اقتصاد در مثلث انحصارطلبی ـ تمامخواهی ـ مطلقگرایی
اقتصاد، علم ایجادکنندهی سهولت برای تأمین نیازهای حیاتیِ شخصی و اجتماعیِ بشر است؛ ولی چگونه میشود که این علم در ایران، به هیولای خفقانآور علیه زندگی و معیشت تبدیل شده است؟
پاسخ، هم جنبهی سیاسی دارد، هم جنبهی علمی و تخصصی و هم به چگونگیِ استفاده از علم اقتصاد بستگی دارد. کار از آنجا خراب میشود، یعنی اقتصاد از آنجا هیولای خفقانآور علیه زندگی و معیشت میشود که سیاست به حیطهی انحصار و تمامیتخواهیِ دولت تبدیل میشود. تبعات این تبدیل، شرحهشرحه کردن علم و تخصص و تکنیک در پای انحصار سیاسی، تمامخواهیِ اقتصادی و مطلقگراییِ عقیدتی است.
اقتصاد طفیلیِ سیاست
در ایران آخوندزده، اقتصاد، اینگونه به اهرم فشار و هیولای خفقانآور علیه زندگی و معیشت و آسایش مردم تبدیل شده است. از اینرو جز در ایران، در هیچ کشوری اقتصاد، طفیلیِ سیاست حاکمیت و بردهی سیاستمداران نیست. در چنین ساختاری اگر از علم و تکنولوژی هم بهره برده شود، با هدف حداکثر سودآوریِ مالی برای تحکیم سلطهی مطلق سیاسی، سانسور و سرکوب تمامعیار مخالفان و مردم است.
بازی دولت با گرانی و ارز
گرانیهای سرسامآور اقلام حیاتی زندگی و سیر صعودی مدام آنها، یکی از معضلات روزمرهی مردم ایران است. گرانی ریشه در چگونگیِ استفاده از اقتصاد دارد. کارشناسان حکومتی بارها اعلام کردهاند که یکی از علتهای اصلی گرانی، تورم و تورم ناشی از ارز است؛ قیمت ارز را دولت بالا و پایین میکند و آثارش در قیمت اقلام مصرفی بارز میشود.
در بررسی علت گران شدن لبنیات و گوشت در هفتهی گذشته و ارتباط آن با قیمت ارز، سایت حکومتی جوان آنلاین در ۱ خرداد ۱۴۰۴ با عنوان «دومینوی افزایش قیمتها» نوشته است:
«صاحبان فروشگاهها از کاهش تقاضا برای خرید شیر و لبنیات بهدلیل گرانی قیمتها در دو هفته اخیر خبر میدهند. مردم به دلیل کاهش قدرت خریدشان، شیر و لبنیات را از سبد معیشتی خانوادهشان حذف کردند. این اتفاقات مرهون سیاستهای حمایت از تولید وزارت جهاد کشاورزی است؛ افزایش قیمت شیر خام از ۱۸ به ۲۳هزار تومان و توقف تخصیص ارز برای واردات گوشت قرمز در اردیبهشت ماه روی داده است. هر دو تصمیم، صدای مردم و تولیدکنندگان را درآورده.»
روند تسهیل استثمار مردم
این نمونهها گواهی میدهند که دولت اصلاً بین درآمد مردم و هزینهی زندگی و نیز قیمت ارز، توازن برقرار نمیکند و فقط بهفکر تحمیل و اجبار به مردم و تسهیل و استثمار بهنفع حاکمیت است. این واقعیت بارها از جانب کارشناسان حکومتی و غیر حکومتی مورد بررسی فنی و تخصصی قرار گرفته، ولی منافع سیاسی و اقتصادی حاکمیت هرگز هیچ توجه و کاری با نظریات کارشناسی و تخصصی نداشته است و ندارد. در آخرین نمونه، همین رسانهی حکومتی بدون اینکه به تحمیل و اجبار گران کردن قیمت اقلام لبنی اشاره کند، نوشته است:
«سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران گفت مصرفکنندهها متناسب با تورم، رشد درآمد ندارند».
حد علم و منطق در نظام تمامیتخواه
چه تحول برقآسایی در اقتصاد یک مملکت رخ میدهد که قیمت یک کیلو گوشت طی یک هفته، «۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان گران» میشود؟ این شتاب و تعجیل و تحمیل با کدام وجه علم اقتصاد، منطقی و استاندارد بهنظر میرسد؟ بهراستی مگر در نظام تمامیتخواه ولایی ــ آخوندی، جایی و حرمتی برای علم و منطق و استاندارد وجود دارد؟ حاکمیتی که از منظر علم و منطق و استاندارد، ۴۶ سال اضافه عمر کرده است.
معضل علم اقتصاد با حاکمیت
بازی با ارز، یکی از معضلات علم اقتصاد و استانداردهای آن با این حاکمیت است. عرصهیی که جولان حاکمیت در آن با الیگارشیهای موازی قدرتهای سیاسی و اقتصادی، شیرهی جان مردم را سازماندهانه میمکد:
«حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت، ضربه دیگری به سفره مردم زد. تمامی فروشگاههای زنجیرهای خالی از گوشت شده است. گوشت گرم داخلی هم کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان گران شد. وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته قیمت مصوب گوشت مرغ را از ۸۵ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش داد. این تصمیم از سوی سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شد و از سوی وزیر جهاد کشاورزی مورد حمایت قرار گرفت.» (همان)
جامعه بر صلیب اقتصاد!
این است وجوهی از نتایج اقتصاد سیاسیِ مطلقاً دولتی که هرچه کفایت، مدیریت، تخصص و نخبه را در پای منافع ساختاریِ خود قلع و قمع میکند و زندگی را در کام مردمان، مدام زهرآلوده نگه میدارد. از فقر و گرانی، دشنهیی میسازد و بر گلوی جامعه میگذارد تا هرگز احساس امنیت اقتصادی نداشته باشد که نکند به مطالبات سیاسی راه ببرد. اگر درآمدی برای مردم هم باشد، آن را زیر بار تورم، له و لورده میکند. اگر پیشبرد این امورات با گرانیِ اقلام صنفی و تغذیه هم کفاف ندهد، قطع برق را هم به هیولای اقتصاد حکومتی میافزاید تا دستوپای مردم از هر جهت به این صلیبها بسته بماند.
دو راهی انقلاب و توهم
در ایران اشغالشده و آخوندزده، دست بر هر پدیدهیی بگذارید، بلافاصله به ساختار سیاسی وعقیدتیِ حاکمیت برمیخورید. و چون با ساختار سر و کار دارید، معنیاش این میشود که تغییر این ساختار، تنها از طریق قیام و انقلاب ممکن و میسر است. بدون این پاسخ، انتظار رفع بحران اقتصادی و معیشت با هر راهی دیگر، توهمی بیش نخواهد بود.