در نخستین ساعات صبح چهارشنبه ۳مرداد۴۰۳، پلیس آلمان به‌مرکز اسلامی هامبورگ (مرکز صدور بنیادگرایی و تروریسم دیکتاتوری آخوندی) و مراکز زیر مجموعهٔ آن در شهرهای سراسر این کشور حمله کرد. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که بنا‌به دستور دادگاه، فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز وابسته به‌آن در ۸ ایالت ممنوع شده و اموال و داراییهای آن ضبط شده است.
در بیانیه وزیر کشور آلمان در این باره آمده است: وزارت کشور فدرال روز چهارشنبه مرکز اسلامی هامبورگ و سازمانهای زیر مجموعه آن در سراسر کشور را ممنوع کرد زیرا این مرکز یک سازمان اسلام‌گرای افراطی است که اهداف ضد قانون اساسی را دنبال می‌کند. سازمانهای تابعه عبارتند از «آکادمی اسلامی آلمان»، «انجمن حامیان مسجد ایرانی ـ اسلامی در هامبورگ»، «مرکز فرهنگ اسلامی» در فرانکفورت، "انجمن اسلامی بایرن"در مونیخ و"مرکز اسلامی برلین که داراییهای آنها مصادره می‌شود. به این منظور و برای روشن شدن سایر سازه‌های احتمالی، بر مبنای احکام دادگاه جستجو در ۵۳ مکان در هامبورگ و چند شهر دیگر آلمان، از ساعات اولیه صبح انجام شد.
این بیانیه می‌افزاید: «در ۱۶نوامبر ۲۰۲۳ جستجو در ۵۵مکان در ۷ ایالت فدرال انجام شده بود که طی آن شواهد گسترده‌یی کشف و ضبط شد. این موارد پس از آن مورد ارزیابی قرار گرفتند و شک و گمانها را به‌نحوی اثبات کردند که اکنون مرکز اسلامی هامبورگ و سازمانهای زیرمجموعه آن ممنوع شده‌اند.
بیانیه وزیر کشور آلمان می‌افزاید: «مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان نماینده مستقیم "ولی‌فقیه"(رژیم) ایران، ایدئولوژی موسوم به انقلاب اسلامی" را در جمهوری فدرال آلمان به‌شکلی تهاجمی و رزمی گسترش می‌دهد و هم‌چنین می‌خواهد آن‌را محقق کند. بررسیها به‌وضوح ثابت می‌کند که این مرکز به‌عنوان نماینده «ولی‌فقیه» دستور سیاسی صدور «انقلاب اسلامی» را به‌طور مستمر و قاطع اجرا می‌کند. مرکز اسلامی هامبورگ و رهبر آن صریحاً از سوی «ولی‌فقیه» دستور دارند «بدون هیچ‌گونه مصالحه‌ای برای پایه‌های انقلاب اسلامی به‌شدت و تزلزل‌ناپذیر تلاش کنند».
وزیر کشور آلمان سپس افزوده است: «برای من بسیار مهم است که یک تمایز واضح قائل شوم: ما برخلاف یک دین عمل نمی‌کنیم. ما بین این اسلام‌گرایان که علیه آنها اقدامات سختی انجام می‌دهیم و بسیاری از مسلمانانی که به‌کشور ما تعلق دارند و با ایمان خود زندگی می‌کنند، تمایز واضح قائل هستیم. اعمال مسالمت‌آمیز دین، و مذهب شیعه، صراحتاً می‌گوییم که تحت تأثیر تحریم ما قرار نمی‌گیرد».
شورای ملی مقاومت ایران اقدام دولت آلمان را «دیرهنگام اما ضروری» خواند و اعلام کرد: «ممنوعیت مرکز فاشیسم دینی ایران در هامبورگ یک اقدام مثبت و ضروری است که باید با تعطیل نمایندگی‌های رژیم و اخراج عوامل آن تکمیل شود... مقاومت ایران از ۴ دهه پیش خواستار تعطیل مراکز رژیم برای جاسوسی و صدور ارتجاع و تروریسم بوده است. اقدام امروز باید با لیست‌گذاری سپاه پاسداران و تعطیلی سفارت و دیگر نمایندگی‌های رسمی رژیم ایران در خاک آلمان که به‌صورت اثبات شده‌یی در تروریسم دولتی ایران درگیر هستند و اخراج جاسوسان و مأموران رژیم، تکمیل شود.
مرکز رژیم در هامبورگ که به‌طور مستقیم از رژیم ایران و دفتر خامنه‌ای تأمین مالی و مدیریت می‌شود، بارها اقدام به‌تهدید و جاسوسی علیه پناهندگان و مخالفان ایرانی کرده است.
از اسناد توقیف‌شدهٔ دیپلمات تروریست، اسدالله اسدی، که در ژوییه۲۰۱۸ توسط نهادهای امنیتی آلمان دستگیر شد، برمی‌آید که مرکز به‌اصطلاح اسلامی هامبورگ یکی از مکانهای ملاقات این تروریست با دیگر عوامل رژیم ایران بود. اسدالله اسدی، افسر ارشد وزارت اطلاعات ایران بود که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین، شبکه جاسوسی آخوندها در اروپا را رهبری می‌کرد. اسدی فرمانده میدانی بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در ژوئن۲۰۱۸بود که به‌حبس ابد محکوم شد».
مقاومت ایران خاطرنشان می‌کند: «مراکز ممنوع شده هیچ ربطی به‌ایران و اسلام ندارند و تنها ارگانهای پوششی برای رژیم ضدایرانی و ضداسلامی است که بیش از ۴دهه است به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مشغول است. نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان در گذشته بارها خواسته است که سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های رژیم آخوندی و هم‌چنین تمام مراکز این رژیم که تحت پوشش مذهبی و فرهنگی، جز جاسوسی و تروریسم در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی فعالیت نمی‌کنند، بسته شوند. این اقدام برای حفظ امنیت در اروپا، به‌ویژه امنیت پناهندگان ایرانی، ضروری است.
