در سال‌های اخیر، بحران انرژی به‌ویژه در حوزه تأمین برق، به یکی از معضلات ساختاری اقتصاد و حکمرانی در فاشیسم دینی بدل شده است. ناترازی میان تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر و اولویت‌های جنگ‌افرزانه و تروریستی این حکومت که این بحران را تشدید کرده‌اند. اما آنچه بحران را از سطح یک مسأله فنی به یک بحران سیاسی-اجتماعی ارتقاء می‌دهد، پیامدهای گسترده آن بر زندگی روزمره مردم، صنعت، کشاورزی، و هم‌چنین بازتاب آن در ابراز وحشت نهادها و کارگزاران حکومتی نسبت به واکنش اعتراضی مردم و پیامدهای آن است.
جلسه علنی مجلس ارتجاع در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، شکاف‌های درونی حاکمیت و تنشهای میان نمایندگان و نهادهای اجرایی را به‌وضوح نمایان کرد. برخی از نمایندگان نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی قطعی برق هشدار دادند و دولت را فاقد برنامه روشن برای مدیریت بحران معرفی کردند. همزمان، برخی دیگر تلاش داشتند تا با امنیتی کردن فضا و تأکید بر تهدیدات دشمن خارجی، این انتقادات را خنثی کرده و از کلیت ساختار حکمرانی دفاع کند.
ناکارآمدی ساختاری در تولید و توزیع انرژی برق
بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس در جلسه ۲۳ اردیبهشت، قطعی گسترده و پی‌درپی برق نه‌فقط موجب اخلال در زندگی روزمره مردم (از جمله بیماران، نانوایان، کشاورزان و مرغداران) شده، بلکه به‌طور مستقیم روند تولید در کارخانه‌ها و صنایع کشور را مختل کرده است. آنچه در سخنان نمایندگانی چون صباغیان، فاطمی و کوچکی‌نژاد مشهود است، فقدان یک استراتژی مشخص برای توازن عرضه و تقاضای انرژی و آماده نبودن دولت برای مواجهه با افزایش فصلی مصرف است.
ناترازی انرژی به‌مثابه بحران سیاسی
ناترازی برق، این عنوان شیک و ایزگم‌کننده در ایران مسأله‌ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه در بستری از سیاست‌گذاریهای ضد ملی، فساد سیستماتیک، و اولویت‌بندی‌های امنیتی قرار گرفته است. بودجه‌های عمرانی و زیرساختی به‌جای تقویت ظرفیت تولید انرژی، صرف پروژه‌های نظامی، تبلیغاتی یا سیاسی شده‌اند. در چنین زمینه‌ای، بحران برق به نماد آشکار شکست سیاست‌گذاری عمومی در فاشیسم دینی بدل شده است.
برخلاف وعده‌های متعدد دولتها برای «خودکفایی انرژی»، هم‌اکنون نه‌تنها کشور در تأمین برق داخلی با مشکل مواجه است. این بحران وقتی تشدید می‌شود که سیاست‌گذاران به‌جای شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی، مسیر انکار و فرافکنی را در پیش می‌گیرند.
پیامدهای اجتماعی
قطعی برق، چنان‌که نمایندگان اشاره کردند، دارای تبعات گسترده‌یی در حوزه‌های معیشتی، روانی، و حتی امنیتی است. گزارشهای مردمی نشان می‌دهند که خاموشی‌های چند ساعته نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی را فلج کرده، بلکه موجب ایجاد تنشهای روانی در میان شهروندان شده است. نماینده‌ای چون فاطمی مستقیماً اعتراف می‌کند که خاموشی‌ها منجر به ناهنجاریهای روانی و اختلال در سلامت عمومی شده‌اند.
در جامعه‌یی که اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی در حال فرسایش است، چنین بحران‌هایی می‌توانند به جرقه‌های نارضایتی جمعی بدل شوند.
مجلس ارتجاع میدان تنشهای درونی در ساختار قدرت
جلسه علنی مجلس در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ نه‌تنها صحنه بازتاب بحران قطعی برق، بلکه نمایانگر شکافها و تنشهای عمیق درون ساختار قدرت در فاشیسم ایران بود. مجلس که به‌لحاظ نظری نهادی برای قانون‌گذاری و نظارت بر دولت تعریف شده، در عمل به عرصه‌ای برای منازعه گفتمانی میان باندهای قدرت شده است
همان‌گونه که در روند جلسه مشهود بود، نه وزیر نیرو حاضر شد، نه طرح مشخصی برای پاسخ‌گویی ارائه گردید، و نه رئیس مجلس برنامه عملی برای پیگیری مطالبات مطرح کرد. در اینجا، جنجال و کشمکش نمایندگان از هراس نارضایتی عمومی است تا ابزار مؤثری برای تغییر ساختار تصمیم‌گیری.
باز تولید انسداد در مواجهه با بحران
سخنان علی‌آبادی، از نمایندگان مجلس ارتجاع به‌روشنی نمایانگر تلاش برای امنیتی‌سازی فضای مجلس بود. وی به جای تمرکز بر بحران برق، رقیب را متهم به «تهمت‌زنی»، «تخریب»، و «بازی در زمین دشمن» کرد.
گفتمان امنیتی تلاش می‌کند بحرانهای ساختاری را به حاشیه براند و نهادهای حاکمیتی را از دایره پاسخ‌گویی خارج کند. این رویکرد، به‌ویژه در غیاب رسانه‌های آزاد و نهادهای نظارتی مستقل، زمینه‌ساز انسداد بیشتر در فرآیند حکمرانی است.
این گسست گفتمانی در مجلس ارتجاع نشانه‌ای مهم از فروپاشی در ساختار فاشیسم دینی است.
بازتاب بحران در مشروعیت و نمایندگی سیاسی
قطعی‌های گسترده و بی‌پاسخ برق در اردیبهشت ۱۴۰۴ و ناتوانی دولت و مجلس در ارائه راه‌حل مؤثر، مردم عاصی ایران را به این نتیجه رسانده است که راه‌حلی در این رژیم برای غلبه بر بحرانها و ابر بحرانها یافت نمی‌شود.
بحرانها در بسیاری از نظامهای سیاسی می‌توانند به محرکی برای اصلاحات ساختاری و تغییرات سیاستی تبدیل شوند؛ اما در فاشیسم دینی حاکم بر ایران، به‌دلیل بسته بودن ساختار قدرت و فقدان مکانیزم‌های بازخورد و اصلاح، بحرانها اغلب یا انکار می‌شوند، یا به تهدیدهای امنیتی بازتعریف می‌گردند.
آنچه در جلسه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مشاهده شد، مجلسی است که همزمان گرفتار تعارضات درونی، محدودیت‌های نهادی، و بی‌اثری بیرونی است. این مجلس نه توانایی پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را دارد، نه قادر به مهار دولت است و نه می‌تواند از نقش پوشالی خود دفاع کند.
آری، در چنین شرایطی، بحران برق یک بحران فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از فروپاشی سیاسی و بحران مشروعیت است. بحرانها پی‌درپی بر هم انباشته می‌شوند و جامعه عاصی ایران را با نتیجه می‌رساند که تنها جواب در «کف خیابان» و در استراتژی «قیام و سرنگونی» است.
