با نزدیک شدن ضرب‌الاجل FATF برای رژیم آخوندی، بحران درونی رژیم و جدال موافقان و مخالفان بر سر تصویب لوایح سی اف تی و پالرمو بالا گرفته است.
خبرگزاری سپاه پاسداران در روز ۱۲خرداد، با اعلام آغاز کشمکش درون رژیم بر سر قبول یا رد لوایح پالرمو و CFT، بن‌بست نظام در این موضوع را به نمایش گذاشت و نوشت: حامیان اجرای درخواستهای FATF در ماههای اخیر، همواره قبل از آغاز نشستهای این نهاد، شروع به روزشماری کرده و ادعا می‌کنند که با تصویب نشدن لوایح مرتبط، نظام ایران به لیست سیاه باز می‌گردد تا اعضای مجمع را راضی به تصویب آنها کنند.در حالی‌که بعد از تحریم‌های آمریکا حتی اگر جمهوری اسلامی به لیست سیاه یا اقدام متقابل برگردد، هیچ اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد».
سایت حکومتی مشرق از باند ولی‌فقیه نیز همگام با خبرگزاری سپاه نوشت: « نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی FATF اواخر خردادماه امسال برگزار می‌شود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری این نشست موافقان اجرای درخواستهای FATF همانند نشستهای قبل دست به کار شده و با ایجاد فشار رسانه‌یی و بیان برخی ادعاها، سعی می‌کنند تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب کنوانسیونهای مرتبط با FATF تحت فشار قرار دهند. فشارهایی که موج اولیه‌اش از چند هفته قبل شروع شده و برخی رسانه‌ها با استدلال پایان یافتن مهلت FATF در خردادماه خواهان تصویب کنوانسیونهای مرتبط با این گروه در مجمع تشخیص شده‌اند». این سایت حکومتی در ادامه افزود:« در نهایت باید گفت که حامیان اجرای درخواستهای FATF به‌علت این‌که از یک‌سو در بحثهای کارشناسی دستپری ندارند و از سوی دیگر هم‌چنان می‌خواهند خواسته‌های غرب را مو به مو اجرا کنند، در تلاش هستند تا مانند برجام با ایجاد ترس کاذب هر چه سریع‌تر به خواسته خود برسند و برای این موضوع نشستهای FATF بهترین دست‌آویز است تا نشان دهند که نظام در تنگنای زمانی است ». این سایت حکومتی در ادامه، تصویب برجام در مجلس ارتجاع را به گردن باند رقیب انداخته و هشدار داده است: «تجربه ایجاد فشار از سوی برخی رسانه‌ها و مسئولان در تصویب ۲۰دقیقه‌ای برجام در مجلس شورای اسلامی بهترین شاهد بر این موضوع است، تجربه تلخی که دیگر نباید تکرار شود».
در همین حال آخوند نبویان دبیر سابق کمیسیون ویژه برجام در مجلس ارتجاع سراسیمه به صحنه آمد و هشدار داد:« اگر برجام اقتصاد ایران را نابود کرد، «FATF» امنیت را نابود خواهد کرد». وی در ادامه گفت:« از نظام خواسته‌اند که ضمن همکاریهای گسترده بین‌المللی –یعنی همگامی کامل با کشورهای غربی- دستورالعمل‌های برنامه اقدام FATF را به‌صورت کامل و بدون هیچگونه تغییری اجرا کنند. از جمله، به سبب این‌که وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشگاه صنعتی شریف، قاسم سلیمانی به بهانه دفاع از تروریسم در لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا ـ یعنی لیست SDN- قرار دارند، باید مجرم دانسته شده و اموالشان مصادره شود،... و در صورت درخواست، این افراد را به‌عنوان مجرم به آن کشورها تحویل دهد».
در نقطه مقابل باند ولی‌فقیه و استدلالهای آن، نصرت الله تاجیک دیپلمات پیشین رژیم گفت:« با تصویب و اجرای این لوایح، استانداردهای جامعه خود را بالا ببریم و از مزایای بین‌المللی آن استفاده کنیم ولی اگر این لوایح را تصویب نکنیم، برای تعامل با دنیا مخصوصاً فروش نفت و برگرداندن وجوه آن، یقینا شرایط را سخت‌تر از الان خواهیم کرد».
این کشمکش‌ها در حالی است که آخوند محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۱۳آبان با بیان این‌که: «اگر رفتار اروپاییها تغییر نکند بعید است که لوایح پالرمو و CFT تصویب شود» بن‌بست نظام بر سر قبول یا رد این لوایح را به نمایش گذاشت و تلویحا تأیید کرد که نظام قبل از دغدغه بر سر قاسم سلیمانی و وزارت بدنام اطلاعات دغدغهٔ معامله بر سر بود و نبودش را دارد.
در همین حال خبرگزاری مهر آخوندی تلویحا راه هر گونه گرو کشی و امتیاز گیری در تصویب این لوایح را برای نظام بسته ارزیابی کرده و نوشته است: «اگر ایران FATF را نپذیرد به وضعیت قرمز باز می‌گردد. این وضعیت یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از طبقه شش به حداکثری آن یعنی هفت تبدیل می‌شود و به موجب آن کشورهایی مثل چین یا روسیه و تا حدودی هند که عضو FATF بوده و تاکنون از آمریکا حرف‌شنوی نکرده و رابطه خود را با ما ادامه داده و با ما همکاری کرده‌اند مجبور خواهند شد همکاری خود را با ما پایان دهند. اینجاست که FATF با موضوع تحریم مرتبط می‌شود».
