پروژه‌ٔ بلندپروازانه‌ٔ هسته‌یی در نظام ولایت فقیه، از همان بدو شکل‌گیری، نه یک طرح علمی یا صنعتی، بلکه مبین یک ضرورت حیاتی برای دکترین سیاسی حاکم بود. تحلیل محتوایی این پروژه نشان می‌دهد که نظام سیاسی پس از پایان جنگ ۸ساله با عراق و پذیرش آتش‌بس، به‌منظور تضمین بقا و ادامه‌ٔ مسیر «تروریسم دولتی»، ناگزیر از روی آوردن به تسلیحات هسته‌یی شد. این رویکرد ریشه در این درک داشت که در ساختار جهانی تعریف شده بر پایه‌ٔ مؤلفه‌های قدرت، این رژیم بدون دستیابی به بمب اتمی قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود.
با اتکا به این دکترین، تصمیم‌گیران ارشد نظام خط هسته‌یی شدن را با سرمایه‌های نجومی و تمهیدات گسترده برای حفظ پنهان‌کاری در دستور کار قرار دادند؛ تصمیمی که بنا بر افشاگری‌های دبیرخانهٔ شورای ملی مقاومت در ۱۹ اسفند ۱۳۸۲، طی جلسه‌یی در شورای عالی امنیت رژیم با حضور رهبر، اتخاذ شده بود. در سایه‌ٔ غفلت جهانی، دستیابی به سلاح اتمی محتمل به نظر می‌رسید، اما بنا بر آنچه در منابع موجود آمده، این مسیر پنهان‌کارانه با حضور اپوزیسیونی هوشیار هم‌چون مجاهدین خلق، متوقف شد و نقش میهن‌پرستانه و پاکبازانه‌ٔ مجاهدین در افشای ابعاد این پروژه، بارها مورد اعتراف رژیم و رسانه‌های آن قرار گرفته است.
گروگان‌گیری اقتصاد در برابر بازدارندگی با بمب اتم
نکته قابل تأمل و شگفت‌آور، اعترافات صریح محمود جامساز، یکی از اقتصاددانان، به ماهیت سیاسی و غیرقابل توجیه اقتصادی این برنامه است. وی در سایت «رصد روز» به تاریخ ۷آبان ۱۴۰۴، با طرح این پرسش کلیدی که آیا برنامه هسته‌یی ایران می‌توانست دست‌آوردهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، تأکید می‌کند:
«مسأله هسته‌یی بیش از آن که اقتصادی باشد، ماهیتی سیاسی دارد. در واقع اقتصاد در این مسیر به گروگان‌گرفته شده است. هر میزان منابعی که در این حوزه هزینه شود، باز هم ناکافی تلقی می‌شود زیرا موضوع جنبه بازدارندگی دارد و در چارچوب اهداف ایدئولوژیک و دکترین نظام تعریف شده است».
این دیدگاه، اقتصاد را قربانی اهداف ایدئولوژیک و سیاسی یک نظام تعریف می‌کند که در پی ایجاد بازدارندگی از طریق تسلیحات اتمی است، صرف‌نظر از بار مالی و پیامدهای توسعه‌‌یی آن. در واقع، پرسش بنیادین این است که آیا دستیابی به بمب اتمی، لزوماً به توسعه اقتصادی منجر می‌شود؟
جامساز با تأکید بر این‌که «بمب اتم توسعه نمی‌آورد»، به مقایسه بین کشورهای دارای سلاح هسته‌یی و کشورهای موفق اقتصادی می‌پردازد. وی کشورهایی نظیر کره‌شمالی، اسراییل، هند و پاکستان را که مجهز به سلاح هسته‌یی هستند، با کشورهایی چون کره‌جنوبی مقایسه می‌کند و می‌گوید به‌رغم این‌که کره‌شمالی در زمان جدایی ۹۵درصد منابع زیرزمینی را در اختیار داشت، امروز تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی(حدود ۱۷۰۰میلیارد دلار) در مقابل کره‌شمالی(تنها ۳۰میلیارد دلار) حدوداً ۵۰برابر بزرگ‌تر است. درآمد سرانه در کره‌جنوبی(۳۰هزار دلار) در برابر کره‌شمالی(حدود ۱۰۰۰ دلار)، تفاوت ۳۰برابری را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری جامساز این است که این تفاوت عظیم ناشی از سلاح اتمی نیست، بلکه «نتیجه سرمایه انسانی، زیرساخت و سیاست‌گذاری درست اقتصادی است».
توسعه اقتصادی و معضل تخصیص منابع
این کارشناس اقتصاد با چند دهه تأخیر اذعان می‌کند که پیشرفت اقتصادی نه از مسیر نظامی‌گری، بلکه از طریق زیرساخت‌های قوی، سیاست‌های صحیح و تخصیص کارآمد منابع می‌گذرد. کشوری در جهان قوی تلقی می‌شود که اقتصاد قوی داشته و بتواند در سطح جهانی اعتبار کسب کند. او در ادامه می‌افزاید با نگاهی به رتبه‌بندی‌های جهانی اعتبار سنجی(مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و استاندارد اند پورز)، کشورهای دارای اقتصاد قوی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و اروپای غربی در صدر قرار دارند. در مقابل، کشورهای مجهز به سلاح هسته‌یی اما دارای اقتصاد ضعیف، در پایین‌ترین رده‌ها جای می‌گیرند. بدین ترتیب، تأکید می‌شود که «بمب اتم صلح نمی‌آورد، اقتصاد را تقویت نکرده و رفاه ایجاد نمی‌کند».
این اعتراف دیرهنگام در حالی است که مقاومت ایران از همان آغاز معتقد بود که پروژه شوم تولید بمب اتمی فقط و فقط در راستای حفظ این حاکمیت اهریمنی است.
منبع:
جهان صنعت: «اقتصاد گروگان سیاست»(گفتگو با محمود جامساز) - احسان کشاورز ۶آبان ۱۴۰۴
