از روش‌های غارت مردم، افزایش مالیات‌ها، گران کردن کالاها و خدمات و دیگری چاپ پول و بالا بردن نقدینگی است.
در این روزها نان، گوشت، میوه، کرایه حمل ونقل، مسکن، خودرو، دلار، سکه و… گران شده‌اند، در شرایطی که رکود اقتصادی در کشور حاکم است و بسیاری از مردم به‌دلیل بحران کرونا درآمد کمی را هم که داشته از دست داده‌اند، افزایش قیمتها در واقع مکیدن خون مردم است.
شیوه دیگری که دولت ضدمردمی برای چاپیدن مردم در پیش گرفته ایجاد هیجان در بازارهای بورس، ارز و اخیراً هم خودرو است.
البته مردم فراموش نمی‌کنند که مؤسسات مالی مختلف و با اسامی رنگارنگ به‌اصطلاح مذهبی و ملی و… با پشتیبانی تبلیغاتی فراوان از طریق تلویزیون آخوندی، مردم را گول زدند و پول‌های آنها را به غارت بردند.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت دولت آخوند روحانی گفت ۷هزار مؤسسه غیرمجاز در ایران هستند.
ایجاد هیجان در بازار ارز و سکه در سال‌های اخیر نیز از شیوه‌های غارتگرانه دولت از جیب مردم بود که الآن هم آنرا ادامه می‌دهد.
دولت ضدمردمی هم‌زمان با فرستادن مردم به قربانگاه کرونا برای بالا بردن درآمد خود پی‌درپی قیمت دلار و سکه را بالا برد.
روزنامه حکومتی مستقل ۲۲تیر ضمن اشاره به سیاست مجرمانه استفاده از کرونا برای مقابله با قیام و دست کردن در جیب و سفره مردم با اهرام افزایش قیمتها نوشت:
«مردم گرسنه و گرفتار و دلمرده را در اتاقی با شیری درنده تنها گذاشتند و منتظر نشستند تا کار، یک‌سره شود در حالی‌که خودشان خیلی آرام و بدون جلب توجه، قیمتها را به اوج رساندند»
در شرایط کنونی هم می‌بینیم هیجانی در بازار خودرو ایجاد کرده‌اند، خودرو کالای مصرفی است، اما به‌دلیل گرانی‌های روزافزون این کالا در ایران به یک کالای سرمایه‌یی تبدیل شده است.
در جهان هزاران شرکت تولید اتوموبیل وجود دارد که خودرو تولید می‌کنند و مردم هم خودرو می‌خرند، اما مانند ایران ثبت نام و قرعه کشی وجود ندارد.
گرانی خودرو و هیجان کاذب در بازار آن در شرایطی است که انبارهای خودرو یکی پس از دیگری کشف شد.
این در شرایطی است که شرکت‌های خودروسازی متعلق به حاکمیت و نهادهای وابسته به آن است.
سایپا دومین تولید کننده اتوموبیل در ایران است که شامل پارس خودرو، زامیاد، ایران دیزل، ایران کاوه، سایپا آذین، سایپا شیشه، رادیاتور ایران، سایپاپرس، نیروساز و بسیاری شرکت‌های دیگر است، که متعلق به بنیاد تعاونی سپاه است که از ۱۴قطب اقتصادی خامنه‌ای است.
شرکت‌های فروش خودرو وابسته به نهادهای مختلف از جمله سپاه بودند که پول را از مردم گرفتند، اما سال‌ها آنها را سردوانده تا به آنها خودرو بدهند.
شرکتهایی نظیر نگین خودرو، مفتاح رهنورد، پاسارگارد خودرو، رامک خودرور، پرشین پارس و… که اموال مردم را گرفتند اما سال‌ها به آنها خودرو ندادند.
این اقدامات ضدمردمی و چپاولگرانه بیانگر این است که نظام آخوندی به‌شدت به پول نیاز دارد و می‌خواهد مردم را از راههای گوناگون و به هرقیمت سرکیسه کند.
همه این موارد ناشی از فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی در ارگانها و نهادهای مختلف است.
فسادی که روزنامه رسالت ۲۲تیر۹۹ ضمن اعتراف به گسترش آن در تمام نهادهای قوه مجریه و قضاییه و مقننه نوشت:
«گاهی این مفاسد در حد فاجعه ملی تلقی شده و در مواردی مثل اختلاس‌ها، زیان و خسارت آن حتی بیشتر از بودجه یک‌سال کشور بوده است».
این رسانه وابسته به باند خامنه‌ای در زمینه شفافیت در نظام آخوندی می‌نویسد: «بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی در میان ۱۸۰کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کرده است».
مقاله‌نویس رسالت به برخی از نمونه‌های فساد در دولت، قضاییه و مجلس اذعان می‌کند:
فساد در بخش تولید و تجارت از جمله؛ فساد در گمرکات و مناطق آزاد، فساد در بخش واردات و صادرات و رانت‌های وارداتی و صادراتی و یا فساد در شیلات، فساد در برخی از صنایع مثل؛ خودروسازی، پتروشیمی و فولاد و فرار مالیاتی واردکنندگان و بعضاً صادر کنندگان و تولیدکنندگان.
قاچاق انواع کالا از جمله؛ ورود یا خروج طلا، سکه و ارز، خودرو، لوازم‌خانگی، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شکر، آرد، گندم و دام و حتی خاک.
زمین‌خواری، سندسازی برای املاک بلاصاحب، اختلاس در برخی از تعاونی‌ها مثل تعاونی فرهنگیان، فرار از رعایت قوانین فنی و مهندسی و فرار مالیاتی. فساد در مجلس شامل؛ رانت‌خواری و اخذ رشوه توسط برخی نمایندگان، سوءاستفاده از ریاست و بعضاً عضویت در کمیسیون‌ها برای تأمین نامتعارف منافع حوزه انتخابیه و حتی منافع شخصی و حزبی از جمله تخصیص اعتبار اختصاصی خارج از برنامه (مشابه آنچه آقای تاج‌گردون انجام داده است)، ضعف نظارت و در نتیجه فساد در شوراهای اسلامی شهر و روستا.
فساد در قوه قضاییه از جمله؛ رانت‌خواری و اخذ رشوه توسط قضات و مدیران و یا اخذ رشوه و تبانی و استفاده از شاهد جعلی توسط برخی از وکلا».
به راستی این گردونه فساد و چپاول تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟
واقعیت این است که تا این نظام هست فساد و چپاول هست چرا که با ساختار نظام در هم آمیخته است.
این واقعیت را مردم ایران به‌خوبی هم لمس کرده‌اند و هم می‌دانند که تنها راه‌حل در برابر برکندن این دمل چرکین چیست؟ خیزشها و قیامهای سالیان اخیر از جمله قیام آبان۹۸ و شعارهایی که مردم محروم در نفی تمامیت نظام می‌دادند، نشان‌دهنده خواست سرنگونی نظام ولایت برای ریشه‌کنی فساد و چپاول و استثمار مردم ایران است
البته این واقعیتی آن‌چنان روشن است که این روزها رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی هم به ناگزیر به آن اعتراف کرده و هشدار می‌دهند
سرنگونی این نظام چنان قطعی است که رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی همه روزه نسبت به آن هشدار می‌دهند: «آن چیزی که ایران (بخوانید نظام آخوندی) در تابستان ۲۰۲۰ نگران آن است، شورشهای شهری است. با توجه به فقر گسترده، شیوع کرونا و جمعیت فقیر مستأصل که هیچ راه‌حلی برای آن یافته نشده، باید نگران بود. هر چند برخی از مسئولان هم این هشدار را داده‌اند. برخی از نشریات منتسب به جناح قدرتمند هم نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند» (روزنامه مستقل ۱۵تیر۹۹).
