این روزها شتاب بی‌سابقه و روزافزون بحرانهای مرگبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چشم‌انداز فروپاشی کامل و اجتناب‌ناپذیر اقتصادی را تا آنجا فراگیر و دامنه‌دار نموده است که رسانه‌های حکومتی تحت عنوان « طاعون اقتصاد ایران» این چنین مجبور به اعتراف می‌شوند: «اقتصاد ایران در رکود عمیقی فرورفته است. بخش واقعی یا مولد آن، یعنی صنعت و کشاورزی، بر اثر واردات بی‌رویه و خارج از کنترل که جایگزین تولید داخلی می‌شود تقریباً فلج شده است. فساد و غارت منابع ملی فراگیر شده و بیکاری و تورم به‌شدت بالا رفته است. پول ملی در ورطه سقوط قرار گرفته و منابع مالی کشور به‌صورت ناکارآمد در فعالیتهای غیرمولد و انگلی هم‌چون خرید و فروش فلزات گرانبها، ارزهای خارجی، املاک و مستغلات و غیره به‌کار گرفته می‌شوند.(ارگان تروریستی قدس ۱۴آبانماه ۹۷)
تردید نیست که از میان تمامی مولفه‌های مخرب و خانمان‌سوز اقتصادی در نظام فاسد و غارتگر ولی‌فقیه مهمترین پارامتر، افزایش ناگهانی و بی‌سابقه نرخ ارز در ماههای اخیر و بالا رفتن قیمت اولیه‌ترین و ضروری‌ترین اقلام اساسی مورد نیاز مردم است که علاوه بر تورم و رکود توأمان اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و بهتبع آن بیکاری فزاینده نسل جوان کشور را هم شتابی بی‌مانند بخشیده است.
نگاهی کوتاه و گذرا به اعترافات رسانه‌های حکومتی در این ایام به‌خوبی ابعاد عمیق و ویران‌کننده رکود و تورم توأمان کنونی را آشکار و هویدا می‌کند:
- خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۷مهرماه ۹۷ بعد از اقرار به این‌که حتی تولیدکنندگان باسابقه و غول‌پیکر مجبور شده‌اند خط تولید را بخوابانند، تلاشی اجتناب‌ناپذیر اقتصادی رژیم را این‌چنین به‌تصویر کشیده است: «هیچ آمار دقیقی وجود ندارد، هیچکس نمی‌تواند برآورد کند که این روزها چه بر سر تولید آمده و چند درصد از واحدهای فعال کشور به اغما فرورفته‌اند. آنچه پس از کاهش ارزش پول ملی بر سر اقتصاد آمده، طول و عرض و عمق مشخصی ندارد؛ خیلی از واحدهای تولیدی، عطای تولید را به لقای ارز و دلار و سامانه‌ٔ نیما بخشیدند و درها را تخته کردند؛ نحسیِ این نابسامانی حتی دامان کارگاههای کوچک و خانگی را گرفت و خیلی‌ها را که با سرمایه‌ای خُرد مشغول درآمدزایی بودند، زمین‌گیر کرد».
در یک اعتراف دیگر سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۱۳آبانماه ۹۷ تحت عنوان «در ۵ماهه نخست امسال بخش تولید شاهد افت تولید ۱۸محصول صنعتی بوده است» ابعاد بی‌سابقه رکود کنونی را این‌گونه بازتاب داده است: «مطابق جدیدترین آمار از میزان تولید کالا‌های منتخب صنعتی و معدنی در ۵ماهه نخست امسال بخش تولید شاهد افت تولید ۱۸محصول صنعتی بوده است. بر اساس این آمار در ۵ماهه نخست ۹۷ میزان تولید انواع تلویزیون منفی ۲۴.۷درصد، یخچال و فریزر منفی ۱۲.۸درصد، ماشین لباسشویی منفی ۳۲.۳درصد، انواع خودروی سواری منفی ۱۱.۵درصد، وانت منفی ۱۰.۸درصد و کمباین منفی ۶۶.۱درصد اعلام شده است. علاوه بر این از مجموع ۳۲ کالای منتخب صنعتی فقط ۸کالا شاهد رشد و مابقی آنها با تولید منفی و برخی با رشد کمتر از یک درصد روبه‌رو شده است».
در یک نمونه دیگر سایت حکومتی شعار سال در تاریخ ۳۰مهر ۹۷ تحت عنوان «۱۳غول صنعتی در رکود» به از‌هم‌پاشیدگی شیرازه اقتصاد در نظام قرون‌وسطایی آخوندی این‌چنین اعتراف کرده است: «بالارفتن قیمت نهاده‌های تولید از مواد اولیه گرفته تا حمل‌ونقل، تعدیل نیروی انسانی، کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی و خلاصه در یک عبارت «ازکارافتادن خط‌های تولید یکی پس از دیگری»، همه اینها نشانه‌های رکود در بخش تولید است که امروز اقتصاد ایران گرفتار آن شده... کنار هم گذاشتن این اعداد و اخباری که از تعطیلی و بحران مالی واحدهای تولیدی به‌گوش می‌رسند، نشان می‌دهد امسال و سال آینده بخش تولید رکودی عمیق را تجربه خواهد کرد؛ تا جایی که کارشناسان معتقدند اگر وضعیت اقتصادی با روند فعلی ادامه یابد، تا پایان سال بین ۵۰ تا ۶۰درصد واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد».
این منبع در ادامه ضمن اقرار به سرایت ابعاد وسیع و گسترده این رکود در تمامی بخشهای اقتصادی اضافه می‌کند: «دامنه این کاهش میزان تولید از مواد غذایی و دارو شروع می‌شود و تا تولید ماشین‌آلات و مبلمان را دربرمی‌گیرد. در میان کارگاههای بزرگ صنعتی، صنایع مبلمان، تولید پوشاک، صنایع تولید کاغذ، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید ماشین‌آلات مولد بیشترین کاهش مقدار تولید را داشته‌اند و شاخص تولید این کارگاهها همگی نسبت به بهار سال گذشته منفی است».
این در حالی است که پیش از این رسانه‌های حکومتی تحت‌عنوان «کارخانه‌ها روی ریل تعطیلی» وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی رژیم را چنین برملا کرده اند: «در چند سال اخیر شاهد تعطیلی بیش از ۳۰برند کارخانه بوده‌ایم، کارخانه‌های معروف و قدیمی که سال‌هاست تولید می‌کنند اما به‌دلیل رکود و واردات بی‌رویه، این روزها ورشکسته شده‌اند و نتوانستند باز پرداخت هزینه‌ها و تسهیلات بانکی را سر موعد ارائه دهند. ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی قو، چیت‌سازی ری و ایران‌چوب و کارخانه‌های تولید سیمان فقط بخشی از کارخانه‌های مهم کشور است که در چند سال گذشته کرکره خود را پایین کشیدند... آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد تعطیل شدن این برندها به بیکار شدن حدود یک میلیون نفر در ۴سال گذشته انجامیده است».(سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۹مهر ۹۶)
نتیجه چنین شرایط فاجعه‌بار اقتصادی، امروزه مردم محروم میهن ما را تا آنجا در ورطه فقر و نابودی فرو برده است که رسانه‌های حکومتی به‌صراحت اعتراف می‌کنند: « در این شرایط تقریباً ۷۰درصد جامعه(۷دهک اول) در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند. و تاثیر آن بر طبقه فقیر شدیدتر و برای طبقه متوسط که نمی‌تواند به‌راحتی هزینه‌های خود را کاهش دهد نیز شدید خواهد بود».(خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹آبانماه ۹۷)
مولفه‌های اساسی در تلاشی اقتصاد رژیم آخوندی
در کلی‌ترین صورت تلاشی اقتصادی رژیم تبهکار آخوندی در مولفه‌های زیر خود را نشان می‌دهد:
۱- فساد نهادینه شده و رانت‌خواران حکومتی
۲- ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی رژیم
۳-افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش پول ملی خصوصاً بعد از قیام دیماه
در کنار تمامی این مولفه‌های مخرب و خانماسوز اقتصادی که انهدام و نابودی شیرازه اقتصادی کشور را به‌همراه داشته است، بی‌تردید مهمترین و اصلی‌ترین فاکتور به فساد نهادینه شده رانت‌خواران حکومتی اختصاص دارد چرا که رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان و یا از طریق آشنایی با صاحبان نفوذ در قدرت، به‌صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند که علاوه بر رکود و بیکاری، به تخریب گسترده در تمامی زمینه‌های دیگر اجتماعی از قبیل اختلاف شدید طبقاتی، ناعدالتی و آسیب‌های اجتماعی دیگر راه می‌برد.
در این رابطه کافی است خاطرنشان کنیم که روزنامه حکومتی شهروند ۲۹فروردین ۹۷ به ابعاد غیرقابل‌باور سرقت دارایی‌های مردم ایران در حاکمیت غارت و چپاول آخوندی این‌چنین اعتراف می‌کند: «۸۰۰میلیارد دلار سرمایه در ۴دهه گذشته از ایران خارج شده است. این عددی است که فرهاد احتشام‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون واردات، اعلام کرده است. برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانید که بشار اسد پول لازم برای بازسازی سوریه را ۴۰۰میلیارد دلار دانسته است. به این ترتیب می‌توان گفت، در ۴۰سال گذشته معادل هزینه بازسازی ۲کشور جنگ‌زده از ایران سرمایه خارج شده است».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات سایت حکومتی انتخاب ۷فروردین ۹۷ ضمن اعتراف به این‌که حجم زیادی ارز از کشور در ماههای پایانی سال ۹۶ خارج شده است به‌نقل از به‌اصطلاح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع این‌چنین اعتراف می‌کند: «بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز در طول ماههای پایانی سال ۹۶ از کشور خارج شده ۲۰میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود».
در کنار فساد نهادینه حکومتی که ابعاد عظیم و بی‌سابقه آن با هیچ شاخص و معیار متعارفی در تاریخ میهن ما قابل‌تبیین نبوده و نیست همچنین باید به ورشکستگی بانکهای غارتگر رژیم آخوندی اشاره کرد چرا که دولت برای جبران کسری بودجه وامهایی را از بانکها دریافت کرده ولی توان باز پرداخت آن را ندارد. میزان بدهی دولت بنا بر اعلام رسانه رسمی رژیم بالغ بر ۲۳۵میلیارد تومان است که این خود یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم در شرایط کنونی به‌شمار می‌آید.
در این‌باره هم خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳آبانماه ۹۷ به‌نقل از مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اوضاع به‌غایت دردناک و اسفبار بانکهای کشور را این‌گونه پرده‌برداری می‌نماید: «تمام بانکهای کشور در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برند و اگر بانک سرمایه هم وضعیت خوبی ندارد در این شرایط نمی‌تواند اعلام ورشکستگی کند چرا که این اقدام در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی اگر صلاح بداند اعلام ورشکستگی بانکها را انجام می‌دهد. اگر این نگاه را داشته باشیم ۹۰درصد بانکها عملاً ورشکسته هستند و هیچ‌یک وضعیت خوبی ندارند».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات خبرگزاری ایلنا ۹آبانماه ۹۷ ورشکستگی بانکهای کشور را این‌گونه بازتاب می‌دهد: «اقتصاد ایران روند رو به انسداد ساختاری را طی می‌کند. در طول ۵سال اخیر، بحران بخش بانکی به مرحله فاجعه‌آمیزی رسیده و بدهی‌های دولت بسیار افزایش یافته است. ما اکنون با بحران بدهی‌ها مواجه هستیم. دولت در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بانکها ۵۵۰هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و مردم(بر اساس تفاوت سپرده با مطالبات آنها) بدهی دارند. در واقع، در سطح منطقه، ما به‌اندازه تولید ناخالص داخلی‌مان(GDP) بالاترین میزان بدهی‌ها را انباشت کرد‌ه‌ایم».
نتیجه این‌که بنا بر اعترافات رسانه‌های حکومتی که بی‌تردید گوشه ناچیزی از واقعیت را بیان می‌کند و به آنها استناد شد به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت که بحران اقتصادی کنونی تا آنجا گسترده، عمیق و ریشه‌دار شده است که رهایی و خلاصی از آن جز با سرنگونی حاکمیت فاسد آخوندها امکانپذیر نیست. امری که در تحقق آن کمترین تردید نیست و به‌زودی محقق خواهد شد.
