اقتصاد متمرکز دولتی یا اقتصاد غیرمتمرکز و بازار محور، از مباحث داغ رسانه‌یی و گاها آکادمیکی است که درباره وضعیت اقتصادی ایران مطرح می‌شود، این نوشته نگاهی به این مسأله و برخی واقعیت‌های ناظر به وضعیت اقتصادی ایران تحت دیکتاتوری مطلقه ولایت‌فقیه است که بخش اول آن به تعاریف و بررسی برخی نمونه‌های تاریخی تغییر ساختار اقتصادی اشاره داشت.
قسمت پایانی این یادداشت نگاهی است به چگونگی آنچه که تحت نام خصوصی‌سازی در ایران آخوندزده در جریان است.
نگاهی به آنچه که در ایران انجام شده از زبان مسئولان نظام
دیکتاتوری حاکم بر ایران پس از مرگ خمینی به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی اقدام به خصوصی‌سازی اقتصاد ایران کرد اما در واقعیت امر، آنچه که اتفاق افتاد انتقال دارایی‌های دولت (وسایل تولید عمومی) از یک بخش دولتی به دیگر بخش‌های حکومتی به‌ویژه سپاه پاسداران بود. طبق آنچه که انجام شد اقتصاد ایران میان بخش‌هایی از حکومت تقسیم شد!
مستمسک به‌اصطلاح قانونی آن واقعه آویزان شدن به اصل ۴۴قانون اساسی و اختیارات ولی‌فقیه بود. به همین علت ضروری است که بدانیم اصل ۴۴قانون اساسی چه می‌گوید؟
اصل ۴۴قانون اساسی
اصل ۴۴که مبنای خصوصی‌سازی اقتصاد توسط آخوندهای حاکم قرار گرفته به این شرح است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند». (منبع: متن رسمی، نهایی و کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی).
خصوصی سازی بر مبنای این اصل نیست!
اولین نکته‌یی که با نگاهی حتی سرسری به این اصل می‌توان دریافت آن است که:
آنچه زیر اسم خصوصی‌سازی انجام شده، ربط چندانی به این اصل ندارد چرا که تمامی بنگاه‌هایی که مانند صنایع بزرگ و مادر و بازرگانی خارجی، معادن، پالایشگاهها، سدها و شبکه‌های آبرسانی و رادیو تلویزیون و ارتباطات و هواپیمایی و کشتیرانی و راه و راه‌آهن و... به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، در شمار مایملک دولتی بوده و غیرقابل انتقال به اشخاص و مالکیت خصوصی می‌باشند!
مستمسک خامنه‌ای در این تغییرات غیرقانونی (بنا به قانون اساسی خودش) احتمالاً بند یک از اصل ۱۱۰همان قانون اساسی آخوندی است که به ولی‌فقیه اختیار انجام هر غلطی را داده است.
بر اساس بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» در حیطه‌ٔ «وظایف و اختیارات رهبر» قرار دارد!
خامنه‌ای با استفاده از همین اصل و بند یک آن موفق شد در تاریخ اول خرداد سال ۱۳۸۴سیاست‌های کلی در مورد اصل ۴۴قانون اساسی‌اش را مشخص کرده و به سران سه قوه و... ابلاغ کند!
به این ترتیب به‌سادگی هر چه تمامتر خامنه‌ای بدون سر و صدا مالکیت عمومی ابزار تولید و بنگاههای عظیمی که هر کدام متولی بخشی از اقتصاد کلان مملکتی بودند را به مالکان خصوصی و نهادهای حکومتی مشخصی واگذار کرد!
از آن تاریخ به بعد بود که نفت و گاز و راه‌آهن و هواپیمایی و کشتیرانی و ارتباطات عمومی کشور و رادیو تلویزیون و تجارت بین‌المللی و نیرو و بانکها و عمده نهادهای مالی به قیمت مفت به سپاه پاسداران و دیگر عناصر حکومتی واگذار شد! ابلاغیه ۱۰تیر ۸۵خامنه‌ای با تعیین‌تکلیف کردن سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴قانون اساسی، ۸۰درصد از سهام بنگاههای دولتی را با ذکر استثنا‌ءهایی جزیی به بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی و بنگاههای غیردولتی واگذار کرد اما در عمل همان استثناءها را نیز زیرپا گذاشت و به‌عنوان مثال در حالی‌که در صنعت نفت باید فقط صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را به مالکیت خصوصی در می‌آورد اما در عمل سرتاپای صنایع نفت و گاز را به پاسداران بخشید آن‌چنان که پاسداران اکنون خود صاحب بخش‌هایی از قطعات سرزمینی کشور و منابع نهفته در اعماق آن هستند که می‌توانند مستقلا یا در اشتراک با کنسرسیوم‌های بیگانه، ثروتهای درونی آن را استخراج کرده و به هرکس و هر کشوری که خواستند بفروشند، مواد مورد نیاز خود را صادر کنند، وارد کنند و برای این کار گمرکات خاص خود را دارند و... یعنی همان فرودگاهها و بنادر چراغ خاموشی که احمدی‌نژاد بخشی از آن را در دعوای باندی درون نظام لو داد.
(همین‌جا و به‌عنوان یک نکته تکمیلی باید در نظر داشت که: انجام چنین تغییرات کلانی در ساختار اقتصادی کشور در این نظام نیاز چندانی به مواد قانون اساسی هم ندارد چرا که بارها و به تأکید گفته شده شخص ولی‌فقیه بالاتر از قانون قرار دارد و می‌تواند حتی نماز و روزه را هم تعطیل کند! تغییر قانون اساسی که جای خود دارد).
سرقت بزرگ زیر نام بخش عمومی غیردولتی
یکی از شخصیت‌های غیرحقیقی اما حقوقی که طبق قانون آخوندی می‌تواند مالک اموال و ابزار تولید عمومی بشود، پدیده‌یی است به اسم «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»!
چنین نهادهایی که بر حسب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در سال ۱۳۷۳(۲۹تیر) می‌توانند مالکیت خود را بر اموال و ابزار تولید عمومی اعمال کنند عبارتند از:
«شهرداریها، بنیاد مستضعفان، هلال احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک، بنیاد ۱۵خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی» (برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به سایت رسمی شورای نگهبان و مصوبات آن در سال ۱۳۷۳).
نگاهی به اسامی این نهادها روشن می‌کند که خامنه‌ای با دو ابلاغیه و دو مصوبه مالکیت تمامی اموال و ابزار تولید عمومی کشور را به انحصار خود و سپاه پاسداران در آورده و بخشی را نیز به‌عنوان «استخوان» جلوی دیگر نیروهای سرکوبگرش انداخته و آنها را نیز (گرچه از کیسه مردم) به این ترتیب نمک‌گیر خودش کرده است.
دو نکته تکمیلی در قانونی کردن سرقت بزرگ ابزار تولید کشور
«شرکت‌های خودی»
«ژن خوب»
این دو مقوله از آن پدیده‌هایی هستند که با ورود به بازار خرید و فروش اموال عمومی و ابزار تولید عمومی، کثیف‌ترین نوع مالکیت سوداگری عهدبوقی را در ایران جاری کردند.
توضیح آنکه:
خریدار برخی بنگاههای دولتی شرکت‌های تعاونی‌ای هستند که ظاهراً ممکن است ربطی به هیچ‌یک از نهادهای فوق‌الذکر نداشته باشند، خامنه‌ای در واقع با باز کردن دایره مالکیت و گسترش آن به تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی، سرقت ابزار تولید عمومی متعلق به مردم را با کلاه شرعی تعاونی و شرکت‌های خصوصی پوشاند اما کیست که نداند این تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی تماماً متعلق به پاسداران و عوامل اصلی دیکتاتوری هستند؟ یک جستجوی کوتاه چند دقیقه‌ای در اینترنت کافی است تا نشان دهد صاحبان این تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی، خانوادگی از اعضای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هستند. شرکتهایی که می‌توانند و اجازه می‌یابند یک پالایشگاه نفتی را «چکی» و به قیمت زمین آن بخرند! (نگاه کنید به مالکیت پالایشگاه کرمانشاه که به قیمت زمینش به مالک خصوصی فروخته شده است). یا سیلوهایی که فقط به قیمت زمین و نه حتی ساختمانشان به پاسداران و ژنهای خوب حکومتی «هبه» شده‌اند.
اثبات ادعا
برای اثبات صحت چنین ادعایی کافی است به چند گواهی رسمی! نگاه کنیم.
اسداله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع و بازرگانی تهران و از سران باند بازاری رژیم موسوم به «حزب یا هیأت‌های موتلقه» و از محبان مالکیت خصوصی و بازار آزاد در جریان جنگ باندی و رقابت با نوکیسگان دولتی و پاسدار یکبار صدایش در آمد و گفت:
«واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی بر اساس قیمت زمین انجام می‌شود در حالی‌که باید بر اساس بازدهی شرکتها این واحدها را واگذار کرد. بررسی درستی در این باره که کارخانه در سال چقدر درآمد سالیانه دارد و این درآمد به چه میزان در هر سال رشد کرده وجود ندارد، بنابراین، این معیار مهم در واگذاری واحدها دیده نمی‌شود.»
همین عسکراولادی در جریان همان جنگ باندی یکبار دیگر فاش‌گویی کرده و گفت:
«متأسفانه باید بگویم که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاریها و خصوصی سازیهای دوره دولتهای نهم، دهم و یازدهم تنها ۱۲درصد بوده است و ۸۸درصد از بنگاههای عرضه شده به بخش خصولتی واگذار شده است. بخشی دیگر هم در قالب سهام عدالت عرضه شده که گرفتاریهای خودش را دارد. شیوه واگذاری باید اصلاح شود و تا از روش‌های غلط فاصله نگیریم، وضعیت به همین صورت پیش می‌رود.» (مصاحبه اسداله عسگراولادی در اتاق صنایع و بازرگانی تهران ۲۶اردیبهشت ۹۷).
مکانیسم خرید و فروش اموال خلق یا تاراج ابزار تولید عمومی (انفال!؟)
(مشت نمونه خروار)
اشرف پوری حسینی معاون وقت وزیر اقتصاد رژیم در ۱۶اسفند ۹۶در افشای موردی از این کلان دزدی‌ها گفت: دو شرکت تولید آلومینیوم «المهدی» و «طرح ترمزال» که نزدیک به ۲۵۰هزار تن در سال تولید آلومینیوم دارند و در نوع خود از بزرگ‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند، به قیمت ۲هزار میلیارد تومان به یک نفر فروخته می‌شود. قرار می‌شود خریدار مبلغ ۹۰۰میلیارد از این مبلغ را در قالب وام و فاینانس پرداخت کند و بقیه را هم با سود اقساط! (نقل به مضمون).
یعنی خریدار اول یک وام ۹۰۰میلیارد تومانی از دولت می‌گیرد و به دولت پرداخت می‌کند تا دولت قباله آن دو کارخانه را به اسمش کند و بعد هم وی متعهد می‌گردد ماهانه از سود کارخانه‌ها به صورت قسطی بقیه بدهی‌اش را به دولت بدهد! آنهم در شرایطی که یکی از این کارخانه‌ها یک قلم یک انبار دارد که ۷۵میلیارد تومان جنس دارد و اصلاً در قیمت‌گذاری محاسبه نشده است! جل‌الخالق!
راستی این خریدار آس و پاس که بدون پرداخت حتی «یک ریال» دو کارخانه بزرگ آلومینیوم کشور را در جیب خود می‌گذارد کیست؟! (خبرگزاری حکومتی فارس ۱۱اسفند ۹۶).
شورای نگهبان چه می‌کند؟
فاجعه بزرگتر آنجاست که تمامی آنچه که از آب و سد و کارخانه و راه‌آهن و جاده‌ها و هواپیمایی و سیلو و نفت و پالایشگاه و جنگل و معدن و... که این‌گونه غارت‌گرانه دست به دست خرید و فروش می‌شوند، بعضاً در «فقه» مورد ادعای همین اراذل حکومتی و ولی‌فقیه نابکارشان، در شمار اموال عمومی (انفال) بوده و از اساس غیرقابل خرید و فروش هستند!
این اراذل عمامه به‌سر در همان لحظاتی که در شورای کافرکیش نگهبان قانون اساسی مشغول امضا گذاشتن پای «عدم مغایرت» تاراج دارایی‌های ملی مردم ایران بودند، همزمان در طلبه خانه‌هایشان در حال تدریس بحث «انفال» و غیرقابل فروش بودن معادن و جنگل‌ها و وسایل تولید عمومی هم بودند! شیادی‌های نفرت‌انگیزی که بی‌شک در فردای سقوط این باند جنایتکار موضوع حسابرسیهای دادگاههای صالحه مردم خواهد بود.
آیا مسأله بر سر «نیک و بد» بازار آزاد است؟
همین جای بحث یادآوری مجدد این نکته ضروری است که هدف این نوشته همان‌گونه که در ابتدای مقاله بر آن تأکید شد، توضیح چند نکته ضروری درباره «خصوصی سازی اقتصاد» و تجارب آن در دیگر کشورهای جهان است، امری که در ایران به بزرگ‌ترین غارت منابع ملی و ابزار تولید توسط حکام وقت تبدیل شده است. چرا که در شرایط کنونی فارغ از درست و غلطی خصوصی‌سازی و بازار آزاد، معضل فوری روی میز مردم ایران؛ تاراج حق حاکمیت ملی و سپس تاراج منابع ملی و ثروتهای عام کشوری و ابزار تولید عمومی توسط خامنه‌ای و پاسدارانش است.
با توضیحاتی که تا اینجا داده شد، روشن است آنچه که در ایران اتفاق افتاده هیچ ربطی به «خصوصی سازی» اقتصاد کشور ندارد.
اقتصاد ایران تا پیش از برپایی دیکتاتوری ولایت فقیه، یک اقتصاد وابسته (کمپرادور) بود که اساساًً در تیول دولت بود (دیکتاتوری شاه و خاندان سلطنتی و منصوبانشان) و پس از سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی نیز همان اقتصاد وابسته عینا به «پشت قباله» آخوندها انداخته شد!
نکته متفاوت و مهم در این میانه آن بود که خامنه‌ای و باندش به همین هم اکتفا نکرده و مالکیت دولتی ابزار تولید و کل اقتصاد کشور را که تیول خودشان بود، مورد به مورد و کارخانه به کارخانه و معدن به معدن و هواپیما به هواپیما و کشتی به کشتی و...به «قباله» خود و اعضای خانواده و بستگانشان درآوردند و اسمش را هم گذاشتند «خصوصی سازی اقتصاد» ایران!
این، رذیلانه‌ترین نوع «دزدی» اموال یک خلق تحت عنوان «قانون» بود که تاکنون صورت گرفته است.
چپاول منابع ملی تحت عنوان خصوصی‌سازی
نتیجه‌گیری
در شرایط فعلی ساختار سیاسی و بنگاههای اقتصادی در این مملکت به‌شدت در همدیگر تنیده شده‌اند.
وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی مملکت که پیش از تحریم‌های اخیر نیز در رابطه با حقوق مردم، وضعیت بحرانی داشت، اینک روزبه‌روز مصیبت‌بارتر می‌شود.
اکنون دیربازی است که معضل اقتصاد ایران مراحل بازگشت‌ناپذیری را طی کرده است.
بازگشت از مسیر طی شده تنها با مصادره تام و تمام مالکیت‌های بیت خامنه‌ای و سپاه و آستان‌قدس و دیگر هلدینگ‌های حکومتی و دولتی و خلع ید کامل از نظام حاکم متصور است و بس، امری که جز با کلمه سرنگونی بیان دیگری ندارد.
به همین علت است که مجاهدین و مقاومت ایران به درستی تکرار می‌کنند که راه نجات اقتصاد کشور یک مسأله اقتصادی نیست بلکه یک مسأله تماماً سیاسی است: سرنگونی! سرنگونی! سرنگونی!
خودمانی بگوییم
آنچه که این یادداشت تلاش کرد نشان دهد در اینجا به پایان می‌رسد اما ذکر مجدد یک نکته در حاشیه این بحث و به بیانی خودمانی‌تر ضروری است و آن نکته تکراری این‌که:
مشکل در ایران و اقتصاد ایران آن‌گونه که در جدل‌های نظری رسانه‌یی تبلیغ می‌شود، پیروی از این یا آن مکتب اقتصادی نیست، به کار بردن مکرر تعابیری هم‌چون «پیامدهای ناشی از کنفرانس برتون وود» یا «مکتب اقتصادی نئولیبرالی» و... گرچه که در حیطه یک بحث آکادمیک و یک محیط دموکراتیک ضروری و سازنده است اما مشکل مردم ایران با دیکتاتوری آخوندها و پاسداران زنجیری‌شان خارج از این مباحث، در حیطه کلماتی هم‌چون «ایلغار مغولی» و حتی نازل‌تر و ددمنشانه‌تر از آن یعنی «ایلغار آخوند ـ پاسداری» می‌چرخد.
آخوندها و پاسدارانی که در مردابی از «خون و پول» شنا می‌کنند وحرث و نسل یک ملت را به نابودی می‌کشانند و اگر کسی یا کسانی چنین تلقی‌ای از نظام آخوندها دارند که به هر حال این نظام هم ساختار اقتصادی باز و خصوصی‌سازی را دنبال می‌کند و نهایتاً در این یا آن باشگاه جهانی قابل رده‌بندی است، یا کاملاً خارج از باغ و جاهل است و یا همکاسه آخوندها!
طبعا مردم ایران مسائل و مشکلاتشان را با همان روش‌هایی که دیگر ملل از بندرسته جهان و البته پیشتازان انقلاب معاصر ایران از صدر مشروطه تاکنون آزموده‌اند، حل خواهند کرد.
ادامه دارد...
مقالات مرتبط:
