بعد از ۴دهه که از غصب حاکمیت مردم ایران به‌وسیله رژیم آخوندی می‌گذرد، روزبه‌روز وضعیت اقتصادی کشور به‌سوی قهقرا پیش می‌رود. با وجود میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیرنفتی که طی این دوران وارد اقتصاد کشور شد و به‌دلیل چپاول و فساد سیستماتیک و به تیول درآوردن دارایی‌ها و منابع ملی کشور توسط باندهای حاکمیت و نیز وجود دهها دستگاه موازی تصمیم‌گیری اقتصادی که هر کدام طیف و جناحی از قدرت سیاسی در نهاد حاکمیت را نمایندگی می‌کنند، اکنون شاهد به بن‌بست رسیدن کامل اقتصاد کشور هستیم به‌طوری که به اطمینان می‌توان گفت با وجود وضعیت بحرانی کمرشکن معیشتی طولانی مدتی که بر بخش بزرگی از جامعه تاثیرات مستقیم می‌گذارد.
هیچ نهاد سیاست‌گذاری طرح و برنامهٔ مشترک با دیگر جناحها و باندهای درون حاکمیت در دست ندارد. بنابراین هر جریانی بنا بر منافع خود در سیاست‌گذاریها و اجرای آنها در اقتصاد خرد و کلان کشور دخالت نموده و سهم خود را برداشت می‌کند. همهٔ این جریانها به‌وسیلهٔ نخهای مربوط به خود به نهاد ولایت فقیه یا همان بیت خامنه‌ای وصل هستند. هر چند وجود ثروت بیکران حاصل از فروش بی‌رویهٔ نفت، تاکنون توانسته بود نقش سوپاپ اطمینان برای کل حاکمیت ایفا کند و بر تضادهای درونی سرپوش بگذارد؛ اما با به کنار رفتن این منبع سهل و آسان، تمامی مشکلات پنهان شدهٔ سالیان سربرآورد.
مسعود نیلی، از کارگزاران برنامه‌ریز رژیم، می‌گوید: «آنچه از سالیان گذشته تا امروز برای ما مشکل ایجاد کرده فقدان انسجام تحلیلی در نظام تصمیم‌گیری کشور است و الآن که جریان درآمدی نفت کم‌رنگ شده، این مشکلات به‌صورت آشکار خود را نشان می‌دهند... اما وجود چنین وضعیتی در درون نظام تصمیم‌گیری سم مهلک است».(دارایان ۲۳آذر ۱۳۹۸)
کسری بودجه و برآوردهای متضاد از آن
یک نمونه از اختلافات تحلیلی و تضاد منافع باندهای درون حاکمیت مسألهٔ روز بودجهٔ ۹۹ است که دولت روحانی با مجلس و دیگر ارگانهای ذی‌نفع مشغول جنگ‌وجدال است. برآوردهای مختلفی که تنها از جانب ۳نهاد اقتصادی جدای از هم داده شده است گویای همین اختلاف آرا در مراکز مختلف تصمیم‌گیری می‌باشد.
«بر طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۹۹، ۱۳۱هزار میلیارد تومانی کسری خواهد داشت».(وطن امروز ۱۰دی ۹۸)
«نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «با این نحوه بودجه‌ریزی کسری بودجه حداقل ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت قطعی است و باید به فکر جبران آن باشیم».(همان منبع)
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات می‌گوید: «...باورمان این است که با ظرفیت همین بودجه و جابه‌جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵هزار میلیارد تومان خواهد بود».(همان منبع)
وجود کسری بودجه در دولت روحانی امر جدیدی نیست و به‌طور مثال در سال جاری(۹۸) نیز زمانی‌که دولت به این نقطه رسید که دیگر نمی‌تواند درآمدهای بودجه را تأمین کند، از رقم کل بودجه کاست. اما برای سال ۹۹ با توجه به ادامه تحریم‌های نفتی، دولت روحانی در تنگنای عجیبی برای برآورده کردن درآمدهای بودجه ۹۹ قرار گرفته است. بعد از قیام آبان ۹۸ یک برگ کیفی ورق خورده است. در یک‌سو مردمی محروم و تحت فشار قرار دارند که دیگر هیچگونه تصمیم‌گیری اقتصادی همراه با فشار بر زندگی خود را برنمی‌تابند و آمادهٔ غلیان و شورش هستند و در دیگر سو حاکمیتی که با وجود مراکز تصمیم‌گیری موازی و باندهای سهم‌خواه به ته خط رسیده است.
«قفل بودجه‌ای»
تدوین ناشیانه و شتاب‌آلود بودجه به قدری آشکار بود که هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هنگامی که زیر رگبار سؤال خبرنگاران قرار گرفت با گفتن این‌که «ان‌شاءالله این رقم محقق خواهد شد» از پاسخگویی طفره رفت و یا مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، گفت که این بودجه بیشتر کارکرد «امیدآفرینی» دارد، اما شاید بهترین نما از وضعیت بودجه(کسری و عدم توانمندی دولت برای حل آن) را بتوان در همایشی که در دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد مشاهده کرد.
روزنامهٔ دنیای اقتصاد می‌نویسد: «نشست بررسی لایحه بودجه ۹۹ با حضور کارشناسان مختلف با عنوان «قفل بودجه‌ای» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد» و «اگر چه این نشست با محوریت بودجه ۹۹ بود، اما به اعتقاد کارشناسان چالشهای بودجه یک بعد از مشکلات اقتصاد است و برای حل تمام‌عیار مشکلات اقتصادی نیاز به یک نسخه شفابخش است. این نسخه درمانی، شامل جراحی، دارو و فیزیوتراپی است».(دنیای اقتصاد ۱۰دی ۱۳۹۸)
جدال باندها بر سر ارز ۴۲۰۰تومانی جهانگیری!
از شروع سال ۹۶ به‌تدریج قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و طبعاً دلار هم سیر صعودی خود را طی کرد و با آغاز تحریم‌ها در سال ۹۷ شتاب بالا رفتن قیمتها ترس عجیبی در دل دولت انداخت، بنابراین در یک تصمیم‌گیری غافلگیر‌کننده برای جناحهای مختلف حاکمیت که بلافاصله مخالفت خود را با دلایل خاص خود اعلام کردند در تاریخ ۲۲فروردین ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰۰تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، مبنای تبادلات ارزی قرار گرفت و به‌طور مشخص واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی انجام گرفت. به‌عنوان مثال طی سال جاری(۹۸)، ۱۴میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد. در بودجه سال ۹۹، ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
جهانگیری گفته بود که: «عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰تومان، مشمول قاچاق است.» اما دلار در حال حاضر روی مرز ۱۳هزار تومان نوسان پیدا کرده و سیر صعودی خود را به آرامی طی می‌کند، اما آن عاملی که صدای مخالفت بخشی از کارشناسان و مراکز تصمیم‌گیری داخلی را هم درآورده، این است که این دلار ۴۲۰۰تومانی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، در عمل تبدیل به یک منبع بزرگ برای رانت‌خواری شده است.
ارز ۴۲۰۰تومانی جهانگیری به جز ایجاد یک زمینه برای رانت‌خواریهای بسیار بزرگ، نتوانست جلوی رشد قیمتها را بگیرد.
«رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به‌طور متوسط ۴۲درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹درصدی شاخص کل قیمت‌هاست».(اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ۲۴آذر ۱۳۹۸)
پارادوکس یارانه پنهان و کسری بودجه
امروزه مشخص شده است که دولت نمی‌تواند میزان نفت مورد نظر خود را به فروش برساند بنا بر این دولت نمی‌تواند هم‌چنان به دادن یارانه پنهان برای تخصیص ۱۰.۵میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی ادامه دهد و به‌زودی کفگیر برداشت از ذخایر ارزی هم به ته دیگ صندوق توسعهٔ ملی خواهد خورد. اما تا آن زمان هر چقدر که امکان داشته باشد روحانی و دولتش به‌منظور پیشبرد خط جناحی خود جهت پیروزی در انتخابات مجلس اسفندماه به استفاده از این ارز ادامه خواهند داد.
منابع درآمدی دیگری که دولت آخوند روحانی نیم‌نگاهی به آنها دارد، شامل افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی نظیر گازوییل و یا سوختهای فسیلی دیگر می‌باشد. به‌نظر می‌رسد مانند شوک افزایش قیمت بنزین، قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی نیز به قیمت بازار نزدیک شود.
حمید مرتضی کوشکی، کارشناس و تحلیل‌گر حکومتی بازارهای مالی، می‌گوید: «...با توجه به مصارف و منابع بودجه‌ای، دولت توانایی ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی را تا پایان سال ۹۹ برای تأمین کالاهای اساسی ندارد و تنها دلیل ادامه این سیاست، نزدیک شدن به زمان انتخابات با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی است».(بورس نیوز ۱۳آذر ۱۳۹۸)
هیچ گریزگاه‌های احتمالی(افزایش قیمت گازوییل و یا حذف دلار ۴۲۰۰هزار تومانی) برای نجات از سقوط اقتصاد رژیم وجود ندارد، زیرا که رژیم در طی این دوران طولانی و سیاه حاکمیت خودش تمامی فرصتهای طلایی برای ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را از دست داده و تنها به گسترش فساد و رانت‌خواری و... اهتمام ورزیده است.
در یک‌کلام باید گفت که مردم ایران که از دل توفان قیام آبانماه بیرون آمده‌اند، دیگر هیچگونه شانسی را به او برای انجام هر گونه شیادی و مانور سیاسی ـ اقتصادی نخواهند داد.
