در شبهای ظلمانی پس از غصب حق حاکمیت ملت توسط خمینی در سال۱۳۵۷، یکی از ارکان جامعه ایران متزلزل، سپس تخریب گردید. دادگستری با همه نواقص و کاستی‌هایش در اجرای عدالت آن هم در یک دیکتاتوری سلطنتی، چکش آغاز دادرسیها را به آخوندها و طلبه‌هایی سپرد که از سوی نظام ولایت فقیه، آن را به سر دادخواهان می‌کوبیدند و عدالت را در جوخه‌های اعدام به نمایش می‌گذاشتند. پس از تسلط و بسط ید کاملشان نیز دست به انشا نویسی قانون دادگاههای انقلاب و آیین دادرسی کیفری و... زدند. دادرسان سابق جایشان را به بهشتی و موسوی اردبیلی و خلخالی و موسوی تبریزی و بقیه سرکوبگران و جنایتکارانی مانند لاجوردی و آخوند رئیسی و شکنجه‌گرانی دادند که آوازه خون ریزیهایشان جهانی گردید.
پس از به‌اصطلاح اصلاح قانون اساسی در سال۱۳۶۸، «شورای عالی قضایی» همراه همه پروندهای نقض فاحش حقوق‌بشر به بایگانی سپرده شد و «قوه قضاییه» پا به میدان جنگ با بشریت گذاشت. آن «شورا» و این «قوه» جنگشان با علم حقوق و حقوق‌بشر تا این ساعت تداوم داشته است. آیینهای دادرسی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، شرایط قضات و قواعد دادگاهها چنان تدوین گردید که دیگر حتی نام «قوه مستقل قضاییه» در حکم طنز است.
آئین‌نامه تشکیل و نحوه رسیدگی دادگاههای انقلاب در فروردین ۱۳۵۸ و آئین‌نامه ها و قوانین منبعث از آن و از جمله «قانون حدود و تعزیرات مصوب ۱۳۶۱» تا سال‌ها متهمان سیاسی و البته بدون به‌رسمیت شناختن جرم سیاسی را به اشد مجازات می‌رساندند. پس از یک دهه کشتار مخالفان و به‌خصوص قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ نهایتا، «قانون مجازات اسلامی که شامل «کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات» است، در مرداد ۱۳۷۰ تصویب و به‌صورت آزمایشی تمدید شد و در سال۱۳۸۸مورد باز بینی قرار گرفت و پس از تصویب در سال۱۳۹۲ و با اصلاحیه در۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شد (وب‌سایت شورای نگهبان).
این مجموعه قوانین مغایرت مبنایی با قواعد و قوانین بین‌المللی و اعلامیه حقوق‌بشر و میثاق های مدنی و سیاسی و سایر کنوانسیونهای بین‌المللی داشته و دارد و بارها اجرای بی‌رحمانه آنها توسط مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد محکوم شده است. قوانین! محاربه و افساد فی الارض، سنگسار، شلاق زدن، قطع اعضای بدن، اقدام علیه امنیت کشور، ... از جمله این قوانین است.
وکالت صوری برای متهمین سیاسی
برای بیش از یک دهه پس از تسخیر قدرت توسط خمینی و ایادی سرکوبگرش که بیدادگاه‌های این رژیم داشتن وکیل را خنده‌دار و مضحک می‌دانستند، برای جلوگیری از محکومیت‌های بیشتر در مجامع بین‌المللی، حق داشتن وکیل را برای متهم سیاسی و امنیتی به‌رسمیت شناختند؛ اما در عمل چنان آنرا به اجرا درآوردند که تا امروز جز پایمال کردن حقوق متهم چیزی به‌دست نیامده است. از قضا بیشترین اجحافات و تضییقات غیرقانونی در زمان تشکیل پرونده و بازجویی تا تشکیل دادگاه، با بهانه اجرای همین قوانین صورت گرفته است. در این قانون گفته شده است در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده، متهم می‌تواند وکیل خود را تنها از میان وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شده است. علاوه بر متهمان و خانواده‌هایشان، وکلا و حقوقدانان نیز به این قانون اعتراض کرده و خواهان حذف آن گردیده‌اند اما سران قوه قضاییه با ریاکاری و فریبکاری خود را بی‌تقصیر این نقض حقوق متهم جلوه می‌دهند و مشکل را به گردن دیگران می‌اندازند. تعجب‌آور آن که شعبه‌های دادگاههای انقلاب حتی در مرحله رسیدگی پرونده نیز از پذیرش وکیل انتخابی متهم، سر باز می‌زنند و به همان قانون کذایی استناد می‌کنند.
«لکه ننگ قانون» در نقض حقوق متهمان
«تبصره ذیل ماده۴۸ فقط ناظر به مرحله تحقیقات است و در سایر مراحل دادرسی متهم مجاز است شخصاً وکیل تعیین کند. متأسفانه برخی دادگاهها در تهران و کرج که بیخ گوش محل استقرار رئیس قوه و مراکز ستادی آن است، «در مقابل نص اجتهاد کرده» و این تبصره را به دادگاهها و حتی مرحله تجدیدنظر نیز تعمیم داده و متهمان سیاسی را از انتخاب وکیل تعیینی منع می‌کنند که در عمل اعتبار کل قانون را زیر سؤال برده‌اند» (اعتماد۳دی۱۴۰۱)
در همین رابطه وکلا، این همدستی سران قوه با قضات وابسته به نهادهای امنیتی را افشا نموده و یادآوری کردند که «خود مسئولان قضایی این تبصره را لکه ننگ قانون می‌خواندند» اما عملاً نه قوه قضاییه، نه دولت آخوند رئیسی و نه مجلس مخالفتی با اجرای آن ندارند در حالی که جلوگیری از آن به آسانی مقدور است.
«تعدادی از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی از پذیرش وکلای متهمان سیاسی با استناد به این تبصره امتناع می‌کنند بی‌آن که از سوی دستگاه قضایی اقدامی برای ممانعت از آن به‌عمل بیاید» (شرق۳دی۱۴۰۱)
چپاولگری وکیل نماهای حکومتی
قیام حماسه آفرین جوانان دلیر ایران برای سرنگونی خلیفه ارتجاع، چنان موجب وحشت سرکوبگران فاشیسم مذهبی گردید که مبادرت به دستگیری و شکنجه هزاران نیروی آزادیخواه و شورشی کردند؛ ولی حال با محاکمات نمایشی قصد ارعاب و هراس‌افکنی در میان خانواده‌های اسرا را دارند. علاوه بر این وکلای حکومتی هم برای سرکیسه و چپاول داراییهای خانواده‌ها، خود را کارچاق‌کن ماجرا نمایش داده و طلب وجوه چند میلیاردی برای تأثیر گذاری در پرونده می‌کنند. یک حقوقدان می‌گوید: «این نوع وکلا که باید به‌دلیل اعتمادی که دستگاه قضا به آنها دارد، رعایت حال متهم را بکنند، بیشترین اشکال و ایراد را در طی مدت وکالت در پرونده‌ها به‌وجود می‌آورند. به‌عنوان مثال چند روز پیش شنیدیم که یکی از وکلا به خانواده متهم زندانی گفته بود که باید ۲۵۰هزار دلار به من بدهید» (آرمان۲۳آذر۱۴۰۱) این در حالی است خانواده‌های بسیاری از بازداشتیها از وکلای تسخیری شکایت دارند که این به‌اصطلاح وکلا، به‌جای دفاع از موکل در جریان رسیدگی، در جایگاه نماینده دادستان قرار گرفته یا متهمان را به تأیید اتهام سوق می‌دهند. به مراجعات پاسخ نمی‌دهند و توهین و بدرفتاری می‌کنند.
وکلایی که خود بازداشت می‌شوند
اما هستند وکلای شرافتمندی که به‌خاطر حقوق متهم، نهایت تلاش خود را مبذول می‌دارند و در این راه نیز خود به‌دست حاکمان ستمگر اسیر می‌شوند. به نوشتهٔ رسانهٔ حکومتی روزنه ـ ۲۶آذر ۱۴۰۱ «از آغاز اعتراضات سراسری ایران ۳۷ وکیل و حقوقدان نیز بازداشت شده‌اند که تازه‌ترین آن محمدعلی کامفیروزی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به وکیل‌های مستقل اجازه نمی‌دهد دفاع اغلب بازداشت شدگان اعتراضات را به عهده بگیرند»
... و این‌چنین است گوشه‌ای از تاریخ بی‌عدالتی پر شقاوت و جنایتکارانه‌ای که خمینی و مهره‌های سرکوبگرش در این میهن پایه‌گذاری کردند اما عزم جوانان دلاور و شورشی بر این قرار گرفته است که کاخ ظالمان را ویران ساخته و آرمان انقلاب مشروطه را مبنی بر عدالتخانه‌ای با قوانین انسانی برپا دارند.
