بحران اقتصادی در رژیم ولایت فقیه وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را با آمارسازی، وعدههای تکراری یا بازیهای رسانهیی پنهان کرد. لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۵ نهتنها پاسخی به انباشت بحرانهای معیشتی جامعه نمیدهد، بلکه خود به صحنهای تازه برای تشدید جنگ باندها در رأس حاکمیت تبدیل شده است. کشمکش میان مجلس ارتجاع و دولت پزشکیان بر سر این بودجهٔ ورشکسته، نشانهای روشن از بنبست ساختاری رژیم و هراس عمیق آن از انفجار نارضایتیهای اجتماعی است.
کنترل کسری بودجه از جیب مردم
در شرایطی که تورم واقعی از مرز ۵۰درصد عبور کرده و هزینههای زندگی برای اکثریت جامعه به سطحی کششناپذیر رسیده، دولت پزشکیان با اصرار بر تعیین افزایش ۲۰درصدی حقوقها، بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، شکاف میان درآمد و معیشت را عمیقتر کرده است. این سیاست نهتنها هیچ نسبتی با واقعیتهای اقتصادی جامعه ندارد، بلکه بهوضوح نشان میدهد که اولویت حاکمیت نه حفظ حداقل معیشت مردم، بلکه کنترل کسری بودجهیی است که نتیجهٔ سالها غارت، فساد و هزینهکردهای سرکوبگرانه است.
نقطهعزیمت نامهٔ ۱۷۰نماینده مجلس ارتجاع
واکنش مجلس ارتجاع به این وضعیت، خود گویای عمق بحران است. ارسال نامهٔ اعتراضی ۱۷۰نماینده به پزشکیان و قالیباف، بیش از آنکه اقدامی دلسوزانه برای مردم باشد، تلاشی برای شانه خالی کردن از مسئولیت پیامدهای اجتماعی این سیاستهاست. در این نامه، نمایندگان بهصراحت هشدار دادهاند که کاهش بیشتر قدرت خرید حقوقبگیران، در کنار افزایش افسارگسیختهٔ هزینهها، میتواند به بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی منجر شود. اعترافی که ناخواسته پرده از واقعیتی مهم برمیدارد: حاکمیت بهخوبی میداند جامعه در آستانهٔ انفجار است.
نکتهٔ قابل توجه آن است که همین نمایندگان، سالها بخشی از سازوکار تصویب و اجرای سیاستهایی بودهاند که اقتصاد کشور را به این نقطه رسانده است. اما اکنون، با نزدیک شدن خطر اعتراضات گسترده و قیام محرومان، هر باند میکوشد مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد. جنگ مجلس و دولت، بیش از هر چیز، جنگ بر سر بقا و فرار از پاسخگویی در برابر خشم اجتماعی انباشته است.
جمعآوری امضا برای استیضاح پزشکیان
در همین چارچوب، کلید خوردن طرح سؤال و تهدید به استیضاح پزشکیان معنایی فراتر از یک ابزار نظارتی معمول دارد. اعلام نیاز به ۷۳امضا و استقبال قابل توجه نمایندگان از این طرح، نشان میدهد که شکاف در رأس حاکمیت در حال تعمیق است. تلاش برای افزایش تعداد امضاها نیز حاکی از آن است که طراحان این پروژه، نگران عقبنشینی و معاملههای پشتپردهاند؛ امری که خود بیانگر بیثباتی و بیاعتمادی درونی ساختار قدرت است.
استیضاح یا حتی تهدید به آن، در این مقطع، بیش از آنکه با هدف اصلاح سیاستها باشد، ابزاری برای ارسال پیام به جامعه است: حاکمیت میخواهد وانمود کند که بحران قابل کنترل است و با جابهجایی مهرهها میتوان از شدت نارضایتی کاست. اما واقعیت این است که بحران بودجه، تنها یک جلوه از بحرانی عمیقتر است؛ بحرانی که ریشه در ماهیت این نظام و اولویتهای آن دارد.
وقتی بخش عمدهیی از منابع کشور صرف نهادهای سرکوب، پروار کردن نیابتیها و دخالتهای تروریستی در دیگر کشورها میشود، طبیعی است که برای معیشت مردم چیزی باقی نماند. در چنین ساختاری، هر بودجهیی ناگزیر ضدمردمی خواهد بود. به همین دلیل است که هشدار نمایندگان مجلس ارتجاع دربارهٔ «تبعات اجتماعی و امنیتی» سیاستهای بودجهای، در واقع اعتراف به ناتوانی کل نظام در پاسخ به مطالبات حداقلی جامعه است.
ترس از انفجار اجتماعی، حلقه مشترک کشمکشها
ترس از قیام محرومان، حلقهٔ مشترک تمام این کشمکشهاست. حاکمیت بهخوبی تجربهٔ اعتراضات سراسری سالهای اخیر را در ذهن دارد و میداند که فشار اقتصادی، مهمترین جرقهٔ خیزشهای اجتماعی است. از اینرو، هر باند میکوشد با پیشدستی، دیگری را مقصر جلوه دهد و خود را از موج خشم عمومی دور نگهدارد.
در نهایت، جنگ مجلس و دولت بر سر بودجهٔ ۱۴۰۵ نه نشانهٔ پویایی سیاسی، بلکه علامت فرسودگی و درماندگی رژیم ولایت فقیه است. این نزاعها نه به بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد و نه میتواند مانع شکلگیری اعتراضات شود. برعکس، تداوم این وضعیت، شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیقتر کرده و زمینه را برای بروز خیزشهای گستردهتر فراهم میکند؛ خیزشهایی که اینبار نه با وعده و تهدید، بلکه با تغییر توازن قوا پاسخ خود را خواهند گرفت.
