گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، که بهارنیوز آن را بازتاب داده، نه فقط یک آمار اقتصادی بلکه سندی گویا از بن‌بست ساختاری حکمرانی در دیکتاتوری فرتوت دینی است. این گزارش نشان می‌دهد که «نرخ فقر مستأجران کشور با یک رکورد تاریخی در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسید و بیش از ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت فقرا اضافه شد» (۱).
این ارقام، نشانه یک نوسان در بازار مسکن نیست، بلکه حاصل یک روند طولانی فساد ساختاری، بی‌عدالتی توزیعی، و سیاست‌گذاریهای معطوف به حفظ قدرت سیاسی و منافع گروه‌های خاص است.
بحران مسکن به‌مثابه بحران ساختار قدرت
بحران مسکن در ایران امروز نه محصول صرف «کمبود عرضه» یا «تورم بازار» بلکه نتیجه مستقیم الگوی حکمرانی است که منابع اقتصادی و زمین شهری را به انحصار شبکه‌های وابسته به قدرت کشانده است. گزارش بهارنیوز یادآور می‌شود که «از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، ۲۵۶هزار نفر به جمعیت مستأجران فقیر اضافه شده‌اند» و حتی «وام خرید مسکن نیز خود عامل فقر برای ۷۱هزار نفر بوده است» (۲). این وضعیت، آشکارا گواه آن است که سیاست‌های رسمی مسکن راه‌حل نبوده و بخشی از مشکل هستند.
در ساختار ولایت فقیه، مسکن، یک کالای سوداگرانه و ابزار رانت‌زایی شده است. این نگاه، موجب گردیده که حتی ابزارهایی چون وام مسکن یا طرح‌های ملی تأمین مسکن، به جای کاستن از فقر، در مواردی خود تولیدکننده فقر باشند.
فقر ساختاری و حذف اجتماعی
بر پایه روش مکمل برآورد فقر، «۶۵۲هزار خانوار مستأجر که به‌دلیل هزینه تأمین مسکن درگیر فقر هستند» به آمار فقر افزوده می‌شوند و به این ترتیب «در مجموع ۷.۶میلیون نفر از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند» (۳). این ارقام، نشانگر حذف تدریجی بخش‌های وسیعی از جمعیت از امکان برخورداری از مسکن مناسب است.
چنین روندی، تنها در بستر ساختاری رخ می‌دهد که در آن دولت و نهادهای ذی‌نفوذ، به جای کنترل بازار و مهار سوداگری، خود به بازیگر اصلی آن تبدیل می‌شوند. فساد ساختاری در این حوزه، از رانت‌خواری زمینهای شهری تا واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران وابسته، سبب شده که مسکن بیش از هر زمان دیگر از دسترس طبقات پایین و حتی متوسط دور شود.
ماهیت ضدمردمی سیاست‌گذاریها
بر اساس گزارش بهارنیوز «در مجموع ۱.۹۸میلیون خانوار (۷.۶میلیون نفر) از مستأجران کشور درگیر فقر بوده‌اند» (۴). به‌طور خاص این موضوع شامل خانوارهایی می‌شود که «درآمدشان کمتر از خط فقر است و درگیر فقر درآمدی هستند: ۶۷درصد (۱.۳۳میلیون خانوار)» یا «خانوارهایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر، است اما به‌دلیل هزینه تأمین مسکن درگیر فقر هستند: ۳۳درصد (۶۵۲هزار خانوار)» (۵).
این داده‌ها حاکی از آن است که «۸۹درصد از کل این خانوارها، جزء پنج دهک هزینه‌ای اول هستند» (۶)؛ یعنی تقریباً همه در پایین‌ترین سطوح درآمدی جامعه قرار دارند. این بدان معناست که سیاست‌های مسکن در دیکتاتوری دینی اقشار فرودست را هدف قرار داده و آنان را به حاشیه رانده است.
در یک نظام سیاسی مردمی، شاخصهای فقر باید محرک فوری اصلاح سیاست‌ها و باز توزیع منابع باشند. اما در نظام ولایت فقیه، ساختار تصمیم‌گیری اساساً پاسخ‌گوی نیازهای عمومی نیست، بلکه اولویت آن حفظ شبکه‌های وفاداری سیاسی و منافع اقتصادی نیروهای حاکم است. چنین ماهیتی، هر گونه تصور تغییر در کادر این نظام را پیشاپیش عقیم می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
رکورد تاریخی فقر مستأجران، پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد. این وضعیت، موجب انباشت نارضایتی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی، و فروپاشی تدریجی همبستگی اجتماعی می‌شود. وقتی بخش بزرگی از جمعیت نه تنها از مالکیت مسکن بلکه حتی از امکان اجاره‌نشینی با کیفیت حداقلی محروم می‌شوند، شکاف طبقاتی به نقطه‌ای می‌رسد که مستعد انفجار اجتماعی است.
واقعیت این است که در نظام ولایت فقیه، بحرانهای اقتصادی هم‌چون بحران مسکن، نه «اتفاقات ناخواسته» بلکه برآیند منطقی کارکرد یک ساختار قدرت هستند که منابع را به سمت نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذ هدایت می‌کند. از این منظر، رکورد فقر مستأجران نشانه ناکارآمدی نیست، بلکه نشانه کارنامه موفق این ساختار در باز تولید نابرابری طبقاتی و ستم فاحش اجتماعی است؛ کارنامه‌ای که تنها خشم سوزان زحمتکشان به‌جان آمده می‌تواند آن را خاکستر کند.
پانوشت:
۱. «رکورد تاریخی نرخ فقر مستاجران در کشور شکسته شد»، بهارنیوز، ۱۴۰۲
۲. همان
۳. همان
۴. همان
۵. همان
۶. همان
