پس از کشمکش‌های بسیار بر سر بودجه در مجلس آخوندی و تصویب آن توسط توسط کمیسیون تلفیق، رئیس آن علی لاریجانی دست به دامان خامنه‌ای شد تا با حکم حکومتی به این کشمکش خاتمه دهد.
علی خامنه‌ای با حکم حکومتی مصوبه کمیسیون تلفیق را به‌عنوان قانون مجلس به شورای نگهبان فرستاد، و شورای نگهبان نیز به‌رغم مخالفت‌های بسیاری که تاکنون با مصوبات مجلس و تصمیمات دولت روحانی داشته، اما در مورد بودجه حکم حکومتی خامنه‌ای را در نظر گرفت و آنرا تصویب کرد.
لاریجانی روز ۲۹اسفند بودجه را به دولت ابلاغ کرد، روحانی نیز در همین روز بودجه را به نهادهای حکومتی ابلاغ کرد.
آخوندحسن روحانی بودجه‌ای را به ارگانهای مختلف ابلاغ کرد که به اعتراف بسیاری رسانه‌ها و مهره‌های رژیم درآمدهای در نظر گرفته از طریق فروش نفت و سهم عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی غیرقابل حصول است.
لایحه بودجه به‌دلیل اشکالات زیادی که در آن وجو دارد، از همان ابتدا مورد ابهام و مخالفت بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی وابسته به هر دو باند رژیم قرار گرفت.
زیرا در بودجه سال ۹۹دولت ضدمردمی روحانی تنها تلاش کرده یک موازنه صوری بین درآمدها و هزینه‌ها ایجاد کند.
این در حالی است که منبع جدی برای تأمین درآمد آن وجود ندارد و در عین‌حال نیاز به منابع مالی زیادی دارد.
یکی از مهمترین اشکالات در بودجه سال ۹۹میزان فروش نفت است که بر اساس گفته کارشناسان ومهر‌های حکومتی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است. با این حال در لایحه بودجه هیچ اشاره‌ای به میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی نشده است.
در حال حاضر روزانه بین ۱۰۰تا ۳۰۰هزار بشکه نفت صادر می‌شود، قطعاً در آینده نیز شرایط به گونه‌یی نخواهد بود که بیش از این میزان نفت صادر شود.
در زمینه اتکای بودجه به صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت پیش از این حسین راغفر یکی از کارشناسان حکومتی آنرا غیرواقعی دانسته و در این رابطه گفته بود: «بودجه ۹۹غیرواقعی‌ترین بودجه‌ای است که تاکنون ارائه شده. (اول از همه) بستن بودجه بر مبنای صادارت یک میلیون بشکه نفت در روز، غیرواقعی است و این بودجه بخشی دیگر از جامعه را بینواتر خواهد کرد و فشارها بر بنگاهها خرد و کوچک ادامه خواهد داشت».(سایت انتخاب نیوز ۶دی ۹۸)
در زمینه ناچیز بودن درآمدهای نفتی روزنامه اعتماد ۲۸اسفند ۹۸می‌نویسد: «درآمدهای حاصل از نفت خام ناچیزی است که ممکن است شرکت نفت از راههای مختلف بتواند بفروشد. بخش مهمی از درآمد حاصل از فروش فرآوده‌های نفتی است که هم به جهت کاهش شدید تقاضای جهانی در چند ماه آینده و هم سقوط قیمت نفت، عایدی‌اش با پیش‌بینی‌های بودجه، فاصله خواهد داشت.
درآمدهای حاصل از فروش میعانات گازی است که به جهت سختی عرضه‌اش کم خواهد بود و بالاخره درآمد ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی است که تحت تاثیر کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌های جهانی، نسبت به سال ٩٨، کم خواهد شد».
برای تأمین بودجه، دولت ورشکسته روحانی باز هم ناگزیر به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که تورم افسار گسیخته را به‌دنبال دارد. این در شرایطی است که در حال حاضر تورم ۴۱درصد است و چشم‌انداز تورم در سال ۹۹بیشتر است.
در زمینه ناگزیری دولت روحانی به روی آوردن به استقراض پول بدون پشتوانه اسدالله بادامچیان یکی از عناصر باند خامنه‌ای گفت: «این بودجه نیز چاره‌ساز مشکلات بودجه‌ای کشور نخواهد بود؛ مگر آن‌که نمایندگان مجلس در آن تغییرات اساسی بدهند. وی یادآور شد: چاپ اوراق بهادار بدون برنامه، برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه آسیب آور است. نشر اسکناس بی‌پشتوانه، قدرت پول ملی و توان خرید مردم را کاهش می‌دهد».
در زمینه خیالی بودن بودجه سال ۹۹روزنامه جهان صنعت ۲۷اسفند ۹۸با عنوان«منابع پیش‌بینی‌شده بلندپروازانه و غیرمنطقی است»، می‌نویسد: «غیرممکن است (دولت) بتواند درآمدهایی را که پیش‌بینی کرده به‌طور کامل محقق سازد. خیال‌پردازی در ردیف‌های مختلف بودجه، از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز گرفته تا ۱۰برابر شدن فروش اموال دولتی قابل رویت است. خانواده بزرگ دولت آن‌قدر هزینه‌بر است که حتی در پرداخت دستمزد کارمندان و پرسنل خودش نیز با مشکل مواجه می‌شود، از این رو دولت مجبور است اقداماتی برای کسری بودجه حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومانی‌اش انجام دهد. عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای، یقینا دولت را به استقراض از بانک مرکزی می‌کشاند که نتیجه‌یی جز افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم نخواهد داشت...با این حال دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰دلار به فروش برساند».
در شرایطی که با این بودجه مردم بیش از پیش در تنگای معیشت زندگی قرار می‌گیرند و روز به روز فقیرتر می‌شوند، نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای با اسامی رنگارنگ و مختلف بخش زیادی از بودجه را می‌بلعند.
نهادهایی که فقط در راستای پیشبرد اهداف شرورانه و تروریستی رژیم تشکیل شده‌اند.
آنچه که مشخص است دولت روحانی مانند سالیان گذشته باز هم دست در جیب مردم می‌کند تا شاید بتواند بودجه خیالی دولتش را تأمین کند، که در اثر این اقدام ضدمردمی در سال ۹۹ باز هم شاهد کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر در میان آنها خواهیم بود.
موضوعی که بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی را نگران کرده است که ممکن است در اثر این شرایط باز هم قیام و خیزشی دوباره توسط مردم صورت بگیرد.
سردمداران حاکمیت نیز به این واقعیت وقوف دارند که سختی معیشت مردم خصوصاً حقوق بگیران و ارتش بیکاران در سال ۹۹ تشدید می‌شود، و این امر زمینه‌ساز اعتراضات بیشتر مردم خواهد شد.
حاکمیت آخوندی از آنجایی که برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی مردم هیچ راه‌حلی ندارد، به‌ناگزیر در هراس از خیزش مردم، در بودجه سال ۹۹ نیز مانند سالهای گذشته سهم ارگانهای سرکوبگر را افزایش داده و با وجود شرایط تحریمی و ورشکستگی اقتصادی، آنها از پرداخت مالیات هم معاف هستند.
