رانت خواری و رانت جویی یکی از وجوه برجسته فساد نهادینه شده در اقتصاد ایران تحت حکومت آخوندهاست.
رانت‌خواران با سوء‌استفاده از نفوذ سیاسی، روابط فامیلی با سردمداران حاکم، رشوه دهی و انواع و اقسام راههای دیگر به‌صورت غیرقانونی و غارتگرانه به منابع مالی بیکران دست می‌یابند و اموال و ثروتهای باد آورده را به جیب می‌زنند.
پدیده رانت‌خواری در میان سرکردگان، نهادها و عناصر رژیم آن چنان فراگیر و گسترده است که با قاطعیت می‌توان گفت هیچ پهنه‌ای در اقتصاد کشور وجود ندارد که از رخنه و نفوذ رانت‌خواران وابسته به دولت و نهادهای وابسته به بیت ولایت خصوصاً سپاه پاسداران ضدمردمی در امان باشد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد رانت در عرصه‌های مختلف اقتصاد شده انحصارات دولتی است.
در چنین اقتصادی است که علاوه بر پاسداران، وزرا، مدیران و مقامات عالی‌رتبه و نهادهای حکومتی در رانت جویی و رانت دهی، بازیگر اصلی هستند.
آنها کسانی هستند که به رأس هرم قدرت نزدیک هستند و به نسبت نزدیکی خود، از قدرت برخوردارند، در حالی که هیچ شایستگی برای این مسئولیتها به‌ویژه انجام پروژه‌ها و امور اقتصادی مهم وزارت‌خانه تحت مسئولیت خود را ندارند.
حاصل عملکرد آنها در اقتصاد کشور به جای حمایت از تولید کالا یا ارائهٔ خدمات به مردم، باز تولید گسترده رانت و فساد است.
در نظام آخوندی شاخص برای گزینش مقامات سیاسی و اقتصادی، سابقه در سرکوب و چپاول و میزان نزدیکی به لایه بالایی هرم قدرت است.
از این رو سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای بزرگترین رانت جویان و رانت‌خواران هستند، و به‌قول یکی از اقتصاددانان حکومتی «زور رانت‌خواران از زور منافع ملی بیشتر است»
این زورمداران رانت‌خوار هستند که اقتصاد کشور را به بن‌بست کشانده و آنها هستند که «باب مشارکت سازنده و اعتلا بخش را به روی مردم می‌بندند. ». (روزنامه همدلی ۲۸فروردین ۱۴۰۱). و فقر و فساد زاییده عملکرد آنهاست.
این رانت‌خواران زور مدار هستند که «میان‌کاله» را صحنه «صف‌آرایی صاحبان رانت» در باند خامنه‌ای کرده است، چرا که صنعت پتروشیمی عمدتاً وابسته به این باند به‌خصوص سپاه پاسداران یا همان «دولت با تفنگ» است.
از همین جاست که به‌نوشته روزنامه اعتماد ۲۸فروردین ۱۴۰۱ «مالک پتروشیمی میان‌کاله ابر بدهکار بانکی است» و «از طریق رانت هزینه تأسیس پتروشیمی میان‌کاله» را که «۲برابر مجموع بودجه سازمان محیط‌زیست است را تأمین کرده است».
رانت جویی و استفاده از رانت در رسته‌های مختلف اقتصاد «سلاطین» مختلف به‌وجود آورده است آصفری عضو مجلس ارتجاع در همین رابطه می‌گوید: «مردم امشب می‌خوابند صبح بلند می‌شوند برنج کیلویی سی هزار تومان را بایستی ۹۰هزار تومان تهیه بکنند... سلطان شکر سلطان جو سلطان کنجاله سلطانهای مختلفی... و کسی با آنها برخورد نمی‌کند... ارز مملکت در اختیار کسانی گذاشته می‌شود و کالاهایی وارد کشور می‌شود که اصلاً ارتباطی با سفره مردم نداره» (مجلس ارتجاع ۲۸فروردین ۱۴۰۰).
یک نمونه از رانت‌خواری نهادینه شده قضیهٔ ارز ۴۲۰۰تومانی است و کسانی هم که این ارز را از دولت گرفتند نهادها و مهره‌های گردن کلفت و صاحب رانت بودند.
یکی از موارد رانت‌خواری در زمینه ارز ۴۲۰۰تومانی، واردات داروست که پیش از این نمکی وزیر سابق بهداشت و درمان اعتراف کرد: «شبکه‌های رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند. در انبار‌های پیدا و پنهان احتکار و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند... با یک فساد سازمان‌یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیأت‌امنای ارزی، هر یک به نوعی مشکل دارند» (تلویزیون شبکه خبر ۱۰شهریور ۱۴۰۰).
این حرف‌ها را کسی گفته که خودش از سرکردگان مافیای دارو واز رانت‌خواران وزارت بهداشت است، و در جریان ساخت انواع واکسنهای قلابی و غیرمعتبر و رونمایی از آنها، به‌شدت از نهادهای رانت‌خوار دست‌اندرکار ساختن واکسن دفاع می‌کرد.
یکی از شیوه‌های رانت‌خواری گرفتن تسهیلات بانکی است که بنا بر اعترافات و گزارشات رسمی رانت‌خواران زورمدار تسهیلات بانکی کلان گرفته و آنرا پس نداده‌اند و عمده بدهیهای معوقه بانکی مربوط به آنهاست.
آنها به جای به‌کار گرفتن تسهیلات در امر تولید، آنرا در بازارهای پوشالی سرمایه، سوداگری، سفته بازی، ساخت‌وساز خانه و ویلا و واردات کالاهای غیرضروری سرمایه‌گذاری می‌کنند.
روزنامه وطن امروز وابسته به باند خامنه‌ای نوشت: «موضوع رشد معوقات بانکی و انحراف تسهیلات طی سالیان گذشته که با ترفندها و زدوبند‌ها توسط برخی‌ها چه در شبکه بانکی و چه از سوی افراد با نفوذ انجام شده است منجر به آن شده تا بسیاری از بانکها با وجود آن‌که از حیث منابع مالی بنیه قوی دارند اما به‌دلیل خروج منابع کلان بی‌بازگشت اکنون با زیان انباشته بالا مواجه شوند، در حالی که منابع قابل توجهی از بانکها در قالب وام و تسهیلات در دست افرادی قرار دارد که نمی‌خواهند آن را به سیستم بانکی بازگردانند و بعضاً با آن در بازارهای موازی و سفته‌بازی زراندوزی می‌کنند» (وطن امروز ۲۳فروردین ۱۴۰۰).
رانت‌خواری در حاکمیت آخوندی سابقه طولانی ۴۳ساله از ابتدای تشکیل این رژیم منفور و ضدمردمی توسط خمینی دارد.
پس از سقوط دولت موقت بازرگان تمامی مناصب کلیدی در اختیار عناصر وابسته به حزب چماقداران و عناصر تشکیلات فاشیستی مؤتلفه و سایر خرده جریانهای وابسته به خمینی و سایر سردمداران رژیم واگذار شد.
بنابراین رانت‌خواری به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی جزو لاینفک نظام ولایت فقیه است و اگر روزی بند ناف آن با رانت و فساد و سرکوب قطع شود، آن روز آغاز پایان و فروپاشی آن است. چرا که رانت و فساد و به‌قول احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «حرام‌خواری» عنصر محوری و نهادینه شده در سیاست و اقتصاد رژیم است.
