برتولت برشت نمایشنامه‌نویس برجسته و شاعر انسان‌دوست آلمانی گفته بود: «دزدی از بانک کار دزدهای آماتور است، دزدهای حرفه‌یی بانک تأسیس می‌کنند»
برشت، ایران‌شناس و حتی اقتصاددان هم نبود اما دریافته بود که دزدیهای بزرگ از اموال و سرمایه‌های یک ملت، نمی‌تواند کار یک گروه سارق باشد بلکه می‌بایست حکومتی دزدسالار این غارتگری را حمایت کند. نمونه تیپیک آن هم نظام ولایت مطلقه فقیه است که برای سرقت پنج گوسفند، دست متهمی را قطع می‌کند ولی کارگزارانش با تأسیس بانک‌های خصوصی، میلیاردها تومان را به جیب می‌زنند و یکی پس از دیگری در خدمت به فاشیسم دینی، الیگارشی مالی رژیم آخوندی را اداره می‌کنند. یک مثال آن پرونده «بانک آینده» است.
در افشاگریهای اخیری که در ایران صورت گرفت آشکار شد که این بانک به‌نحو جنون‌آسایی مشغول غارت منابع کشور از راه‌ها و ترفندهای آموخته شده در حجره‌های سوداگران و آخوندهای دین‌فروش است.
در این افشاگریها نامه خیلی محرمانه و فوری از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به قالیباف رئیس مجلس آخوندی درباره وضعیت ناسالم بانک آینده و ضرورت چاره‌جویی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ آمده است. به زبان ساده گفته شده است که «بانک آینده»، تسهیلات هنگفتی به سهامدارانش واگذار کرده است. «۶۲ درصد تسهیلات بانک آینده در جیب خودش ریخته شده است» (فرهیختگان۱۹اردیبهشت۱۴۰۲) و با پرداخت سودهای با نرخ بسیار بالا موجب زیان انباشته ۹۰ هزار میلیارد تومانی در نیم‌سال۱۴۰۱ شده است که معادل ۵۶ برابر سرمایه ثبتی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی بانک است! هم‌چنین شرکت مالک «ایران‌مال» تسهیلاتی برابر ۱۰۶۲ برابر بیش از سقف قانونی از این بانک دریافت کرده است! این بانک به تنهایی! و یک قلم تا پایان خرداد۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده و سهم خود را در افزایش نقدینگی به‌خوبی ایفا کرده است! (به راستی ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی چقدر؟!)
این بانک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات هم به اشخاص (؟!) واگذار کرده است که مشکوک‌الوصول است. یعنی برده شده و خورده شده و رفته و دیگر برنمی گردد (باز هم به راستی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی چی؟!).
در یکی از سلسله اسناد منتشر شده در کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی به نامه‌های محرمانه خیلی فوری رئیس مرکز پژوهش‌ها به قالیباف دربارهٔ وضعیت ناسالم بانک آینده اشاره شده است. در یکی از نامه‌ها تأکید شده است که «شرایط بانک آینده به‌شدت بحرانی بوده و ادامه فعالیت‌های بانک، عایدی دیگر جز افزودن به حجم زیان انباشته نخواهد داشت»
پس از آشکار شدن رسوایی «بانک آینده» و تأثیر منفی آن نزد ایادی سرکوبگر رژیم آخوندی، دادستان کل کشور (در ۲۲ خرداد۱۴۰۲) نامه خیلی محرمانه‌ای به بانک مرکزی می‌نویسد و خواهان چاره‌جویی می‌شود. معاون بانک مرکزی هم نامه خیلی محرمانه ای! به رئیسش می‌نویسد (در ۷تیر۱۴۰۲) و به پیامدهای ناترازی بانک‌های کشور اشاره کرده و خواهان جلوگیری از عواقب ناخوشایند می‌شود! پس از آن هم سبزعلی رضایی فرمانده شکست‌خورده جنگ ضدمیهنی ۸ ساله، نامه‌یی به‌عنوان دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رئیسی و قالیباف و اژه‌ای در ۱۴ آبان ۱۴۰۲ می‌نویسد و جویای کمک به این افتضاح مالی باندهای حاکم بر کشور می‌شود. و البته سهم سانسور و پرده‌پوشی از این قضایا را نیز فراموش نمی‌کند و به سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها فرمان می‌دهد «سازمان صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها موظف‌اند در مورد بانکها و مؤسساتی که در شرایط بحرانی هستند تمام موضوعات (اخبار مربوط به آنها) را با هماهنگی بانک مرکزی انتشاردهند».
«بانک آینده» متخلف‌ترین بانک دوره اخیر
تأسیس بانک‌های خصوصی در دوره اخیر در ایران به سال ۱۳۸۰ برمی‌گردد. سوداگران بخش مالی الیگارشی حاکم بر کشور اقدام به تأسیس بانک برای برداشت قانونی! و رسمی! از اموال و داراییهای مردم و منابع موجود در بانک مرکزی کردند. که حاصل آن در این بیست ساله فسادهای عظیم هزاران میلیارد تومانی و تشکیل پرونده‌های بی‌سرانجام در دستگاه قضایی کشور است.
اقدامات رسوای بانک آینده
بانک آینده از ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی با سرمایه پایه ۸ هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک در حدود ۱۰ سال اقدام به چنان بده بستانی از پول‌ها و اعتبارات بانکی نمود که صدای بقیه باندهای حاکم بر ایران را نیز درآورد: «بررسی ریز تسهیلات اشخاص مرتبط بانک آینده از یک بی‌قانونی بزرگ در این بانک حکایت دارد. بانک آینده به ۱۳ شرکت از زیرمجموعه‌های خود، مجموعاً ۹۸هزار و ۷۷۰میلیارد تومان وام داده است. این در حالی است که بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک، حداکثر این مبلغ می‌تواند ۸۶۸میلیارد تومان باشد. یعنی تسهیلات اعطایی بانک آینده به زیرمجموعه‌های خود، بیش از ۱۱۳برابر حد مجاز است... حدود ۷۰درصد از تسهیلات اعطایی بانک آینده به اشخاص مرتبط بانک، به یک شرکت پرداخت شده است. شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که مالک پروژه ایران مال است و کل سهام آن متعلق به بانک آینده است. این شرکت در حالی که طبق قانون می‌توانسته تا سقف ۶۵میلیارد تومان از بانک آینده وام بگیرد، تسهیلاتی ۶۸هزار و ۲۴۴میلیارد تومانی از این بانک دریافت کرده است... اعطای تسهیلات به ایران مال بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از آن هنوز به این بانک بازنگشته است» (ایسکانیوز۲۹مرداد۱۴۰۲).
پرده پوشیهای مفتضح
هنوز مدتی از تأسیس بانک آینده نگذشته بود که خلافکاریها و زد و بندهایش برملا گردید اما عوامل حکومتی به تکذیب شایعات پرداختند! معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: ورشکستگی بانک خصوصی آینده، شایعه‌سازی رسانه‌های معاند در ادامه پیشبرد اهداف جنگ روانی دشمن علیه کشور است. وی تصریح کرد بانک مرکزی نیز طی اطلاعیه‌یی رسمی مطالب منتشر شده پیرامون بانک آینده را قویاً تکذیب و اعلام کرد این شایعات در راستای تلاش رسانه‌های بیگانه برای ضربه زدن به بازار پول و اقتصاد کشور است» (ایرنا۲۷ دی۱۳۹۷).
از قضا مرکز پژوهش‌های مجلس از ناترازی بانکها اظهار نگرانی کرده بود: «یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف‌بار متغیرهای اقتصادی در دهه۱۳۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند بانک آینده است».
«ناترازی» در بانکها و دیگر مراکز سوداگری رژیم آخوندی، اسم مستعار غارت و دزدی و اختلاس است. تا جایی که مرکز پژوهش‌ها اعتراف می‌کند: «ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک آینده به‌عنوان یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های کشور با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی، اصلاح نخواهد شد» (اکو ایران۲۴مهر۱۴۰۲).
کار رژیم آخوندی سالهاست که از اصلاح و مداوا گذشته است و نیازمند جراحی سرطان خامنه‌ای از پیکر نحیف میهن است.
