رسانه‌های وابسته به حاکمیت در روزهای آغازین آبان ۱۴۰۴ شاهد اوج‌گیری شدید و بی‌سابقه تضاد بین باندهای قدرت بوده است. این درگیری‌ها که دیگر فقط در پشت درهای بسته نیستند بلکه به‌وضوح در صحن علنی مجلس و رسانه‌ها نمود می‌یابند، عمق شکاف‌های موجود در ساختار حکومتی را آشکار می‌سازند. جدال اخیر میان حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق و نمایندگان مجلس مجلس ارتجاع، نه تنها یک مشاجره سیاسی زودگذر نیست، بلکه نمادی از مراحل پایانی کشاکش بر سر قدرت و دلیلی بر تضعیف هژمونی خامنه‌ای می‌شود.
حمله حسن روحانی به مجلس فرمایشی
حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با انتقاد شدید از فرآیند قانون‌گذاری در شرایط فعلی، حمله‌یی صریح و بنیادین را متوجه مشروعیت نمایندگی مجلس حاکم ساخت. او این گزاره را مطرح کرد که مجلس فعلی تا چه حد «از مردم را نمایندگی می‌کند و چه درصدی از آرای واقعی مردم را در اختیار دارد؟»
وی در ادامه تأکید کرد که اگر اختلاف آرا میان مردم و تصمیم‌گیرندگان ۵۰ به ۵۰ یا حتی ۴۰ به ۶۰ باشد، می‌توان آن را پذیرفت، «اما وقتی ۹۰درصد مردم در یک‌سو هستند، نمی‌توان آن را قانون دانست».
روحانی سپس با اشاره به مخالفت ۹۰درصد مردم با یک موضوع خاص (و در جایی دیگر ۸۰درصد)، این قوانین را فاقد ارزش دانست و گفت: «روح چنین قانونی درست نیست؛ قانونی است که روح آن فاسد است».
این اظهارات در واقع یک ایراد فقط فنی یا سلیقه‌‌یی نبود، بلکه زیر سؤال بردن مبنای حکمرانی است که اینک در اختیار باند غالب است.
واکنش مجلس ارتجاع
واکنش مجلس ارتجاع به این اظهارات تند و سریع بود و بلافاصله از سطح نقد سیاسی به سطح اتهامات قضایی و شخصی تنزل پیدا کرد. این پاسخ‌ها نه تنها از سوی نمایندگان عادی، بلکه توسط رئیس مجلس نیز هدایت شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با انتقاد صریح از روحانی و محمدجواد ظریف، مواضع آنها را متهم به لطمه زدن به «مسیر همکاری‌های راهبردی نظام با کشور روسیه» کرد. وی این موضع‌گیری‌ها را دقیقاً در شرایطی دانست که این همکاری‌ها «در حال پیشرفت است». این اظهارات نشان داد که تنش‌ها نه تنها داخلی است، بلکه بر سر سیاست‌های کلان خارجی و میزان وابستگی به قدرت‌های شرقی نیز اختلاف‌نظر جدی وجود دارد.
پس از قالیباف، نمایندگان تندرو حملات شخصی و قضایی را آغاز کردند:
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، روحانی را «رکورددار منفورترین سیاست‌مدار ایران» نامید و وی را متهم کرد که «باز هم زبان‌درازی می‌کنید». ثابتی مسئولیت کشتار مردم در قیام آبان ۹۸ را متوجه روحانی دانست و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به «پرونده افعال و ترک افعال» وی شد. او هم‌چنین هشدار داد که روحانی به جای «فکر به جایگاه‌های بالاتر»، باید پاسخگوی عملکردش باشد.
حمید رسایی نیز اظهارات روحانی علیه مجلس را یک اقدام انحرافی برای «پرت کردن حواس شما از تبعات خیانت‌هایی است که در دولت ایشان اتفاق افتاد» دانست. رسایی با ادبیاتی تند، از روحانی پرسید: «نتیجه ۸سال کرنش در برابر آمریکا چه شد؟» وی نیز خواستار رسیدگی رئیس قوه قضاییه و دادستان ویژه روحانیت به پرونده تخلفات روحانی از جمله سرقت علمی پایان‌نامه دکتری‌اش شد.
این حملات کلامی در صحن مجلس به اقدام عملی و شعاردادن نمایندگان منجر شد؛ آنها شعار «محاکمه» و «مرگ بر فریدون» سردادند.
وارفتگی نظام و افول هژمونی خامنه‌ای
شدت، علنی بودن و ماهیت قضایی و شخصی این درگیری‌ها نشان می‌دهد که جنگ قدرت بین باندهای حاکم(که اغلب حول محور بقا و دسترسی به منابع و مناصب دور می‌زنند) به مراحل حساسی رسیده است. حمله مستقیم به رئیس‌جمهور اسبق با اتهامات سنگین امنیتی(آبان ۹۸) و اخلاقی(سرقت علمی)، و شعار «محاکمه» در صحن علنی مجلس، نشانگر آن است که قواعد بازی شکسته شده است.
این اوج‌گیری تضاد در مراحل پایانی، دال بر وارفتگی ساختار نظام است؛ ساختاری که دیگر قادر به مدیریت اختلافات خود در چارچوب‌های پذیرفته شده نیست. زمانی که یک باند، باند دیگر را تهدید به حذف فیزیکی یا حذف قضایی می‌کند، این امر به‌معنای افول هژمونی خامنه‌ای است؛ زیرا اقتدار خامنه‌ای که پیش از این برای حفظ تعادل و نظم بین این باندها کافی بود، اکنون دیگر نتوانسته است از فروپاشی ظاهری جبهه حاکم و درز این اختلافات به سطح عمومی جلوگیری کند. این وضعیت، نشان از تضعیف کنترل و افزایش بی‌ثباتی در کلیت نظام ولایت فقیه دارد.
منابع:
[۱] خبرگزاری شفقنا. ۴آبان ۱۴۰۴. «حاشیه‌های امروز مجلس؛ از حمله به مواضع روحانی و ظریف تا شعار محاکمه + واکنش‌ها و فیلم».
[۲] سایت تابناک. اول آبان ۱۴۰۴. «حسن روحانی: ۹۰درصد مردم با این قانون مخالفند».
