دولت روحانی روز پنجشنبه ۱۵آذر بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارتجاع ارائه داده است. روحانی قرار است روز ۲۵آذر در مجلس حاضر شده و به توجیه نمایندگان حول این لایحه بپردازد.
سؤالاتی در بارهٔ این لایحهٔ بودجه مطرح است، از جمله این که:
خطوط و ویژگیهای اصلی بودجهٔ سال آینده چیست؟ اگر آن طور که اعلام شده، این لایحه غیرواقعی و صوری است و درآمدها واقعی نیست، پس طرح و برنامهٔ واقعی رژیم برای ادارهٔ امور چیست؟
و سرنوشت مردم، به‌خصوص اقشار محروم و زحمتکش با این لایحه چه خواهد شد؟
در کنفرانس خبری روز پنجشنبه ۱۵آذر ۹۷ سازمان برنامه و بودجهٔ رژیم، تا حدودی ویژگیهای بودجه ۹۸ را از زبان مقامهای این سازمان اعلام کرد.
در این نوشته می‌خواهیم ویژگیها و خطوط اصلی این بودجه را از زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم:
ویژگی اصلی بودجه ۹۸
ناظران معتقدند ویژگی اصلی بودجهٔ سال ۹۸، صوری بودن آن است. یعنی غیرواقعی و غیرعملی است، در این‌باره باید گفت: این البته یک توصیف واقعی از یک بودجه روی کاغذ است. این بودجه صرفاً یک صورت‌سازی است و ربطی به واقعیت ندارد:
- اول در ستون درآمدها، درآمد نفتی با احتساب بشکه‌یی ۵۴دلار و صادرات روزانه ۱میلیون و ۲۰۰هزار بشکه تنظیم شده که هر دو روی هواست. همین الآن صادرات نفت کمتر از ۱.۲میلیون بشکه است. خبرگزاری رویترز در اواسط مهرماه گذشته در گزارشی که منتشر کرده بود می‌گفت صادرات نفت ایران در هفته اول ماه اکتبر به ۱.۱میلیون بشکه سقوط کرده و هیچ نفتی راهی اروپا نشده است. با توجه به این‌که صادرات نفت مداوماً کاهش پیدا می‌کند و منابع نفتی بین‌المللی در مهرماه گذشه پیش‌بینی کردند که صادرات نفت ایران به نیم‌میلیون بشکه در ماههای آتی کاهش می‌یابد و در آینده نهایتاً می‌تواند به صفر برسد. بنابراین بنا کردن بودجه بر صادرات روزانه ۱.۲میلیون بشکه کاملا خیالی است.
پیش‌بینی‌های بی‌خاصیت نوبخت
پیش از این و در مهرماه گذشته خود نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اذعان به این‌که سال سختی در انتظار رژیم است گفته بود: «دولت بودجه سال ۱۳۹۸ را با توجه به شرایط پیش رو و تحریم‌های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می‌کند تا بتواند پاسخگوی هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند». اما در عمل می‌بینیم که هیچ از آن پیش‌بینی خبری نیست.
همه می‌دانند که اقتصاد ایران مبتنی بر درآمد نفت است، حتی مالیاتها هم تنها در شرایطی که اگر درآمد نفت باشد و تولید روبه‌راه باشد قابل وصول است و اگر درآمد نفت زیر سؤال برود از درآمدهای مالیاتی هم خبری نخواهد بود.
بودجه غارتگرانه!
- ویژگی دیگر این بودجه، غارتگرانه بودن و ضدمردمی بودن آن است. در حالی که در همین سال جاری قدرت خرید حقوق‌بگیران به یک‌سوم کاهش پیدا کرده، در این لایحه تنها ۲۰درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده که یعنی هیچ!
کسری بودجه
- اما مهم‌تر از آنچه در این لایحه آمده، چیزهایی است که در این لایحه حداقل تا آنجا که منتشر شده و پنجشنبه ۱۵آذر ۹۷ گفته شده، مسکوت گذاشته شده است. از جمله کسری بودجه.
به گفتهٔ اقتصاددانهای حکومتی، بودجه ۹۸ با یک حفرهٔ بزرگ و کسری هنگفتی بیش از سال گذشته مواجه است. کسری بودجه ۹۷، به گفتهٔ منابع حکومتی به یک قول ۱۳۷هزار میلیارد تومان و به یک قول دیگر ۱۶۰هزار میلیارد تومان است و کسری بودجهٔ ۹۸، هنوز حتی مشخص هم نیست که چقدر است؟!
درآمدهای مالیاتی بودجه از کجا؟!
- موضوع دیگر این است که درآمدهای مالیاتی در حالی که تولید کشور اساساً نابود شده و بیش از ۷۰درصد صنایع به تعطیلی کشانده شده و ۳۰درصد باقی‌مانده هم با ظرفیت بسیار پایینی کار می‌کنند، چگونه قرار است وصول شود و جای خالی درآمدهای نفتی را پر کند؟ و کدام یک از نهادها و بنیادها که نوبخت هم به آنها اشاره کرده بود از معافیت مالیاتی برخوردارند؟
افزایش بودجه نظامی، انتظامی و امنیتی! کاهش بودجه عمرانی!
اما با تمام این صحبتها و کسری بودجه در محورهای مختلف، تنها و تنها بودجهٔ واقعی نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بودجهٔ واقعی صدور تروریسم است که افزایش پیدا کرده!
همین‌قدر که تا این تاریخ از رسانه‌های حکومتی درز کرده می‌توان فهمید که بودجه اینها به‌طور بسیار زیادی افزایش یافته و در عوض بودجهٔ نهادها و وزارتخانه‌های خدماتی به‌طور فاحشی کاهش یافته. البته روی کاغذ بودجهٔ ریالی اینها ممکن است اینها افزایش یافته باشد، اما با توجه به کاهش ارزش پول ملی به‌طور واقعی بسیار کاهش یافته و بودجه عمرانی هم باز به اعتراف منابع خود رژیم در حد صفر است و اصلاً طبق قانونی که گذراندند، در سال آینده شروع هر پروژهٔ عمرانی ممنوع شده است.
پارادوکس اداره واقعی کشور با بودجه صوری چگونه قابل توضیح است؟
با تمام این احوال روشن است که بالاخره رژیم باید امور یک کشور را اداره بکند؛ اگر این بودجه غیرواقعی و صوری و روی هواست، بالاخره در روی زمین رژیم چه طرح و برنامه‌ای برای ادارهٔ امور دارد؟
پاسخ پراتیک به یک پرسش تئوریک
در پاسخ به پرسش بالا باید گفت: تا به‌حال این رژیم، این مملکت را چگونه اداره کرده است؟ به قیمت کندن پوست کارگران و زحمتکشان و خردکردن استخوانهای مردم ایران!
کمااینکه همگان به‌روشنی دیدند که بعد از ۲۵روز اعتصاب و تظاهرات مستمر کارگران هفت‌تپه، تازه ۲ماه از حقوق معوقهٔ آنها پرداخت می‌شود. همین دیروز(پنجشنبه ۱۵آذر) در خبرها بود که کارگران قطار شهری اهواز ۱۸ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند!
رژیم در یک‌کلام اموری مانند بهداشت و آموزش و پرورش و شهرداریها و هر چیز را که به مردم مربوط است، یا تماماً رها کرده یا به حداقل رسانده و تماماً به آنچه که به حفظ خودش برمی‌گردد و به بقای خودش مربوط می‌شود، چسبیده است. طی همین ماههای اخیر همگان دیدند که رژیم در حالی که از پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز و صدها کارخانه دیگر طفره می‌رفت چه پول نجومی صرف راه‌پیمایی اربعین یا به‌قول خودش رزمایش سیاسی اربعین کرد و چه پول عظیمی را به بردن و آوردن به‌قول خودش ۲میلیون نفر اختصاص داد؛ چرا؟ چون می‌خواست نمایش قدرت بدهد و برای حفظ و بقای خودش ضروری می‌دانست. همین طور چه پول عظیمی را صرف حزب‌الله لبنان می‌کند به گفتهٔ منابع بین‌المللی سالانه ۷۵۰میلیون دلار! چه پول و بودجه‌یی صرف نگه‌داشتن نیروهایش در سوریه می‌کند که باز به‌گفته منابع خارجی تا الآن ۱۶میلیارد دلار در آنجا خرج کرده است.
راه‌کار حکومتی، باز کردن حساب روی استمرار غارت توده‌هاست
بنابراین طرح و برنامهٔ رژیم برای ادارهٔ امور، غارت و سرکوب و وطن‌فروشی است. برای به‌اصطلاح اداره امور داخل کشور هم هیچ ابایی ندارد که اسکناس چاپ کند و حقوق حقوق‌بگیران را این‌طوری بپردازد، یعنی نپردازد! کاری که تا الآن هم کرده و به گفتهٔ منابع خود رژیم روزانه با همین شیوه هزار میلیارد تومن به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و نتیجه آن هم این است که آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان‌دهنده تورم بیش از ۴۸درصدی سبد معیشت در ماههای گذشته و تورم ۲۹٫۶درصدی در مجموع سال جاری است. صندوق بین‌المللی پول نیز تورم سال آینده را ۳۴٫۱درصدی پیش‌بینی کرده است. که البته به گمان کارشناسان اقتصادی، تورم واقعی خیلی بیش از این چیزی است که رسماً اعلام می‌شود.
مفهوم روشن وطن‌فروشی و ربط آن با بودجه و وضعیت اقتصادی
وطن‌فروشی علاوه بر شیوه‌هایی که رژیم تاکنون در به تاراج دادن منابع و ثروتهای کشور به قدرتهای غربی داشته، سیاست و استراتژی جدیدی است که آن را با عبارت «نگاه به شرق» بیان می‌کند و منظور به تارج دادن منابع و ثروتهای مملکت به ۳کشور روسیه و چین و هند است.
به‌طور خلاصه دریای خزر را به روسها واگذار کرده است.
خلیج‌فارس و سواحل آن را به چینی‌ها واگذار کرده که به گفتهٔ منابع خود رژیم حتی دارند کف دریا را هم جارو می‌کنند و با خود می‌برند و صیادان جنوب را به کلی محروم کرده‌اند.
بندر چابهار را هم به هندی‌ها واگذار کرده‌اند و آنها را در قبال سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بندر کرده‌اند از هر گونه مالیات معاف کرده‌اند.
البته هر کدام از این ۳فقره وطن‌فروشی شایان بحث و بررسی جداگانه است که در مجال این یادداشت نمی‌گنجد.
اکنون مردم ایران با یک کلاس وطن‌فروشی حکومتی بسا ننگین‌تر از آنچه در دوران قاجار و عصر سیاه امتیازدهی‌های استعماری رایج بود، روبه‌رو هستند. با این تفاوت که اکنون مردم ایران بسا آگاه‌تر از آن دوران چنین اجازه‌ای به این وطن‌فروشان نخواهند داد.
