در پی اعلام انعقاد قرارداد کنوانسیون حقوقی دریای خزر در آکتائو قزاقستان توسط روحانی، موج گسترده‌یی از مخالفت و اعتراض نسبت به این قرارداد وطن‌فروشانه به‌پاخاست. این موج بلافاصله به درون حاکمیت ریخت و کشمکش‌ها بر سر این موضوع بالا گرفت.
با افشای ابعاد وطن‌فروشانه کنوانسیون حقوقی دریای خزر که خشم و انزجار افکار عمومی مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشت، رژیم سراسیمه کارگزارانش را برای تکذیب به صحنه فرستاد.
در این رابطه مجید صابر، سفیر رژیم در قزاقستان، گفت: «ما به مردم ایران تضمین میدیم که کوچکترین عقب‌نشینی از مواضع خودمون در مورد تحدید حدود و سهم ایران در خزر انجام ندادیم».(تلویزیون ۲۲مرداد ۹۷)
سخنگوی دولت روحانی هم مدعی شد موضوع حق‌السهم هنوز تعیین‌تکلیف نشده است: «دو مسأله مهم دیگه که در حوزه دریای خزر باقیمانده و در کنوانسیون به اون پرداخته نشده یعنی در واقع تحدید حدود دریای خزر و همچنین خط مبدأء که از مهم‌ترین مسائل هست».(تلویزیون رژیم ۲۲مرداد ۹۷)
این در حالی است که رسانه‌های حکومتی اذعان می‌کنند: «۲قرارداد به سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورد توافق قرار گرفت. در ۲قرارداد نهایی سهم این دریا میان ۲کشور به‌صورت مساوی تقسیم شد».(روزنامه ابتکار ۲۲مرداد ۹۷)
و از سوی دیگر در ۲۱دسامبر سال ۱۹۹۱ جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند. بر این اساس، کلیه کشورهای حاشیه خزر به‌لحاظ حقوقی موظف هستند تا نسبت به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی متعهد باشند».(روزنامه ابتکار ۲۲مرداد ۹۷)
اما حکومت آخوندی برای توجیه تن‌دادن به این قرارداد ذلت‌بار پیشاپیش همه چیز را انکار می‌کند و در این رابطه مجید صابر سفیر رژیم در قزاقستان می‌‌گوید: «برخی ادعا می‌کنند سهم ایران از خزر ۵۰درصد بوده و ایران از حقوق خود صرف‌نظر کرد، نه تنها در این دو تا معاهده در هیچ سند دیگری بین ایران و شوروی یا ایران و روسیه امضا شده هیچ جا در هیچ سندی بحث درصد و تقسیم ذکر نشده است». (تلویزیون رژیم ۲۲مرداد ۹۷)
این در حالی است که هرمیداس باوند، یک کارگزار حکومتی، روز ۲۲مرداد اذعان کرد: «در زمان خاتمی ایران پیشنهاد کرد که تقسیم‌بندی‌ها به مساوات باشد یعنی هر کشور ٢٠درصد سهم داشته باشد».(خبرگزاری ایسنا ۲۲مرداد ۹۷)
اکنون که کشمکش در درون حاکمیت بالا گرفته است، یک کارشناس حکومتی به اسم شعیب بهمن در روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشته است: «مشکل اساسی درباره کنوانسیون فوق آن است که وزارت امور خارجه تا امروز با پنهان‌کاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند».(جهان صنعت ۲۲مرداد ۹۷)
یک سایت باند رقیب روحانی هم اعتراف کرده است: «روزنامه‌های روسیه امضای توافق‌نامه بر سر دریای خزر را یک پیروزی بزرگ برای روسیه دانسته و اعلام کردند کمترین سهم به ایران تعلق گرفته است».
هم‌چنان که مهر‌ه‌های باند روحانی هم اعتراف می‌کنند، این قرارداد، قراردادی وطن‌فروشانه است و حکومت وطن‌فروش آخوندی که برای حفظ حکومت حاکمیت خود هیچ‌گاه از تاراج سرمایه‌های ملی ابا نداشته است، در این رابطه نیز با دادن امتیازاتی آن‌چنان فضاحتی به‌بار آورد که در محافل درونی رژیم نیز از آن با عنوان قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرده‌اند که با پنهان‌کاری به امضا رسیده است.
