تلویزیون شبکه ۱ رژیم ۱۸خرداد ۹۷ خبر داد برای تأمین توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو «ستاد اقتصادی دولت، ۳وزارتخانه را مأمور نظارت بر ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص، حمل و توزیع ۲۰کالای اساسی کرد».
تا همین‌جا رژیم در تعداد کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی به آنها اختصاص می‌یابد یک دبه کرده است، زیرا پیش از این اعلام شده بود واردات ۲۵قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی است(ٰتصمیم جدید دولت / وزارت صنعت مسئول قیمت‌گذاری ۲۵کالای اساسی شد - خبرگزاری تسنیم ۱۹مرداد ۹۷)، در حالی‌که حالا صحبت از ۲۰قلم کالا شده است.
بنابراین وقتی دولت روحانی به فاصله چند روز زیر قول خود می‌زند، پیشاپیش روشن است که اعتبار سایر وعده‌هایش مانند «نرخ ارز همان ۴۲۰۰تومان است و نرخ ارز تا اردیبهشت سال آینده ثابت است» تا چه اندازه می‌تواند باشد.
اما در یک نگاه کلی‌تر ناظران اقتصادی بسته اقتصادی دولت را دارای آثار و پیامدهای مخرب اقتصادی که باقیمانده ناچیز توان اقتصادی را به‌باد خواهد داد، ارزیابی می‌کنند. از جمله:
کیهان خامنه‌ای به‌نقل از جمعی از اقتصاددانان نوشت: «با اجرایی‌شدن بسته ارزی دولت و آزادسازی نرخ ارز، تورم شدید و قابل‌توجهی به اقتصاد تحمیل می‌شود».
از جمله این اقتصاددانان حکومتی، صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی، می‌گوید: «پس از تطبیق قیمت‌ها با ارز ۸هزار تومانی، این بار به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، قیمت ارز مجدداً افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت.
صمصامی با بیان این‌که ۸۵درصد واردات کشور مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای است که با ارز بالای ۸هزار تومان و حتی بالای ۱۰هزار تومان تأمین می‌شود گفت: «این کار کمر تولید را می‌شکند و معلوم نیست تولید‌کننده چگونه باید به تولید خود ادامه دهد».(کیهان ۱۷مرداد ۹۷)
روزنامه حمایت ۱۸مرداد ۹۷ نیز در سرمقاله خود به قلم یکی از کارشناسان رژیم به نام کنعانی مقدم به موضوع بسته اقتصادی ارائه شده توسط دولت روحانی پرداخته و با اشاره به زمینه‌های استفاده رانتی در این سیستم و این‌که «ارز دولتی هم‌چنان برای رانت‌خواران از جذابیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است» می‌نویسد: «با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی، رانت‌خواران به انواع و اقسام ترفندها برای دستیابی به ارز ارزان‌‌قیمت متوسل خواهند شد».
در باند روحانی هم ارزیابی‌ها به همین اندازه نسبت به بسته اقتصادی دولت روحانی و پیامدهای آن ناامیدانه است.
روزنامه جهان صنعت ۱۸مرداد ۹۷ در مطلبی تحت عنوان: «تعادل به بازار باز نمی‌گردد» به‌نقل از مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نوشت: «تعادل بازار ارز با اهرم بسته ارزی امید واهی بیش نیست چرا که ۸۰درصد بازار ثانویه در انحصار تنها چند درصد کمپانی است و در مقابل ۲۰درصد آن را چند ده‌هزار صادرکننده خرد تشکیل می‌دهد بنابراین با انحصاری که در این بازار حاکم است نباید منتظر سازوکار کشف قیمت و عرضه و تقاضا بود».
همین روزنامه در مقاله دیگری با عنوان «مات شدن مردم در شطرنج مشکلات» می‌نویسد: «این بسته در بهترین حالتِ اجرا، به‌شدت تورم‌زا است و حتی اگر دولت بتواند تا آخر سال هم تورم را کنترل کند، سال آینده فنر تورم رها خواهد شد و به‌یکباره تورم زیادی ایجاد خواهد شد».
ویژگی اصلی بسته اقتصادی آن است که به نرخ کنونی ارز که در حال حاضر بالای ۱۰هزار تومان است و بعضی پیش‌بینی می‌کنند که تا مدتی دیگر به ۲برابر این رقم خواهد رسید، آن است که دولت روحانی به آن رسمیت داده و می‌تواند از این طریق و با ارائهٔ ارز دولتی پول بسیار کلانی به‌جیب بزند. پولی که البته از جیب و از سفره محقر مردم محروم خارج می‌شود. در همین رابطه احمد توکلی، از مهره‌های باند خامنه‌ای می‌گوید: «دولت چندان هم از دلار ۷-۸هزار تومانی بدش نیامده است. ولی باید بدانند که گشایش در پرداخت‌های دولت خیلی کوتاه خواهد بود؛ چرا که خیلی زود تورم ناشی از ارز ۲برابر شده، دولت و ملت را دچار مخمصه می‌کند».(خبرگزاری ایسنا ۱۸مرداد ۹۷)
