اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه (۱۶خرداد) قطعنامهٔ سه کشور اروپایی علیه رژیم آخوندی را تصویب کرد. قطعنامه از رژیم می‌خواهد همکاریهای خود را با آژانس افزایش دهد و ممنوعیت اخیر خود برای بازرسان ارشد و دیپلماتها را لغو کند.
طی ۳روزی که جلسهٔ شورای حکام جریان داشت، اظهارات و هشدارهای زیادی از جانب گروسی و نمایندگان کشورهای اروپایی و آمریکا در مورد اهداف رژیم از نقض تعهداتش در قبال آژانس مطرح شد.
مدیرکل آژانس در سخنان افتتاحیهٔ خود نسبت به‌افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم ابراز نگرانی کرد و گفت: «ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم ایران از جمله ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰درصد در حال افزایش است. وی افزود: «بیش از ۳سال است که آژانس قادر به‌دسترسی تکمیلی در ایران نبوده است».
گروسی هم‌چنین گفت: «هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده وجود نداشته است. رژیم ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم دستکاری شده به‌آژانس ارائه ننموده و آژانس را از مکانهای فعلی مواد هسته‌یی یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».
به‌گزارش رویترز پیش‌نویس قطعنامهٔ ارائه‌شده توسط فرانسه، انگلستان و آلمان، ابتدا با مقاومت آمریکا مواجه شد، اما نهایتاً از مخالفت اولیه خود دست برداشت و به‌قطعنامه رأی مثبت داد. پیش از آن سفیر آمریکا در آژانس طی بیانیه‌یی، اعلام کرد با توجه به‌عدم همکاری رژیم ایران با آژانس و تعهد ما به‌اقدام جمعی در حمایت از آژانس و NPT، ایالات متحده از قطعنامه حمایت می‌کند.
همزمان با اجلاس شورای حکام، شماری از اعضای سنای آمریکا با ارائه قطعنامه‌یی به‌کمیته روابط خارجی سنا، خواستار ارجاع پرونده اتمی رژیم به‌شورای امنیت شدند.
سناتورها در این قطعنامه از دولت بایدن خواستند محکومیت رژیم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیگیری کند، این پرونده را به‌شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد و تأکید کند که همه اقدامات برای جلوگیری از دستیابی رژیم به‌سلاح هسته‌یی انجام خواهد شد (سایت کنگره آمریکا ـ ۱۴خرداد).
اتحادیه اروپا هم با صدور بیانیه‌یی از ادامهٔ گسترش نگران‌کنندهٔ برنامهٔ هسته‌یی رژیم آخوندی ابراز نگرانی کرد و تصریح نمود: «رژیم ایران به‌شدت از تعهدات خود ذیل برجام فاصله گرفته است».
در این بیانیه هم‌چنین آمده است: «با توجه به‌این نگرانی‌های متعدد و شدید، ما قویاً از رژیم ایران می‌خواهیم که مسیر هشداردهنده هسته‌یی خود را معکوس کند و بدون تأخیر بیشتر به‌تعهدات خود در زمینهٔ عدم اشاعه هسته‌یی بازگردد».
شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌یی موضع‌گیری رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران، در قبال قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اعلام کرد. خانم مریم رجوی صدور این قطعنامه را یک اقدام اجتناب‌ناپذیر و ضروری اما بسیار ناکافی دانست و گفت با توجه به‌گستاخی و تهدیدها و نقض مستمر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی رژیم ملایان، زمان آن است که بلادرنگ بند ماشه به‌کار گرفته شود و همهٔ قطعنامه‌های مرتبط با پروژه‌های اتمی رژیم به‌اجرا در آید و پرونده به‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. این کاری است که باید خیلی پیش‌تر انجام می‌شد.
خانم رجوی خاطرنشان کرد اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر رژیم آخوندها از جمله به‌کار گرفتن بند ماشه، ارجاع پرونده به‌شورای امنیت، قرار دادن رژیم تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و به‌رسمیت شناختن مقاومت و مبارزه کانونها و جوانان شورشی علیه پاسداران سرکوبگر، لازمهٔ امنیت و آرامش در این منطقه بحرانی جهان و ممانعت از دستیابی یک دیکتاتوری جنگ‌افروز به‌بمب اتمی است.
در اطلاعیهٔ دبیرخانهٔ شورای ملی مقاومت هم‌چنین آمده است: «سیاست مماشات و مذاکرات بیهوده و پایان‌ناپذیر همراه با امتیازهای ناموجه باعث شد که این رژیم بدون پرداخت هزینه جدی و با فرصت کافی، برنامهٔ تسلیحات هسته‌یی خود را پیش ببرد تا جایی‌که یک ماه پیش خرازی مشاور خامنه‌ای و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی رژیم از تغییر «دکترین هسته‌یی» رژیم برای ساختن بمب اتمی سخن گفت و با گستاخی اعلام کرد رژیم «ظرفیت تولید بمب هسته‌یی» را دارد.
