زمستان سال ۹۶بود که کارگران و بازنشستگان در اعتراض به مصوبه مجلس ارتجاع مبنی بر واریز منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، دست به تجمع در برابر دفتر شورای نگهبان زده و با اشاره به آخوندها حاکم و نهادهای حکومتی‌شان با ناراحتی گفتند: «نمی‌دانیم از دست اینها به چه کسی پناه ببریم»؟!
بنا به آمار منتشر شده توسط دولت و مجلس تعداد کل صندوقهای اصلی بازنشستگی کشور، ۲۰صندوق است. از این ۲۰صندوق، تعداد ۱۷صندوق ورشکسته هستند و کسری بودجه این صندوقها در سال ۹۸به‌مبلغی معادل ۵۰هزار میلیارد تومان بالغ شده است!
از آن روز زمستانی سال ۹۶تاکنون دهها تجمع اعتراضی بازنشستگان در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران بویژ‌ه تهران برگزار شده و این حرکت‌های اعتراضی کماکان ادامه دارند.
بازنشستگان چیز زیادی نمی‌خواهند آنان تنها و تنها مستمری دوران بازنشستگی خود را که پیشاپیش و در زمان اشتغال هر ماه از دستمزد خود، اقساط آن را پرداخته‌اند طلب می‌کنند. اما با این‌همه ساده‌ترین مسأله حقوقی آنها یعنی حقوق بازنشستگی‌شان دستخوش تلاطم‌های ناشی از دزدی و چپاولی است که آخوندها و پاسداران بر این مملکت حاکم کرده‌اند. صندوقهای بازنشستگی متولی مسأله حقوق بازنشستگان به‌علت سلطه باندهای غارتگر پاسداران یکی یکی توزرد از کار در می‌آیند
اکنون کار به جایی رسیده که در همان تجمع (در برابر شورای نگهبان) حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری (یک نهاد آخوند‌ساخته و ضدکارگر) می‌گوید: «این باید برای ما روشن شود که چرا چنین حرکتی علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه انجام شده است؟! این مجلس، مجلسی است که ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آنها حمایت می‌کند».
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور (که هم خودش و هم نهاد متبوعش عامل و دست‌ساز رژیم و اساساً ضدکارگر محسوب می‌شوند) نیز در مورد علت تظاهرات کارگران در برابر دفتر شورای نگهبان گفته بود: «پیوند دولت و مجلس وکیل‌الدوله کارگران را ناگزیر کرده از فقهای شورای نگهبان استمداد بطلبند، چرا که تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و منابع مالی آن صددرصد متعلق به کارگران و بازنشستگان است».
او که بازنشستگان را دعوت به دادخواهی از گرگ و کفتارهای نشسته در شورای نگهبان می‌کرد البته خود بهتر از هرکس دیگری می‌دانست این بازی‌ها هیچ ثمری جز فرسودن بازنشستگان ندارد کما این‌که از ماه بعد، بازنشستگان با شعارهایی رادیکال‌تر و با درخواست اتحاد از کارگرن، معلمان و دانشجویان عزم حرکت اعتراضی بزرگ‌تری را به نمایش گذاشتند.
در همان تجمع کذایی علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سراسر کشور، یکی دیگر از سخنرانان این تجمع بود که گفت: «تاکنون کارگران و بازنشستگان در مقابل دست‌اندازی‌ها سکوت کرده‌اند، اما دیگر نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم او افزود: «با تصویب بند "ز" تبصره ۷لایحه بودجه، کارگران و بازنشستگان باید کاسه گدایی به دست بگیرند، چرا که همه اموال آنها قرار است غارت و به حساب دولت واریز شود».
به این ترتیب مدیریت‌های فاسد و دزد یکی یکی ورشکسته و تعطیل می‌شوند و صندوق بازنشستگی یک صنف را نیز با خود به ناکجاآباد می‌برند!
روز ۶مرداد ۱۳۹۷یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخوندها خبر از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی کشور داد. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع گفت: «۱۸صندوق از ۲۰صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند» وی با بیان این‌که دچار سونامی ورشکستگی در صندوق های بازنشستگی هستیم، اظهار داشت: «تنها صندوق تأمین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانکها ورشکسته نیستند»
اکنون موضوع صندوق بازنشستگی هم مانند مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می‌آید برای خودش یک صندوق تأسیس می‌کند و از مردم پول می‌گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می‌شود!
وی تصریح کرد: «هیچ جای دنیا این همه صندوق بازنشستگی متنوع وجود ندارد، بلکه در تمام کشور‌ها یک یا نهایتاً ۲صندوق بازنشستگی دارند. معلوم است که وقتی ما بیست صندوق داریم کنترلش مشکل می‌شود و امکان فساد بالا می‌رود!
چرا باید بانکها، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و... هر کدام به‌صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است».
پاییز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، اعتراف کرده بود که ۷۰تا ۸۰درصد هزینه صندوقهای بازنشستگی و ۱۰۰درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح توسط دولت تأمین می‌شود.
در همین نشست، اسحاق جهانگیری از واگذاری بنگاه‌های زیان ۱۰دولت و سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی حمایت کرد و افزود مدیران این بنگاه‌ها بر اساس رانت قدرت و نه صلاحیتهای فردی یا به تعبیر او با توسل به فرهنگ"من بمیرم، تو بمیری" و سوابق سیاسی افراد در حکومت برگزیده می‌شوند.
اسحاق جهانگیری در ادامه گفت که «دهها میلیارد دلار سرمایه در این بنگاه‌ها وجود دارد. اما، نه فقط سودی از آنان عاید دولت نمی‌شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاه‌ها حتی از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند».
جهانگیری سپس با اشاره به وضعیت کنونی کشور گفت که دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور یا در واقع نظام ضدمردمی آخوندی را تهدید می‌کنند.
حسن شریعتمداری وزیر کار نیز چندی پیش اذعان کرده بود: غالب شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی زیان ده هستند و هم‌اکنون زیانهای این شرکتها از جیب بیمه گذاران تأمین می‌شود. وی گفت: «ما نمی‌توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه‌هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه‌گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است.»
اما اکنون و پس از گذشت ماه‌ها از آن روز، این خیانت در امانت کماکان ادامه دارد و بازنشستگان نیز به صفوف مردم معترضی پیوسته‌اند که در خیابان‌ها شعار مرگ بر خامنه‌ای و روحانی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر می‌دهند.
