گروه ملی فولاد خوزستان به‌عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور به‌منظور تولید انواع میلگرد ساده، آج‌دار و نبشی در سال ۱۳۴۲ در شهر اهواز تأسیس شد. بهره‌برداری اولیه از خطوط تولید این کارخانه با ظرفیت سالیانه ۶۵هزار تن در سال ۱۳۴۶ آغاز شد. با گذشت زمان و به‌تدریج کارگاه‌ها و مجتمع‌هایی از قبیل کارخانه فولادسازی، کارخانه نورد کوثر، کارخانه‌های نورد میلگرد و مفتول، کارخانه نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و کارخانه ماشین‌سازی به آن اضافه شد. به این ترتیب این مجتمع عظیم صنعتی با ۵۰سال قدمت، با بهره‌گیری از ۴۰۰۰پرسنل و ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و ۴۳۵هزار تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰،۰۰۰تن شمش فولادی جایگاه ممتاز و منحصر به‌فردی را در صنعت کشور از آن خود نمود.
بعد از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران این مجتمع عظیم که به‌صورت کامل تحت سلطه حاکمیت قرون‌سطایی ولایت فقیه قرار گرفت به گروه ملی صنعتی فولاد ایران تغییر نام داد. از این هنگام به بعد با افول و انحطاط و سقوط فرآورده‌های این مجتمع صنعتی روبه‌رو می‌شویم. آغاز این انحطاط به شروع جنگ ضدمیهنی خمینی با عراق بازمی‌گردد که تولیدات این کارخانه مانند سایر کارخانه‌ها و صنایع ملی میهن تماماً به خدمت جنگ ضدمیهنی در آمد. استمرار جنگ ضدمیهنی ۸ساله، بمبارانهای مستمر و تداوم سیاست‌های خانمانسوز و غارتگرانه حکومتی در پایان جنگ سرانجام تا آنجا روند توسعه محصولات این صنعت مادر را مختل کرد که یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های صنعتی ایران را به شرکتی زیان‌ده تبدیل کرد.
روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد اول بهمن ۸۷ در توصیف زیان‌دهی این مجموعه بی‌نظیر صنعتی که مادر صنایع میهن محسوب می‌شود، طی مطلبی به وجود باندهای غارتگر حکومتی اعتراف می‌کند و می‌نویسد: «خرید بیش از میزان مورد نیاز مواد و خریدهای غیراقتصادی از جمله خرید هزاران تن آهن قراضه از شرکتی انگلیسی با قیمتی بیش از نرخ روز، فروش صدها تن میلگرد خارجی بدون برگزاری مزایده به شرکتی داخلی با بارنامه جعلی بابت بدهی به آن شرکت، انعقاد قرارداد با شرکتهای واسطه‌ای و پرداخت‌های غیرمتعارف به شرکتهای مزبور، عقد قرارداد با مشاوران حقوقی مسأله‌دار در خصوص پرونده‌هایی که از طرف دادگاه مختومه اعلام شده و پرداخت صدها میلیون تومان به افراد یاد شده، خریدهای مستمر در شرکتهای متعدد بدون انجام مناقصه و واریز میلیاردها ریال به حساب فردی جهت ترخیص کار شرکت بدون اخذ ضمانت و استفاده از مزایای حساب مزبور و ارائه فاکتورهای جعلی و تکراری میلیاردی و تغییر سیاست تولید، از جمله اتهامات مطرح شده در گروه ملی فولاد ایران است».
به این ترتیب بود که حاکمیت غارت و چپاول آخوندی برای رهایی خود از یک رسوایی بزرگ و تاریخی درصدد فروش این کارخانه به بخش خصوصی بر آمد. این مجموعه عظیم و ممتاز صنعتی، سرانجام به‌دنبال کش و قوس‌های فراوان بین باندهای غارتگر حکومتی، در سال ۱۳۸۸ به امیرمنصور آریا واگذار شد. اما از آنجا که در حاکمیت فاسد آخوندی پایانی بر داستان غارت و چپاول متصور نیست این خود آغاز داستان دیگری شد چرا که با کشف اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی در شهریور ۱۳۹۰ و ارتباط آن با ۲بانک بزرگ کشور پرده از یکی از بزرگترین اختلاسها توسط رسانه‌های حکومتی برداشته شد.
سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک ۲۵مرداد ۹۰ در ارتباط با این اختلاس و فساد نهادینه شده‌ای که تمامی تار و پود نظام فاسد آخوندی را دربرگرفته است می‌نویسد: «یکی از عجایب و اقدامات بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، راه‌اندازی بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنان‌که برای احداث این بانک، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه‌آفرید» ـ که متعلق به فردی به نام «امیر خسروی» است ـ واگذار می‌شود؛ تسهیلاتی که در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده است!».
این منبع در ادامه همچنین به جنگ و دعواهای باندهای غارتگر حکومتی برای تصاحب این کارخانه اعتراف می‌کند و اضافه می‌کند: «دادن ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی‌سابقه با توجه به مشکل‌دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش‌برانگیز افزوده است. این اقدام بانک صادرات خوزستان، در حالی است که برخی مدیران قدیمی و ارزشی بانک، نسبت به پیامدهای چنین تسهیلاتی، هشدار داده بودند».
از سوی دیگر با این واگذاری که با یک رسوایی بزرگ برای دیکتاتوری غارت و چپاول آخوندی همراه بود نام بسیاری از سرکردگان اصلی نظام آخوندی که در این سرقت بزرگ شریک بودند به بیرون درز کرد و دستمایه یکی از مهمترین مخاصمات باندهای فاسد حاکمیت آخوندی گشت به‌صورتی‌که سرانجام شخص خامنه‌ای مجبور شد برای پایان دادن به این درگیریها وارد صحنه شود و بگوید: «رسانه‌ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند... ادامه هیاهو و جنجال، به‌خصوص اگر عده‌ای به‌دنبال استفاده‌های دیگر از این مسائل باشند، به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند».(سایت حکومتی عصر ایران ۱۱مهر ۹۰)
از این زمان به بعد بود که گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶ به مصادره قوه فاسد قضاییه رژیم در آمد. از فردای تصاحب کارخانه توسط قوه قضاییه، رژیم آخوندی درصدد سودجویی و غارت هر چه بیشتر سرمایه‌ها و زیرساخت‌های کارخانه برآمد که نتیجه آن بالا گرفتن هر چه بیشتر ابعاد ورشکستگی این مجموعه صنعتی بود به‌صورتی‌که قضاییه رژیم بار دیگر درصدد واگذاری مجدد این مجموعه صنعتی برآمد و سهام این مجموعه صنعتی را به‌ازای بدهی‌هایش به بانکهای ملی، سپه و رفاه واگذار کرد.
در نتیجه این واگذاری بود که سرمایه‌های این گروه یکبار دیگر توسط بانک ملی چپاول شد و یک قلم ۴۰۰میلیون تومان از حاصل فروش اموال این مجتمع صنعتی توسط بانک ملی به یغما برده شد آن هم بدون این‌که حقوق کارگران محروم و زحمتکش این مجموعه صنعتی پرداخته شود.
غارت و چپاول حقوق کارگران این مجموعه و ناتوانی بانک ملی در اداره این کارخانه عاملی شد تا بار دیگر سهام این کارخانه در اسفند ۹۵ به حراج گذاشته شود و نهایتاً در آبانماه سال ۹۶، مدیریت گروه ملی فولاد ایران در اهواز به عبدالرضا موسوی، مالک شرکت هواپیمایی زاگراس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین کیش واگذار شد که به‌دلیل سوءمدیریت و بی‌لیاقتی نه تنها نتوانست کوچکترین مشکلی از انبوه تضادهای کارخانه حل نماید بلکه با وقاحت تمام اعلام کرد به‌دلیل ورشکستگی شرکت هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد و کارگران باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صبر کنند.
در توصیف وضعیت اسفناک معیشتی این کارگران خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۱مرداد ۹۶ به نقل از یکی از کارگران نوشته است: «برای پرداخت شهریه ثبت‌نام فرزندانم با مشکل مواجه شده‌ام، قبض‌های آب و برق خانه چند ماه است پرداخت نشده، شاید کسی باورش نشود حتی طی چند شب گذشته شام برای خوردن نداشتیم و در مقابل خانواده‌ام سرافکنده شدیم».
اعترافات ناگزیر رسانه‌های حکومتی در ارتباط با انهدام این مجموعه بی‌همتا و صنعتی زوایای دیگری از بحران را روشن می‌کند:
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس ۲۹آذرماه ۹۷ می‌نویسد: «امروز گروه ملی فولاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که عمده‌ترین آنها عبارت است: مشکل در تأمین مواد اولیه تولید به‌علت عدم وجود منابع مالی کافی و بده‌کاری‌های عظیم به تأمین‌کنندگان، نداشتن مجوز فروش محصولات تولیدی در خارج از بورس کالا، عملیاتی شدن کم ظرفیت تنها ۲خط تولید از ٥خط تولید کارخانه، ایرادات جدی در روند صدور کارت بازرگانی شرکت و مجوز صادرات محصولات آن و حاکم نبودن نظام مشخصی در پرداختی‌های به موقع به کارگران و پرسنل و...».
این منبع در ادامه ضمن اعتراف به شرایط طاقت‌فرسای معیشتی کارگران این کارخانه اضافه می‌کند: «مشکلات انباشته‌شده قبلی افزون بر مدیریت غیراصولی بانک ملی بر این مجموعه، آثاری از قبیل بدهی‌های عظیم، کاهش ظرفیت تولید، توقف خط تولید در بازه‌های متعدد و تعویق تا حدود ٨ماهه حقوق و مزایای کارگران و پرسنل را دربرداشته است در این میان به‌نظر می‌رسد حدود ٤٠٠٠کارگر مظلوم مجموعه‌ٔ گروه ملی و خانواده‌های آنها بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. کارگرانی که با حداقل حقوق و مزایا در این شرکت مشغول بوده و با مشاهده این وضعیت اسف‌بار روزبه‌روز تباه شدن آینده خود و خانواده‌شان را در این سالها به نظاره نشسته‌اند.
در یک اعتراف دیگر خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۰شهریور ۹۷ در توصیف شرایط دردناک و اسفناک این مجموعه ممتاز صنعتی میهن می‌نویسد:« گروه ملی صنعتی فولاد در ۳سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد. بلاتکلیفی این شرکت سبب بروز زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با ۵درصد ظرفیت خود کار کند».
نتیجه این‌که: از روی اعترافات رسانه‌های حکومتی که قطعاً بخش کوچکی از واقعیت است می‌توان نتیجه گرفت فسادی که امروز تا منتها درجه خود در حاکمیت منحوس آخوندها نهادینه شده تا کجا کمر به نابودی حرث و نسل این میهن بسته است. وضعیت اسفناکی که تنها با سرنگونی تام و تمام نظام ولایت فقیه می‌توان بر آن نقطه پایانی گذاشت.
