند.
در زمینه فساد اقتصادی-سیاسی و «سوءاستفاده از قدرت برای به‌دست‌آوردن ثروت» سایت اطلاع‌رسانی حوزه در ۱۱آبان ۸۸ نوشت: «سوگمندانه باید گفت که فساد اقتصادی-سیاسی و سوءاستفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران‌کننده‌‌یی به یکی از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیت‌ها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی می‌کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می‌شوند و تبعیض و فساد، کم‌کاری، رشوه‌خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل‌ونصبهای خارج از ضابطه و... جامعه را فرامی‌گیرد».
این سایت انواع مفاسد سیاسی را که زیر چتر «سوءاستفاده از قدرت» صورت می‌گیرد به شرح زیر برشمرده است: «رانت و فساد در خریدهای دولتی، قرارداد با پیمانکاران داخلی یا خارجی، فساد در فروش املاک حکومتی، فساد در صدور مجوزهای بازرگانی، فساد در صدور احکام قضایی، فساد در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری».
ملاحظه می‌شود که تمامی این فسادهایی که این رسانه رژیم به آنها اذعان می‌کند متکی بر رانت و سایه پدیده‌یی به نام رانت هستند، که به‌نوشته سایت سرپوش ۵بهمن ۹۶ «سایه پدیده‌یی به نام «رانت» بخش‌های مختلف خردوکلان اقتصادی را دربرگرفته است؛ گاهی ساده‌ترین کارهای بانکی یا استخدامی تنها با رانت پیش می‌رود و گاهی نیز اخبار از اختلاس‌ها و رانت‌های هزار میلیاردی حکایت می‌کند».
به گفته یک مهره حکومتی به نام مهدی پازوکی که رسانه‌ها از او به نام اقتصاددان و استاد دانشگاه نام می‌برند، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز نیز رانت‌خواران هستند.
او می‌گوید «ما در کشور افراد گردن‌کلفتی داریم که از این بانکها مثلاً ۱۰۰میلیارد تومان وام گرفته‌اند، اما ارزش اسنادی که در اختیار بانک گذاشته‌اند یک میلیارد هم نیست. همین‌ها هستند که پول را وارد بازار می‌کنند و تقاضا ایجاد می‌کنند. این افراد طبقه جدیدی در اقتصاد ایران را شکل می‌دهند. خیلی از این افراد متأسفانه در ساختار قدرت نفوذ دارند... پول‌هایی که از سیستم بانکی خارج شده به بازار ارز آمده است. همین‌ها فاجعه‌آفرین است... اقتصاد کشور رانتی شده و رانت‌خواران در نهادهای قدرت نفود دارند. در قوا و سیستم بانکی نفوذ دارند و متأسفانه ما اراده‌ٔ لازم هم برای مبارزه با این‌ها را نداریم».(سایت فرارو ۲۷بهمن ۹۷)
با چنین زمینه‌هایی از رانت‌خواری و فتنه و فساد اقتصادی است که در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در زمینه شاخص ادراک فساد که در اوایل اسفند سال ۹۶ منتشر شد، حکومت آخوندی با یک پله صعود نسبت به سال گذشته، در رتبه ۱۳۰(از بین ۱۸۰کشور مورد بررسی) قرار گرفته است.(خبرگزاری تسنیم ۴اسفند ۹۶)
